بلومبيرغ: كيف أثر حصار قطر على الخليج كونه ملجأ آمنا للأرصدة؟

نشر موقع "بلومبيرغ" تقريرا للكاتب فيليب باتشيكو، عن أثر حصار قطر على الأرصدة الخليجية، التي ظل المستثمرون يعدونها صمام أمان لهم لسنوات طويلة، لكنها لم تعد كذلك. 

ويقول الكاتب إن "سمعة دول الخليج، بصفتها دولا ثرية وذات اقتصاديات موجهة نحو السلع الأساسية، بشكل سمح لها بالحفاظ على معدلات ائتمانية عالية، قد تراجعت بعد تصاعد الأزمة في المنطقة الأسبوع الماضي، حيث قطعت السعودية وحلفاؤها علاقاتها الدبلوماسية مع قطر، التي حوصرت من البر والبحر والجو، وذلك في محاولة لمعاقبتها على علاقتها مع إيران، ولدعمها الإسلاميين، وهو تحرك أثار دهشة المستثمرين".

ويشير التقرير، الذي ترجمته "عربي21"، إلى أنه بحسب مؤشرات "جي بي مورغان تشيس أند كو"، فإن معدل الفرق بين الفائدة الدائنة والمدينة في استقراض الحكومات في سوق الصكوك المالية، وصلت إلى نسبة سبع نقاط، مقارنة مع ثلاث نقاط في تراجع الدين للأسواق الناشئة، لافتا إلى أن المبالغ المستحقة على قطر من 3.5 مليار دولار على شكل صكوك، والمترتب عليها دفعها بحلول عام 2026، زادت بنسبة 3.5 نقطة في الأسبوع الماضي، وهو أعلى مستوى منذ آذار/ مارس. 

وينقل الموقع عن المحلل المالي المقيم في لندن ريتشارد سيغال، الذي يعمل مع "مانولايف أسيت مانجمنت"، قوله: "بالنسبة للمنطقة كلها، فقد تغير رأيي بشكل قليل؛ لأنه في جزء من العالم وبكثير من التوترات بين البلدان وداخل البلاد، فإن حدوث أزمة دبلوماسية حادة بين السعودية وقطر لم يكن محتملا"، مشيرا إلى أنه خارج قطر، فإنه ينظر لعُمان والبحرين على أنها عرضة للتأثر من الأزمة.

ويستعرض باتشيكو تعليقات مستثمرين حول كيفية تأثير النزاع في المنطقة على آرائهم، فيقول سيغال من "مانولايف"، التي تقوم بإدارة أرصدة بقيمة 358 مليار دولار: "بالنسبة لأبو ظبي ودبي والسعودية فإنني أرى زيادة بسيطة في الفرق بين الفائدة الدائنة والمدينة، ربما وصلت نتيجة للتوترات إلى خمس نقاط أساسية؛ لأن هذه المجموعة ليست بحاجة لتقديم تنازلات، وستظل وحدة واحدة". 

ويضيف سيغال: "أما بالنسبة للصناديق السيادية القطرية، فإن هناك حاجة لإعادة تسعير بما بين 30 إلى 35 نقطة؛ من أجل الأخذ بعين الاعتبار المخاطر الإضافية، وبالنسبة للفروع السيادية، أو المستقرضين الخاصين، فإن نسبة الزيادة في الفارق بين الدائنة والمدينة قد يصل إلى ما بين 75 إلى 125 نقطة أساسية". 

ويتابع المحلل قائلا للموقع: "أتوقع أن تحل هذه الاختلافات في الرأي، ويتراجع الفارق بين الفائدة الدائنة والمدينة، وقد يحتاج هذا إلى فترة ما بين 12 إلى 14 شهرا"، مشيرا إلى أنه تم التعامل بالفارق بين الفائدة الدائنة والمدينة بزيادة واسعة، ولوقت طويل، ما يشير إلى أن أمرا ما سيحدث، لكن ليس على هذه القاعدة.

ويورد التقرير نقلا عن مايكل بوليغر، مسؤول أرصدة الأسواق الناشئة في "يو بي أس ويلث مانجمنت"، التي تقوم بإدارة 2.1 تريليون دولار لزبائنها، قوله: "نقوم بمراقبة التوترات عن قرب، ونعتقد أنها حادة أكثر من أي وقت مضى، ونحن مع الرأي الذي يقول إنه سيتم حل الأزمة عن طريق المفاوضات". 

ويضيف بوليغر أن تعديلا في الفارق بين الفائدة الدائنة والمدينة قد يكون إيجابيا من وجهة نظر دولية، من ناحية أنه قد يؤدي إلى تحفيز نمو في الفائدة، حيث ستبدأ التوترات بالتراجع تدريجيا، ما سيترك أثرا واضحا، ويتابع قائلا: "كان لدينا موقف متساهل قبل الأزمة، وقررنا الحفاظ على ثقل بيع الأرصدة، ولا نزال نرى قيمة في عدد من الأسماء، ليس أقلها الائتمانات الأساسية، وقدرتها على تحمل فترة من الضغوط".

ويفيد الموقع بأن سايمون أويجانو إيفانز، الاستراتيجي في شؤون الأسواق الناشئة في "ليغال أند جنرال إنفستمنت مانجمتت ليمتد"، التي تشرف على 1.2 تريليون دولار على شكل أرصدة، قال إن انخفاض أسعار النفط قبل هذه الأزمة أثر على الطريقة التي نظر فيها المستثمرون للصكوك في المنطقة. 

ويختم "بلومبيرغ" تقريره بالإشارة إلى قول إيفانز إن "الصخب السياسي، مثل الذي شاهدناه الأسبوع الماضي، يطرح أسئلة كثيرة حول ما تريد دول مجلس التعاون الخليجي عمله بشكل عام".