سياسة عربية

"الأورومتوسطي" يدعو أوروبا لبحث قمع حرية الصحافة بالضفة

الاعتقالات جاءت بعد مصادقة عباس مؤخرا على قانون الجرائم الإلكترونية- فيسبوك
الاعتقالات جاءت بعد مصادقة عباس مؤخرا على قانون الجرائم الإلكترونية- فيسبوك
وجه المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان اليوم الجمعة رسالة عاجلة إلى مفوض سياسة الجوار الأوروبي ومفاوضات التوسع "يوهانس هان" وفريقه، دعاهم فيها إلى التداعي العاجل لبحث انتهاكات السلطة الفلسطينية لحرية التعبير وممارسة العمل الصحفي في الأراضي الفلسطينية.

وطالب المرصد الأورومتوسطي ومقره حنيف في رسالته بإعادة تقييم الاتفاقيات التجارية والدعم المالي للبرامج والمشاريع مع السلطة الفلسطينية في إطار سياسة الجوار الأوروبي، وضمان توافقها مع واجب احترام وحماية حقوق الإنسان.

وحث المرصد دعوته الاتحاد الأوروبي على ضرورة الضغط والتدخل لإنهاء الانتهاكات التي تمارسها الأجهزة الأمنية الفلسطينية في الضفة الغربية ضد الصحفيين الفلسطينيين خاصة وأن الاتحاد الأوروبي هو أكبر مانح للمساعدات المالية للسطلة.

وتعتقل أجهزة أمن السلطة الفلسطينية ثمانية صحافيين حاليا منهم خمسة تم اعتقالهم في اليومين الماضيين بعد مداهمة منازلهم ومصادرة حواسيبهم الشخصية وتم لاحقا تمديد توقفهم بموجب قانون الجرائم الإلكترونية.

وأكد المرصد الأورومتوسطي رفضه استمرار الإجراءات التعسفية والملاحقة ضد الصحافيين خلال ممارسة واجبهم الوطني والمهني، والتي شهدت زيادة لافتة في الضفة الغربية خلال النصف الأول من العام 2017.

اقرأ أيضا: منظمة حقوقية تحمل عباس مسؤولية اعتقال 6 صحفيين بالضفة

واعتبر ذلك "تعديا غير مقبول على حرية الإعلام وعلى الحريات العامة التي كفلها القانون الأساسي الفلسطيني والاتفاقيات الدولية التي كانت قد وقّعتها السلطة خلال السنتين الماضيتين".

وأشار المرصد في رسالته إلى أن تصاعد اعتقالات صحافيين في الضفة الغربية يأتي بعد قرار النائب العام فيها الصادر قبل أسابيع بحجب أكثر من 30 موقعا إلكترونياً إخباريا في تجاوز خطير للقوانين والمواثيق التي تكفل حرية العمل الصحفي وتجرم الاعتداء عليهم أو المساس بهم.

كما لفت إلى أن الاعتقالات جاءت بعد مصادقة الرئيس محمود عباس مؤخرا على قانون "الجرائم الإلكترونية" بما يمثله من انتهاكات جسيمة بحق الصحفيين والنشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي وحرية الرأي والتعبير.

وأكد المرصد أن ممارسات السلطة المذكورة تمثل انتهاكات وتقييد غير مبرر للحريات العامة في الضفة الغربية التي كفلتها القانون الأساسي الفلسطيني المعدل، والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان التي انضمت إليها دولة فلسطين تتطلب تدخلا أوروبيا عاجلا لوقفها.
التعليقات (0)

خبر عاجل