تحقيقات هندية تتحدث عن تورط مسؤولين كويتيين بـ"غسل أموال"

تسعى السلطات الهندية لاستجواب مسؤولين كويتيين تقول نيودلهي إنهم متهمون بقضايا غسل أموال تتعلق بعمولات استقدام الممرضات الهنديات للعمل في الكويت.

ففي سياق تطورات قضية غسل أموال بقيمة مليار روبية هندية تعادل نحو 15.6 مليون دولار أميركي، منظورة أمام القضاء الهندي، انكشفت مفاجأة متمثلة بأن مسؤولين كويتيين جرى ذكرهم بالقضية يشتبه بتورطهم بالشبكة.

وسلّطت وسائل إعلام هندية الضوء على عزم سلطات التحقيق في الهند التنسيق مع نظيرتها الكويتية من أجل استدعاء واستجواب أولئك المسؤولين.

القضية المشار إليها تشتهر إعلاميا في الهند بـ "قضية حوالات الممرضات"، وهي ما زالت منظورة قضائيا منذ آب/ أغسطس 2015 وتتعلق بمالك وكالة توظيف عمالة هندي يدعى أوثوب ارغيس كانت النيابة العامة أحالته آنذاك إلى المحاكمة بتهمة فرض إتاوات مالية على ضحاياه في شكل رسوم مضاعفة 100 ضعف على الممرضات الهنديات الساعيات إلى السفر للعمل في الكويت ودول خارجية أخرى، ثم تحويل تلك الرسوم المضاعفة إليه من تلك الدول عبر قنوات صرافة تحت ستار حوالات مالية.

وفي أحدث تطورات تلك القضية، نقلت صحيفة "ذي هيندو" الهندية في عددها الصادر أمس الجمعة عن أحد مسؤولي المكتب المركزي للتحقيقات قوله مشترطا عدم الإفصاح عن هويته: "لقد نجحنا أيضا في تأكيد تورّط مسؤولين كويتيين في شبكة الاحتيال هذه، ونحن نريد أن نستجوبهم أيضا، وهو الأمر الذي أعتقد أنه ممكن إذ أن لدينا اتفاقية مع الكويت للتعاون في سبيل مكافحة غسل الأموال".

وأوضح المسؤول أن الحوالات المالية غير المشروعة تمت بشكل أساسي في ما بين مدينة دبي من جهة ومدينتي كاليكوت وكوتايام الكائنتين في ولاية كيرالا الهندية من جهة ثانية.

وكانت سلطات ضرائب الدخل الهندية نفذت سلسلة مداهمات في مطلع آب/ أغسطس من العام 2015 على مقار شركة "الزرافة" في مدينة كوتشي الهندية.

وفي أعقاب ذلك كشفت تلك المداهمات عن وجود تلاعبات وانتهاكات جسيمة تتعلق بغسل أموال، قررت النيابة العامة الهندية تسجيل دعوى اتهامية قضائية ضد المدعو ?ارغيس.

ومنذ بدء تلك القضية، تواصل سلطات التحقيق الهندية مساعيها لكشف جميع قنوات الحوالات المالية التي استخدمها المتهم ارغيس كواجهات لتمويه عمليات غسل الأموال غير المشروعة التي دأب على تحصيلها من ضحاياه، بما في ذلك المسؤولون الكويتيون الذين ذكرهم مسؤول التحقيقات الهندي للصحيفة من دون أن يفصح عن أي أسماء محددة، إلى جانب شركة تحمل اسم "الزرافة لاستشارات القوى العاملة" وهي متهمة معه في القضية ذاتها.