وللحرب الدائرة رحاها اليوم على الأراضي الأوكرانية العديد من التداعيات المباشرة والخطيرة علينا في بلاد العرب. بعيدا عن الأحاديث الرائجة عن انهيار النظام العالمي كما تبلور في أعقاب تفكك الاتحاد السوفييتي السابق وما شهدته تسعينيات القرن العشرين من صعود الهيمنة الأحادية للولايات المتحدة الأمريكية التي بات عليها أن تفسح المجال لتعددية مراكز الهيمنة وتنوعها من بكين وموسكو إلى بروكسل وواشنطن وبعيدا أيضا عن الاستشرافات الكثيرة المطروحة عربيا عن انعكاسات المواجهة بين الغرب وروسيا على بلادنا وعلى مناطق الصراعات والنزاعات المسلحة وعلى قضايانا الكبرى من فلسطين إلى مستقبل سوريا وليبيا واليمن والعلاقة مع إيران؛ بعيدا عن كل ذلك ترتبط الآثار المباشرة للحرب الروسية على أوكرانيا بمسألة الأمن الغذائي للشعوب العربية.
يعمد الشعبويون الذين بلغوا (انتخابيا) مواقع الحكم في النظم الديمقراطية، شأنهم شأن حكام النظم السلطوية، إلى فرض روايتهم الأحادية للأحداث على الفضاء العام بغرض تزييف وعي الناس. هنا يعمد هؤلاء الحكام إلى توظيف تمريرهم لقوانين وسياسات وقرارات تمنع بل وتجرم حرية تداول الحقائق والمعلومات إلى فرض سيطرتهم ع
تحل اليوم الذكرى السنوية لثورة يناير 2011 التي نشد من شارك بها من المصريات والمصريين مستقبلا ديمقراطيا (الحرية) وأمانا اجتماعيا (العدالة) وظروفا معيشية أفضل (العيش). أطلقت 25 يناير أيضا العنان لآمال كثيرة أخرى، كان من بينها إعادة مصر إلى القارة الإفريقية التي ابتعدت عنها في السنوات الأخيرة لحكم الرئيس الأسبق مبارك.
للتنظيم الديمقراطي للدولة وللمجتمع بريقه الخاص. فهو حين يستقر، يمكن المواطنات والمواطنين من إدارة حياتهم الخاصة والإسهام في الشأن العام فيظل ضمانات للحريات ولحقوق الإنسان ولكرامته ولتكافؤ الفرص وبحث مشروع عن المبادرة الفردية..
في تسعينيات القرن العشرين بدت الديمقراطية الليبرالية كالنموذج الإنساني الأفضل لإدارة علاقة الدولة بالمجتمع والمواطنين، وفي بدايات العقد الثالث من القرن الحادي والعشرين تستعر حملة عاتية مضادة للديمقراطية الليبرالية تضخم من نواقصها بهدف القضاء على مصداقيتها وتطرح كبديل لها صياغات سلطوية تنزع نحو تقييد
يحوي الفكر العربي المعاصر تراثا تنويريا حقيقيا أسهم في صياغته وتطويره كتاب وأدباء وفنانون عاشوا خلال القرن العشرين بين ظهرانينا أو حنت عليهم المنافي حين ضاقت بهم الأوطان.
توصف الحكومات بالسلطوية حين لا تقر للشعوب الحق في اختيارها بحرية وتغييرها بحرية من خلال انتخابات دورية ونزيهة، وحين تمنع التداول الحر للمعلومات وتمتنع هي عن التزام الشفافية..
هي، إذا، أداة تستخدمها في بلدان مختلفة السلطة التنفيذية حين تتغول على المواطن والمجتمع وحين تسعى لفرض الصمت الكلي أو الجزئي على انتهاكات حكم القانون والحقوق والحريات..
تتهاوى فكرة الدولة الوطنية الحديثة في بلاد العرب وتفقد منظومات حكمها وسلطتها شرعية القبول الشعبي بفعل غياب مواطنة الحقوق المتساوية التي تحظر التمييز بين المواطنات والمواطنين دستوريا وتجرمه قانونيا وتحاربه واقعيا.
في 25 يوليو/تموز الماضي، استدعى الرئيس التونسي قيس سعيد المادة80 من الدستور لتمرير تجميد عمل البرلمان وحل الحكومة وانتزاع سلطات المدعي العام الأول في مرفق النيابة العامة..
حين يستقر، يمكن التنظيم الديمقراطي للدولة وللمجتمع المواطنات والمواطنين من المشاركة في الشأن العام فيظل ضمانات للحريات ولحقوق الإنسان ولكرامته ولتكافؤ الفرص وبحث مشروع عن المبادرة الفردية..
لا تغيب الموضوعية عن عديد الكتاب والمفكرين العرب الذين يرون في صعود اليمين الشعبوي في الغرب دليلا يستوجب الإدانة لانتشار العنصرية والفاشية وخطابات الكراهية في مجتمعات ديمقراطية، ويحذرون من التداعيات الخطيرة على معيشة الجاليات العربية والمسلمة هناك..
