دول الحصار تشكو منظمة حقوقية قطرية في "جنيف"

أعلنت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر، الأحد، أن دول الحصار (السعودية، الإمارات، مصر، البحرين) تقدمت بشكوى إلى المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة في جنيف عن طريق مندوبيها الدائمين، لسحب تصنيف اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر من الدرجة (أ).

وذكرت اللجنة في بيان نشرته على موقعها أن "الشكوى خالفت طبيعة الإجراءات المتبعة من حيث الشكل، فالمفوضية السامية لحقوق الإنسان ليست الجهة المعنية للنظر في مثل هذه الشكاوى، كما أن لجنة الاعتماد الدولية للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان لا تقبل شكاوى من الحكومات وإنما من مؤسسات حقوق الإنسان".

ورجحت أن ترفض جميع هذه الشكاوى لمخالفتها كافة الإجراءات المعمول بها في هذا الصدد. أما من حيث المضمون فإن الدول المحاصرة اتهمت في شكواها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر بتناول قضايا سياسية تتعلق بالحصار، بيد أن جميع الشكاوى والملفات التي رفعتها اللجنة إلى الهيئات المعنية هي قضايا حقوقية وإنسانية محضة.

وأشارت اللجنة إلى أن "قبول الهيئات الدولية لتلك الشكاوى يؤكد خلوها من الشبهة السياسية. وفق هذا التأسيس السياسي للشكوى فإن الدول المحاصرة هدفت إلى سحب تصنيف اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر وتخفيضه إلى درجة أقل حتى تبطل جميع الشكاوى التي تقدمت بها بشأن انتهاكات الحصار".

وتعد الدرجة (أ) هو أعلى تصنيف في لجنة الاعتماد للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، ويمنح للمؤسسات الوطنية التي تتمتع باستقلالية عالية عن الحكومات وبمصداقية في العمل وفقاً للمعايير التي سنتها الأمم المتحدة، والتي تعرف بمبادئ باريس.

وأكدت اللجنة الحقوقية القطرية أن هذه الشكوى، تمثل إدانة صريحة لتلك الدول، ودليلا دامغا على تضييقها على المدافعين عن حقوق الإنسان، لافتة إلى أنها الأولى في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من حيث النشأة، والوحيدة من حيث التصنيف على درجة (أ) في منطقة الخليج منذ عام 2010.