اقتصاد عربي

السعودية تطرح الإصدار الثاني من الصكوك المحلية خلال أيام

ريال سعودي أ ف ب
ريال سعودي أ ف ب
أعلنت وزارة المالية السعودية، الأربعاء، أنها تعتزم طرح الإصدار الثاني من برنامج الصكوك الحكومية بالريال السعودي خلال الأسبوع المقبل، حسب ظروف وأوضاع السوق.

وقالت الوزارة ممثلةً في مكتب إدارة الدين العام، إنه سيتم نشر بيان بمزيد من التفاصيل في وقت لاحق.

واجتذبت أول صكوك سعودية مقومة بالعملة المحلية "الريال"، في تموز/ يوليو الماضي، طلبات اكتتاب بقيمة 51 مليار ريال سعودي تساوي نحو 13.6 مليار دولار.

وقالت وزارة المالية في بيان حينها، إن نسبة تغطية الاكتتاب بلغت 300 بالمائة، فيما تم تحديد حجم الإصدار النهائي بـ17 مليار ريال تساوي نحو 4.5 مليار دولار.

وقالت الحكومة مع إعلانها موازنة 2017، نهاية العام الماضي، إنها ستصدر سندات وصكوكا لتوفير التمويلات اللازمة لسداد العجز في موازنة 2017.

وتعاني السعودية، التي تعد أكبر دولة مُصدرة للنفط في العالم، في الوقت الراهن، من تراجع حاد في إيراداتها المالية، الناتجة عن تراجع أسعار النفط الخام عما كان عليه منتصف 2014.

وأقرت السعودية في كانون الأول/ ديسمبر الماضي، موازنة 2017، بإجمالي نفقات تبلغ 890 مليار ريال تساوي 237.3 مليار دولار، مقابل إيرادات 692 مليار ريال تساوي 184.5 مليار دولار، بعجز مُقدرة قيمته 198 مليار ريال تعادل 52.8 مليار دولار.

ودفعت تراجعات النفط، الحكومة السعودية لطرح أول سندات دولة مقومة بالدولار العام الماضي، جمعت من خلالها 17.5 مليار دولار، إضافة لقرض دولي بقيمة 10 مليارات دولار.

وبلغ الدين العام السعودي بنهاية النصف الأول من العام الجاري، وقبل الصكوك المحلية، 341.4 مليار ريال تساوي 91 مليار دولار، فيما وصل في نهاية 2016 إلى 316.5 مليار ريال تساوي نحو 84.4 مليار دولار، تشكل 12.3 بالمائة من الناتج المحلي بالأسعار الثابتة.
1
التعليقات (1)
كاظم أنور دنون
الأربعاء، 16-08-2017 08:24 م
هذا هو بداية مسلسل الإفلاس الوهمي الذي تبدأ حلقاته بقروض رسمية ( غير مبررة) وتقليص وهمي للموازنة العامة ( وخاصة بند الرواتب والحوافز)، ومن ثم يمتد المسلسل للتركيز على البطالة والمرأة والسياحة و...........الخ ، والهدف من ذلك منع شعب الحجاز من حقه في مال الدولة الذي وهبه الله لهم - دون عبأ أو تعب - ومن ثم إفقارهم ليسهل بعد ذلك دفعهم للسلام - التاريخي - مع الصهاينة ومن أجل تقبل الإستثمارات الغربية ( وخاصة بمجال الدعارة والسيلحة) والتي بحقيقتها أموال سعودية منهوبة من الشعب. لاحظوا فقط كيف أن سلمان بن عبد العزيز بإجازته الأخيرة لفرنسا كانت تكلفتها - وفقا لصحف فرنسية - أكثر من ( مليار ونصف دولار ) ومبلغ قريب من ذلك بإجازته الحالية للمغرب العربي. كما أن محمد بن سلمان وعقب قرار تقليص الرواتب وإلغاء الحوافز مباشرة ، قام بشراء يخت من ملياردير تركي بمبلغ يناهز (450 مليون دولار)..........فتصوروا كيف أفقروا الدولة بالوقت الذي تكون فيه نفقاتهم الترفيهية تتجاوز قيمة القروض الوهمية هذه.