إذا كان كثير من المستوردين قد قللوا من استيرادهم نظرا لحالة الركود وضعف القوى الشرائية منذ أواخر 2016 وحتى الآن، فقد توسعت المشروعات الحكومية في الاستيراد لتوفير مستلزمات العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة العلمين الجديدة وغيرهما من المشروعات الحكومية التي لا تمثل أولوية لدى عموم المواطنين
الغريب أنه لم يخرج مسؤول يعقّب على أحاديث الوزير سواء رأس النظام أو رئيس الوزراء، أو حتى يعد بالوفاء بالمتطلبات التعليمية المطلوبة خلال الفترة القادمة احتراما للرأي العام، خاصة بعد أن تآكلت مصداقية النظام الحاكم بشكل كبير، بعد صورة التلاميذ الذين يفترشون الأرض في الفصل
أشارت بيانات المصرف المركزي المصري إلى توسع الحكومة في الاقتراض من المصرف المركزي، رغم زيادتها لكمية طبع النقود خلال شهور العام الحالي، وارتفاع اقتراضها الخارجي
المستهلكون ينظرون إلى أثر الارتفاعات الثلاثة الفصلية المتتالية، خلال شهور نيسان/ أبريل وتموز/ يوليو وتشرين الأول/ أكتوبر الحالي، والتي رفعت سعر البنزين بنوعياته الثلاثة بنسبة 12 في المائة لنوع 80 أوكتين الشعبي، و10 في المائة لنوع 92 أوكتين، و9 في المائة لنوع 95 أوكتين الذي تستخدمه الطبقات الغنية
شهد العام الحالي ارتفاعا ملموسا بأسعار الطاقة سواء النفط أو الفحم أو الغاز الطبيعي، نتيجة الاستجابة للوفاء بالطلب المكبوت بسبب تداعيات فيروس كورونا خلال العام الماضي. ونظرا للإقبال على الغاز الطبيعي لعوامل تتعلق بكونه الأقل في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، فقد شهدت أسعار الغاز زيادات كبيرة.
ما زال تيسير إجراءات ترخيص عربات التوكتوك متعسرا، لتستمر حالة عدم الاستقرار والكر والفر بين السائقين ورجال الشرطة، مع استمرار حملة إعلامية للتهام التوكتوك بالإسهام في انتشار الجريمة، مستندين إلى بعض الجرائم التي تقع من قبل السائقين
استثمر النظام الحاكم صدور التقرير وذكر أنه يمثل شهادة على نجاح النظام على جوانب التنمية البشرية كافة: الصحة والتعليم والدخل، وهو ما قام إعلام الصوت الواحد بترديده، دون أن يقرأ أحد تفاصيل التقرير، الذي تضمنت الإحصاءات الرسمية الواردة به إثبات تراجع مؤشرات التنمية البشرية في مصر خلال فترة التقرير.
تطالب تقارير دولية بإصلاح نظام التعليم والقضاء والصحة، وضرورة مواجهة ارتفاع نسبة البطالة والفقر والأمية وعلاج الخلل بمعدلات توزيع الدخل، وإعطاء صلاحيات أكبر للحكومات المنتخبة في ضوء هيمنة القصر الملكي على معظم الصلاحيات
كثيرا من تلك الاستثمارات لا تساهم في زيادة الصادرات أو إنتاج المزيد من السلع والخدمات أو في توفير فرص العمل، وربما تتسبب في بعض الحالات في خفض العمالة أو الإضرار بالصناعات المحلية!
ينسى المسؤولون أن هناك طاقة استعابية للجمهور لدفع كل النوعيات من الضرائب والرسوم، وأنها تأتي في توقيت غير مناسب ترتفع فيه أسعار المواد الغذائية والمرافق من كهرباء وغاز طبيعي ومياه شرب ووقود، ما يجعلها تأتي على حساب الأولويات الصحية والغذائية والمعيشية للأسر..
المشكلة الرئيسية التي عانى منها الاقتصاد هي العجز التجاري المزمن، حيث تقل قيمة الصادرات السلعية كثيرا عن الواردات السلعية، والذي تزيد حدته مع ارتفاع أسعار النفط، حيث يتم تصدير الأفيون والفواكه والمكسرات والخضر والسجاد اليدوي المنسوج والصوف والقطن والجلود والأحجار الكريمة..
من المؤكد أن المقررات الحالية للدعم الغذائي وتلك المعاشات الهزيلة لا تكفي احتياجات الفقراء وتبقيهم تحت خط الفقر لفترة أطول، كما سيؤدي قرار رفع سعر الخبز التمويني إلى إدخال ملايين جدد تحت خط الفقر
روشتة الصندوق للإقراض تتطلب دواء مرا قد يزيد من احتقان الشارع التونسي، حيث طلب الصندوق صراحة خفض دعم الوقود رغم تراجع القدرة الشرائية لعموم التونسيين، وطلب كبح فاتورة الأجور في القطاع العام الحكومي، وخفض عجز الموازنة وخفض نسبة الدين العام، ومرونة سعر الصرف
من الواضح أن ضغوط العجز في النقد الأجنبي والعجز المتزايد في الموازنة، والحاجة لتمويل العاصمة الإدارية الجديدة وغيرها من المشروعات التي يركز عليها النظام الحاكم، والاطمئنان الرسمي لعدم صدور رد فعلي شعبي.. كل ذلك يدفع الحكومة للاستمرار في رفع أسعار السلع والخدمات..
