اقتصاد عربي

فتوى وتنفيس وتثبيت.. لكبح الأسعار قبل رمضان بمصر (شاهد)

المصريون يشكون ضيق الحال وقلة المال وغلاء الأسعار مع اقتراب رمضان- جيتي
المصريون يشكون ضيق الحال وقلة المال وغلاء الأسعار مع اقتراب رمضان- جيتي
لجأ نظام حكم رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي، خلال الأيام والساعات الأخيرة، في مواجهة استمرار موجة غلاء الأسعار، إلى تثبيت أسعار عدد من سلع التموين الأساسية، إلى جانب التنفيس الإعلامي عن شكاوى المواطنين التي بلغت حد البكاء عبر الفضائيات المختلفة، مع الاستعانة بدار الإفتاء، التي أدلت بدلوها في هذا الصدد.



الإفتاء: "هذا حكم التسعير"

وفي ردها على سؤال حول حكم فرض التسعيرة عند غلاء الأسعار، قالت دار الإفتاء المصرية: "إن امتناع النبي صلى الله عليه وسلم من التسعير لا يعني أنه حرام مطلقا، فإن التسعير منه ما هو ظلم لا يجوز، ومنه ما هو عدل جائز، كما يقول الإمام ابن تيمية، في مجموع الفتاوى".

وفي بيانها معنى حديث نبوي، قالت الدار إن الصحابة لمَّا اشتكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، غلاء السعر، نبههم إلى أن غلاء الأسعار ورخصها إنما هو بيد الله تعالى، وأرشدهم إلى التعلق بالله تعالى، ودعائه.

وأشارت الفتوى إلى أن هذا الحديث لا يدل على تحريم التسعير، بل إنه تنبيه على اللجوء إلى الله تعالى في الأزمات، مع اتخاذ الأسباب الممكنة، والسبل المتاحة، والوسائل المقدورة.

وأضافت أنه "حتى لو فُهم من الحديث امتناع النبي، صلى الله عليه وسلم، عن التسعير، فإن هذه واقعة عين جاءت على حال معينة لها ظروفها، وملابساتها".


موسى للحكومة: "ارحموا الناس"


من جهتهم، سلَّط إعلاميون موالون للسلطات الضوء، في برامجهم التليفزيونية، على قضية غلاء الأسعار، لكنهم تعمدوا إظهار النقمة على الحكومة، بدلا من رئيس الانقلاب، الذي أتى بها.

وفي هذا الصدد، استنكر أحمد موسى، عدم تدخل الحكومة لكبح جماح الأسعار، قائلا: "حرام عليكم.. الناس مش قادرة تاكل، الله يكون في عون الناس إنها متحملة غلاء الأسعار، عايزين ياكلوا لحمة، ولو مرة في الأسبوع، ارحموا الناس".
 
وأضاف، عبر فضائية "صدى البلد"، أن أسعار السلع تواصل ارتفاعها كل يوم دون توقف، وفي الطالع، وبقت نار، خاصة مع اقتراب شهر رمضان، موضحا أن سعر اللحم الجملي وصل إلى 90 جنيها، وأن بقية أنواع اللحوم وصلت إلى 150 جنيها، والفيليه وصل إلى 70 جنيها، والفراخ (الدجاج) البلدي وصلت إلى 40 جنيها.  
 

وأضاف أن أسعار الدواجن والأسماك تجعل شراءها صعبا، ومرة واحدة فقط مع مرتب أول الشهر، بعد الحصول على البدلات والعلاوات.



الإبراشي: "الحكومة تقوم بتجويع الناس"


وفي السياق ذاته، طرح وائل الإبراشي، عبر فضائية "دريم"، القضية نفسها بتوسع، وعرض تقارير ميدانية لغلاء الأسعار في الأسواق، مستعرضا آراء ومواقف المواطنين حيالها، التي بلغت حد البكاء، وقالت مواطنة: "إحنا اتعصرنا برغم أننا شباب لكن بنموت قبل ما نطلع".

ومن جهته، اتهم الإبراشي الحكومة بأنها تعطي وعودا وهمية، ومصرة على طحن الناس معيشيا واقتصاديا، مؤكدا أن مهمتها أصبحت تجويع الناس.

وشدَّد على أن ارتفاع الأسعار هي أهم قضية تشغل الناس، قائلا إنه لو خصصت الحكومة، ومعها مجلس النواب، كل اهتمامهم، لهذه القضية، لالتمس الناس لهم بعض الأعذار"، حسبما قال.



التموين: "تثبيت الأسعار حتى نهاية رمضان"

وفي مواجهة جنون غلاء الأسعار هذا، قالت الحكومة إنها قامت بتثبيت أسعار عدد من سلع التموين الأساسية.

وأصدر وزير التموين، علي المصيلحي، قرارا بتثبيت الأسعار في المجمعات الاستهلاكية، بحيث يكون الأرز بـ6.5 جنيه للكيلو، والسكر الحر بـ10.5 جنيه، والعدس 18 جنيها، والفول 5 جنيهات، وذلك حتى نهاية رمضان، وفق القرار.



من جانبه، قال المتحدث باسم وزارة التموين ممدوح رمضان، في مداخلة هاتفية عبر فضائية ON Live، إنه لن يتم رفع أسعار السلع الغذائية قبل شهر رمضان، وهذا تعهد والتزام.

وتابع أن وزير التموين اعتمد نموذجين لحقيبة رمضان، التي ستباع في المجمعات الاستهلاكية، الأولى تحتوى على سلع بقيمة 121 جنيها، وتم تخفيضها إلى 95 جنيها، والثانية تضم سلعا بقيمة 85 جنيها، وتم تخفيضها إلى 70 جنيها.

رئيس "حماية المستهلك" يدافع عن الحكومة

وفي دفاع عن الحكومة، اتهم رئيس جهاز حماية المستهلك، اللواء عاطف يعقوب، المواطنين بأن استهلاكهم الزائد هو السبب.

ففي مداخلة هاتفيه عبر فضائية "صدى البلد" قال المتصل: "أين جهاز حماية المستهلك من الغلاء اللي إحنا فيه؟". وبدوره يعقوب قائلا: "الأسعار زادت بشكل غير عادي، ولازم كلنا نرى الاستهلاك اللي إحنا بنعمله، ده جزء من المواجهة، شوف الاستهلاك بتاعك قد إيه وقلله".

عضوة "التضامن": "الحكومة تقوم بدورها"

أما عضوة لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، بمجلس نواب ما بعد الانقلاب، هبة هجرس، فقد رأت أن الدولة تقوم بدورها اللازم فيما يخص ضبط الأسواق، وتبذل محاولات جادة لتوفير السلع الأساسية بأسعار معقولة، على حد قولها.

وأكدت ضرورة وجود رقابة مجتمعية على السوق، بجانب الدور الرقابي الذى تقوم به الدولة لضبط الأسعار، حسبما قالت.
التعليقات (0)