قوات سرايا الدفاع عن بنغازي تعلن عن استعدادها لحل نفسها‎

أعلنت قوات سرايا الدفاع عن بنغازي، الجمعة، عن استعدادها لحل نفسها، وإحالة ملف السرايا إلى الجهات المعنية في الدولة الليبية، وذلك بحل السرايا ودمجها في وحدات عسكرية أخرى شرعية، أو ما تراه مناسبا.

وقال آمر المنطقة العسكرية في بنغازي، وقوات السرايا العقيد مصطفى الشركسي: إن هذا القرار جاء تفاديا لجر ليبيا إلى "أتون حرب دولية، وحتى لا تتفاقم الأزمات المعيشية لعامة أهل ليبيا، وخاصة للمهجرين والنازحين من بنغازي، وقطعا للطريق أمام الطامعين في خيرات البلاد، والراغبين في احتلالها".

وأضاف الشركسي، أن قوات السرايا تتمسك بحق العودة إلى مدينة بنغازي، ورفض السياسات كافة، التي من شأنها تهميش هذا الحق، أو تجاهل المطالب المشروعة لأهل وسكان المدينة.

وأكد آمر بنغازي، المكلف من المؤتمر الوطني العام السابق، أن هناك مجموعة من "ثوار السرايا على أهبة الاستعداد للانضمام للجيش الليبي، برتب وأرقام عسكرية، والمساهمة في بناء المؤسسة العسكرية التي تحمي المواطن الليبي وتحفظ حقوقه".

مصر الإمارات فرنسا

وذكر الشركسي، أن سرايا الدفاع عن بنغازي كشفت حقيقة المخطط "الانقلابي المتمثل في التدخل المصري الإماراتي الفرنسي في ليبيا، وفضحت مؤامرتهم على الثورة الليبية، ومناصرتهم لمجرم الحرب حفتر بالأسلحة والذخائر والطيران والخبراء العسكريين".

اقرأ أيضا: "سرايا الدفاع" تطالب بإيقاف تدخل مصر والإمارات في ليبيا

وأوضح البيان، أن هذه الدول الثلاث حرصت على إلصاق تهمة الإرهاب بقوات سرايا الدفاع عن بنغازي، حتى يكون ذلك ذريعة لضرب ما تبقى من ثوار ليبيا، مؤكدا وصول معلومات تفيد "بنية بعض الدول الكبرى في التدخل العسكري صراحة في ليبيا، وتنفيذ عمليات موسعة لاحتلالها علنا، بحجة محاربة الإرهاب".

ونفى الشركسي أن تكون قوات السرايا إرهابية، أو لها انتماءات حزبية أيديولوجية، وإنما هي تشكلت لهدف نبيل، وهو إرجاع المهجرين والنازحين كافة إلى مدينتهم بنغازي، وذلك بعد أن تناست الجهات الرسمية مطالبهم المشروعة.

وكانت مجموعة من القادة العسكريين وقادة بمجلس شورى ثوار بنغازي، أعلنت في حزيران/يونيو عام 2016 عن تأسيس سرايا الدفاع عن بنغازي" لقتال قوات حفتر وأتباع النظام السابق والمجرمين، ولإعادة أهالي المدينة المهجرين".

اقرأ أيضا: تقرير أممي يدين الإمارات ودورها في ليبيا (وثيقة)

كما أوضحت أن مرجعيتها تعود إلى دار الإفتاء فيما يتعلق بالأموال والدماء، وأنها لا تتبع أي تنظيم داخلي أو خارجي.