يعاني المصريون من أزمات اقتصادية متلاحقة تغرق بعضها بعضا من غلاء فاحش في الأسعار والبطالة وتردى مستوى المعيشة وانهيار مستوى الخدمات الاجتماعية المقدمة للمصريين من تعليم وصحة وطرق وصرف صحي وتدهور في كافة الخدمات الحكومية المقدمة للجمهور.
ان السيسي يجر الاقتصاد كله الى الهاوية، فالتدهور الامني سيكون له بالغ الأثر على الاستثمارات الأجنبية في مصر، يا سادة السيسي وحده كفيل أن يدمر مصر وشعبها واقتصادها فانزعوه لعلكم تفلحون اللهم بلغت اللهم فاشهد.
إن ما يحدث في مصر الان كفيل بهدم الهيكل الاقتصادي كاملا فلا المواطن المصري سيثق في البنوك ولا المستثمر نبي سيكون عنده الثقة في الاقتصاد طالما ان ازمة الصرف مهددة بالتزايد.
إن المتتبع للحروب الامريكية يرى أنها كانت دائما تأتي في أعقاب كساد اقتصادي مرت به الولايات المتحدة كحل أولي لعلاج الازمة لكن السبب الرئيس لازمات الكساد أصبح مرتبطا بالفكر الرأسمالي القائم على العولمة والشركات.
لن يستقر الجنية امام الدولار مستقبلا فتدهور الجنيه أصبح هو القدر المحتوم على المصريين مما يرفع الأسعار وكل سياسات التعويم مآلها الفشل في دولة تتسول معظم انتاجها من الخارج
مركب رشيد الغارق في مصر كاشف وبجلاء عن قضايا في غاية الأهمية في الاقتصاد المصري، ففي حادث المركب يبدو أن المصريين موعودون بصدمات مقبلة سيتلقونها جيلا بعد جيل نتيجة الفشل..
من يعيش في الغرب يشعر بعظمة الدين الإسلامي وجماله في إحياء معان كثيرة تهفو النفس إليها، فللعيد سمات خاصة في ديننا وبلداننا؛ فتجد المودة والألفة تسود الناس ويهنئ بعضهم بعضا بأعيادهم.
انتشار الفساد سيؤدي إلى تدهور في أداء الاقتصاد مهما طبقت من برامج تنموية ناجحة، والدول الغربية أدركت تلك الحقيقة المجردة فتقوم على مكافحة الفساد أينما وجد وتسعى لمكافحة الانفراد بالسلطة وتعمل على مساءلة السلطة ومحاسبتها..
ان الازمة فى مصر ازمة عقلية مصرية ترهلت وتخلفت عن ادراك كيف يسير العالم، والانقلاب العسكرى وعسكرة الاقتصاد يدفعان الى تكلس الشخصية المصرية وانزوائها والسعى وراء تملق الاخرين.
بعد الانقلاب العسكري في مصر تمنى محمد البرادعي ان يدخل الى مصر تدفقات نقدية بما يقدر بـ30 مليار دولار امريكي لانتشال الاقتصاد المصري من مشاكلة المتراكمة، وقد تم للسيد عبدالفتاح السيسي ما أراده له البرادعي، فقد تحصل السيسي على ما يقارب 33 مليار دولار من الخارج بالاضافة الى 9.3 مليار دولار وديعة حرب.
ولن تفلح أي من هذه السياسات في انتشال الاقتصاد المصري من محنته، طالما بقي المصريون يحاربون أنفسهم على كافة الجبهات. فحتى لو استخدم البنك المركزي كل فوائضه، فلن تحمي الجنيه على الإطلاق
زاد الحديث في الآونة الأخيرة عن إمكانية حدوث إفلاس لمصر، بعد طلب الحكومة المصرية لقرض من صندوق النقد الدولي يبلغ 12 مليار دولار، وأن جملة ما تطلبه مصر سيبلغ 21 مليار دولار خلال السنوات الثلاث المقبلة.
في الاقتصاد المصري كثير من المضحكات المبكيات وليس الضحك كالبكا، تجد المظالم التى بنتها السياسات الاقتصادية على مدار عقود طويلة بعد ثورة يوليو 1952 اثرت فى هيكل الاقتصاد المصرى.
منذ عصر الجمعة الماضية بالتوقيت المحلي لشرق الولايات المتحدة وانا اضع يدي على قلبي من الانباء التي وردت من تركيا عن الانقلاب العسكري في تركيا، ولم يتوقف هاتفي عن الرسائل التي تتوالى بالاخبار حالكة السواد من تركيا عن استيلاء الانقلاب على مقر الاذاعة والتلفزيون ووزارة الدفاع والبرلمان التركي والقاء القبض على رئيس الاركان التركي.
