حقوقية مصرية: نتوقع فتح تحقيق دولي في تسريب سيناء

أكدت مسؤولة العلاقات العامة في منظمة سيناء لحقوق الإنسان، سارة محمد، أن الوضع الحالي في سيناء من الناحية الحقوقية، يبدو قاتما، إذ إن معدل الانتهاكات في تصاعد، ويبدو من النمط المتكرر من الاعتداءات أن السلطات المصرية لا تولي أهمية قصوى لحقوق الإنسان، ما يزيد في تفشي الانتهاكات على نحو واسع.

ووصفت -في تصريح لـ"عربي21"- ما جاء في التسريب الذي بثته قناة مكملين الفضائية، مساء الخميس الماضي، بأنه جريمة بشعة تم توثيقها، وتعطي مؤشرات على أن عناصر من القوات المسلحة المصرية يمارسون جرائم بدم بارد، وبدون أي تفكير في المسؤولية أو في العواقب المحتملة، مشدّدة على أن هذا الأمر يجب إيقافه فورا، والتحقيق فيه، ومحاسبة الجناة بمحاكمات عادلة.

وقالت :"لعدة مرات وقعت حالات مشابهة كالتي بثتها قناة مكملين، لكن هذه إحدى المرات القليلة التي يتم فيها توثيق الجريمة صوتا وصورة، ففي كانون الثاني/ يناير من العام الجاري وقعت حالتان مشابهتان، إحداهما في مدينة العريش وذهب ضحيتها نحو 10 مدنيين، كانوا معتقلين لدى السلطات المصرية منذ 2016".

وأشارت "سارة" إلى أن الواقعة الثانية المماثلة لما جاء بالتسريب وقعت بوسط سيناء، وذهب ضحيتها أربعة مدنيين أيضا، مؤكدة أن منظمة سيناء لحقوق الإنسان أصدرت في حينها مطالبات بالتحقيق في الجريمة، ومحاسبة الجُناة.

وأضافت:" الفيديو الذي تم تسريبه مؤخرا هو لمحة من واقع صعب يعيشه السكان المحليون في سيناء، وفي إحدى المرات التي التقينا بها مع أحد زعماء القبائل، قال لنا: (نشعر أن الدولة تُعادينا، نحن وقفنا معها في معاركها.. ونقف معها في مواجهة الإرهاب، لكنها تستمر في معاملتنا كمواطنين من الدرجة الثانية أو الثالثة)".

وبسؤالها عن ما إذا كانت مثل هذه العمليات تحدث بعلم القيادات العسكرية أم لا، أجابت:" سواء أكان ذلك بعلمها أم بدون علمها، تقع مسؤولية ذلك على السلطات المصرية، إذ إن الدولة مسؤولة عن جميع ما يصدر من عناصرها والموظفين التابعين لها".

ونوهت إلى أنهم أرسلوا خطابا عاجلا لمؤسسات أممية ودولية، طالبوا فيه بفتح تحقيق دولي عاجل في عملية الإعدام التي وثقتها قناة مكملين، تقوم به لجنة مستقلة من أجل إنصاف الضحايا، متوقعة أن يتم التعاطي مع هذا الحدث بنحو إيجابي.

وحول طبيعة عملهم في سيناء، ذكرت:" نعمل من خلال فرق بحثية، ونحاول أن نوثق ما يجري وتجاوز التعتيم الإعلامي القسري المُمارس في المنطقة، كما أن لدينا متعاونين من أعيان مجتمعية وقبائلية، جميعنا نعمل من أجل واقع تكون فيه قيمة الإنسان وحياته وكرامته أولوية أساسية عُليا".

ومنظمة سيناء لحقوق الإنسان هي منظمة دولية مختصة بتوثيق الحالة الحقوقية في سيناء، وتقول إنها تعتمد على الآليات الدولية المعنية بحقوق الإنسان في المساءلة والمحاسبة ومساندة الضحايا.

وأوضحت "سارة" أن الوسائل والأنشطة التي تعتمد عليها منظمتهم هي رصد وتوثيق الانتهاكات الحقوقية، ومراقبة أداء الحكومات والأجهزة التابعة للدولة والتأكد من إيفائها بوعودها والتزاماتها الحقوقية، وإعداد النشرات الحقوقية والتقارير الدورية، والتعاون والتعامل مع المنظمات العالمية.

وأردفت:" نواجه صعوبات بشكل يومي فيما يتعلق بحركة فريقنا البحثي، وجمعه للبيانات والشهادات والأحداث، إذ أن السلطات المصرية تعيق عمل المنظمات الحقوقية غير الحكومية في المنطقة، كما أنها تنظر بعين الريبة والشك تجاه أي بيانات تطالبها بالتحقيق في تجاوزات واقعة على الحقوق الأساسية للإنسان".

وشدّدت "سارة" على أنه لا يمكن أن يكون الإرهاب مبررا لارتكاب أي جرائم أو انتهاكات حقوقية، فالدستور المصري والاتفاقيات الدولية الملزمة للقاهرة لا تبيح مثل هذه الأفعال.

وأكدت أن لديهم العديد من التوثيقات والإحصائيات بشأن الانتهاكات بسيناء، وبعضها لم يتم نشره إلى العلن حتى الآن، وقالت:" نحن نوثق بشكل يومي، ويتم تقديم شكاوى وإبلاغات من قبل الأهالي حول انتهاكات تقع، يطالبوننا فيها بالتحدث عنها وتوثيقها".