تردد باتن ما روي لها فتنشره ثم تعود وتقول، ولكن التحقيق الموضوعي والفني والمهني هو الذي سيثبت ذلك. إذن ما هدف الزيارة القصيرة إلا إعطاء مصداقية دولية للرواية الإسرائيلية؟
ما معنى تفكيك منظمة دولية إنسانية تعمل في الميدان منذ 75 سنة، بناء على رغبة دولة واحدة؟ كيف لممثل ذلك الكيان أن يقف بكل صلافة أمام جلسة للجمعية العامة بحضور ممثلين عن 193 دولة ودولتين مراقبتين، ويتهم الأمم المتحدة بكاملها بالتعاون "مع الإرهابيين بدل التعاون مع الديمقراطية الإسرائيلية"، ولا يحتج أحد. ويمضي جلعاد إردان، المستوطن برتبة سفير، ممثل الكيان في خطابه، قائلا: "الأمم المتحدة ليست متعاونة مع الإرهاب فحسب، بل إن الأمم المتحدة نفسها منظمة إرهابية في غزة". هذا ما تفوه به ممثل الكيان الذي تلطخت يداه بدماء الشعب الفلسطيني في الشهور الخمسة الماضية، وحوّل قطاع غزة إلى أرض بلقع عن آخرها تدفن في أحشائها عشرات الألوف من الضحايا الأبرياء، معظمهم نساء وأطفال. إضافة إلى تدمير المستشفيات والمدارس والجامعات والمساجد والكنائس ودور المسنين ورياض الأطفال وملاجئ الفارين من آلة الموت، ثم يقف هذا المستوطن ليحاضر حول الديمقراطية وحقوق المرأة وتعريف الإرهاب والطريقة السليمة لإنهاء حرب الإبادة عن طريق استسلام المقاومة.
لعبت الأونروا دوراً أساسياً في تعزيز صمود الشعب الفلسطيني وعدم رضوخه للإملاءات الإسرائيلية والأمريكية، والدعوة لتفكيكها جزء من الدعوة لاستسلام الفلسطينيين
الأمين العام يبرئ نفسه ويريد أن يلقي اللوم على مجلس الأمن، وهو مصيب تماما في ذلك؛ لأن المجلس يستطيع أن يوقف الحرب اليوم قبل غد، لو اعتمد قرارا تحت الفصل السابع.
كيان مهزوز وضعيف داخليا يتغول على الفلسطينيين باستخدام القوة المفرطة يقابله نهوض وطني فلسطيني يؤمن بأن هذا الكيان إذا لم يدفع ثمنا باهظا لجرائمه فلن يردعه شيء
حق العودة للاجئين الفلسطينيين كما ثبت في ذلك القرار الشهير 194 الذي اعتمد في الجمعية العامة بتاريخ 11 كانون الأول/ديسمبر 1948، ما فتئ يتعرض لمحاولات التغيير والتحوير والتغييب والتشويه والإهمال والتهميش والإسقاط منذ اعتمد حتى اليوم.
لننطلق من مبدأ أساسي صلب، لا نقبل تأويله أو تحريفه أو المساومة عليه: التطبيع مع الكيان الصهيوني مرفوض ومدان، بغض النظر عمّن يمارسه أكان قريبا أم بعيدا، أخا أم ابن عم، فردا أو جماعة. التطبيع يلحق أكبر الضرر بالشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، ولا مبرر له..
لا أعرف من أين أبدأ الحديث عن الأزمة الخانقة التي تعيشها تونس هذه الأيام، مع العلم أنها ليست وليدة شهر أو سنة أو سنتين، بل بدأت بوادرها تظهر بعد انتصار شباب ثورة الياسمين، والإطاحة بحكم الاستبداد والفساد الذي مثله زين العابدين وعائلته لمدة 23 سنة. وللأزمة الحالية عدة وجوه والخطأ أن ننظر إليها، أو نح
للذكرى الثالثة والسبعين للنكبة هذا العام مذاق مختلف، الصورة ليست كلها رمادية. ذكرى النكبة عادة تكون مصحوبة بالمرارة لطول سنوات التشرد واللجوء وغياب أفق الحلول الحقيقية، التي تضمن حق العودة والحرية والاستقلال.
منذ حصلت على الجنسية الأمريكية قبل عقد من الزمان، وأنا أحرص على زيارة فلسطين المحتلة مرتين أو ثلاث مرات في السنة، للتعويض عن سنوات الغياب القسري. كنت حريصا على مراقبة التطورات على الأرض، التي جاءت نتيجة مباشرة لاتفاقيات أوسلو الكارثية، حيث رأيت بأم عيني توسع الاحتلال أفقيا وعموديا في أرجاء الوطن كافة، بما في ذلك قريتي التي أحاطتها المستوطنات من كل جانب، ولم تبق إلا مدخلا واحدا تستطيع قوات الاحتلال إغلاقه متى شاءت لتحول القرية إلى سجن حقيقي وليس بالمعنى المجازي.
اتصل بي صديق عزيز من ميدان التحرير بعد منتصف الليل مساء الثالث من يوليو عام 2013، بعيد إعلان وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي عن اعتقال الرئيس محمد مرسي. كان صوته ينم عن بهجة عظيمة. قال لي أسقطنا الرئيس الثاني لمصر خلال سنتين. في مصر الآن رئيسان يقبعان في السجن. لن يجرؤ أحد بعد اليوم أن يقف ضد إرادة ال
