تيلريسون يصل إلى جدة على وقع تسخين بالأزمة الخليجية‎

وسط تسخين بارز في حدة الخطاب من لدن دول الحصار على قطر، وتسطيح مسؤوليها من قيمة الاتفاق الأمريكي القطري لمكافحة الإرهاب واعتبارها خطوة "غير كافية"، يتوجه وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون اليوم إلى جدة في مهمته الدبلوماسية الخليجية يلتقي خلالها ممثلين عن دول الحصار.

ووصل تيلرسون إلى المملكة العربية السعودية غداة إعلان الرياض وأبوظبي والمنامة والقاهرة في بيان مشترك أن الاتفاق بين واشنطن والدوحة "خطوة غير كافية"، مؤكدة أنها رغم ذلك ستراقب عن كثب تطبيق قطر لهذا الاتفاق.

والتقى الوزير فور وصوله العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز ووزير الخارجية عادل الجبير، على أن يجتمع في وقت لاحق بممثلين عن السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة والبحرين ومصر.

وقالت وكالة الأنباء الرسمية السعودية إن تيلسرون والملك سلمان بحثا "علاقات بين المملكة والولايات المتحدة الأمريكية، وآفاق التعاون بين البلدين الصديقين، ومستجدات الأحداث في المنطقة، وبخاصة الجهود المبذولة في سبيل مكافحة الإرهاب وتمويله".

وكان الوزير الأميركي بدأ جولته الإقليمية الاثنين في الكويت التي تتوسط لحل أكبر خلاف دبلوماسي تشهده منطقة الخليج منذ سنوات، قبل أن يزور قطر الثلاثاء.

وفي الدوحة، وقعت قطر مذكرة تفاهم مع الولايات المتحدة للتعاون في مجال مكافحة تمويل الإرهاب. وقال تيلرسون إن المذكرة جاءت نتيجة "أسابيع من المباحثات المكثفة بين الخبراء"، مضيفا أنها تقوم على "إجراءات جدية ستتخذها الدولتان خلال الأشهر والسنوات المقبلة لتعطيل تمويل الإرهاب".

وتابع أن "الاتفاق يشمل خطوات لتأكيد التزام البلدين بتعهداتهما"، مشددا على أن واشنطن والدوحة ستعززان "تعاونهما ومشاركتهما للمعلومات لإبقاء المنطقة وأراضينا آمنة". كما حيا "قيادة" قطر لكونها "أول من استجاب لدعوة (...) وقف تمويل الإرهاب".

إلا أن الدول الأربع المقاطعة للدوحة وصفت الاتفاق بأنه "خطوة غير كافية".

اقرأ أيضا: هكذا علقت دول الحصار الأربع على الاتفاق الأمريكي القطري

وقالت في بيان مشترك إن الاتفاق جاء "نتيجة للضغوط والمطالبات المتكررة طوال السنوات الماضية للسلطات القطرية من قبل الدول الأربع وشركائها بوقف دعمها للإرهاب".

وتابعت: "مع التشديد على أن هذه الخطوة غير كافية" فهي "ستراقب عن كثب مدى جدية السلطات القطرية في مكافحتها لكل أشكال تمويل الإرهاب ودعمه واحتضانه"، مضيفة أن "السلطات القطرية دأبت على نقض كل الاتفاقات والالتزامات (...) والتدخل والتحريض والتآمر واحتضان الإرهابيين وتمويل العمليات الإرهابية".

قوات تركية إضافية

وفي الخامس من حزيران قطعت السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة والبحرين ومصر علاقاتها بقطر وفرضت عليها عقوبات اقتصادية على خلفية اتهامها بدعم الإرهاب، آخذة عليها أيضا التقارب مع إيران.

لكن الدوحة التي تستقبل أكبر قاعدة جوية أميركية في الشرق الأوسط، نفت مرارا الاتهامات بدعم الإرهاب.

وتقدمت الدول الأربع بمجموعة من المطالب لإعادة العلاقات مع قطر، بينها دعوتها إلى تخفيض العلاقات مع إيران وإغلاق قناة "الجزيرة". وقدمت قطر ردها الرسمي على المطالب إلى الكويت التي تتوسط بين أطراف الأزمة، قبل أن تعلن الدول المقاطعة أن الرد جاء "سلبيا"، متعهدة باتخاذ خطوات جديدة بحق الإمارة الغنية.

ورغم موقف الدول الأربع من الاتفاق، تأمل واشنطن أن تشكل هذه الخطوة مدخلا لحل الأزمة التي تحمل تبعات اقتصادية ضخمة.

وقال تيلرسون في الدوحة إن المذكرة تستند إلى مخرجات القمة الإسلامية الأميركية التي استضافتها الرياض في آيار/مايو الماضي ودعا فيها الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى تعزيز الجهود لمكافحة الإرهاب.

اقرأ أيضا: الدوحة وواشنطن توقعان اتفاقية ثنائية لمكافحة الإرهاب

وتابع: "نتيجة لدعوة الرئيس، فإن الالتزام باتخاذ خطوات سيبدأ فورا وعلى العديد من الجبهات"، في محاولة لطمأنة الدول الأربع بأن الولايات المتحدة ستقوم بمراقبة تنفيذ الاتفاق المشترك.

ولم تمنع هذه التصريحات من بروز مواقف منتقدة للاتفاق الأميركي القطري.

وكتب وزير الدولة للشؤون الخارجية في الإمارات أنور قرقاش في تغريدات في "تويتر" أن "الحل المؤقت غير كاف"، داعيا إلى استغلال "فرصة فريدة لتغيير (...) المشروع القطري المدمر للمنطقة والمستمر منذ 1995".

وفي صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية، اعتبر المعلق السعودي عبد الرحمن الراشد أن الوزير الأميركي "اختصر الحل بتوقيع مذكرة"، متهما تيلرسون بأنه "يميل للموقف القطري". وتابع: "عليه أن يدرك أنه بذلك سيعقد المشكلة أصلا".

على الضفة الأخرى، تبقى قطر، ورغم العقوبات الاقتصادية والتلويح بإجراءات جديدة ضدها، على موقفها المتحدي.

وأعلنت وزارة الدفاع مساء الثلاثاء وصول دفعة خامسة من القوات التركية إلى قطر لتنضم إلى القوات الأخرى في معسكر كتيبة طارق بن زياد في الدوحة، علما أن أحد الشروط الخليجية لإعادة العلاقات معها يقضي بإنهاء الوجود العسكري التركي في الإمارة الغنية.

وشددت الدوحة على أن هذا التعاون الدفاعي يأتي "ضمن النظرة المشتركة لدعم جهود مكافحة الإرهاب والتطرف وحفظ الأمن والاستقرار في المنطقة.