14 منظمة تدعو للإفراج عن منسق رابطة أسر المختفين قسريا بمصر

أدانت 14 منظمة حقوقية، من بينها العفو الدولية، قيام السلطات المصرية بتوقيف وإلقاء القبض على المحامي علي إبراهيم عبدالمنعم متولي، منسق رابطة أسر المختفين قسريا، مطالبين بإجلاء مصيره، والإفراج عنه فورا دون قيد أو شرط.

وقامت سلطات مطار القاهرة، يوم الأحد الماضي، بتوقيف واعتقال إبراهيم عبد المنعم متولي حجازي، وذلك أثناء سفره على رحلة مصر للطيران رقم "MS 771"، المتجهة إلى جنيف بسويسرا؛ تلبية للدعوة التي وُجهت إليه من الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري بالأمم المتحدة، لحضور وقائع دورته رقم 113، المنعقدة من تاريخ 11 إلى 15 أيلول/ سبتمبر الجاري، بداخل مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة بمدينة جنيف.

ويعقد الفريق العامل، المعني بحالات الاختفاء القسري بالأمم المتحدة، اجتماعا دوريا كل عام، بشأن الاختفاء القسري بجنيف، يدعو إليه خبراء ومعنيين بالأمر، في عدة دول على مستوى العالم؛ لبحث المسائل ذات الصلة بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي للأشخاص.

وإبراهيم متولي (53 سنة)، محام مقيم بمركز الرياض في محافظة كفر الشيخ (شمال القاهرة)، كان اختفى ابنه عمرو (22 سنة – طالب بكلية الهندسة) قسريا عقب مجزرة الحرس الجمهوري يوم 8 تموز/ يوليو 2013، ولم تستطع أسرته الوصول إلى أي معلومات عنه منذ ذلك الحين، في ظل رفض التعاون معهم من قبل السلطات المصرية، ويعمل إبراهيم على إجلاء مصير ابنه.

وكان إبراهيم متولي بدأ مشوار البحث عن نجله "عمرو"، ولم يحصل حتى الآن على أي معلومات عن مصير ابنه، بعد البحث عنه في كل مكان دون كلل، ورغم سلوكه كل السبل مع السلطات المصرية التي لم تتعاون معه، بل رفضت فتح التحقيق في البلاغات التي قدمها حول واقعة اختفاء ابنه، بحسب بيان للمنظمات الحقوقية مساء الثلاثاء.

وقام "متولي" وآخرون من ذوي المختفين قسريا بتدشين "رابطة أسر المختفين قسريا" في أوائل عام 2014، وهو تجمع أهلي للرد على تفشي ظاهرة الإخفاء القسري في مصر، وتعمل الرابطة على تحديد مصير أفراد العائلات المختفين وأماكن وجودهم.

وفي 2015، بدأت الرابطة حملات علنية لمخاطبة السلطات المصرية، ودعوتها إلى كشف النقاب عن مصير المختفين قسرا، وعن أماكن وجودهم. كما بدأت الرابطة في مخاطبة المنظمات الدولية، وعلى رأسها الأمم المتحدة والفريق العامل المعني بحالات الإخفاء القسري، وذلك في محاولة منهم للوصول إلى أي معلومة عن ذويهم.

وقالت المنظمات: "يأتي اعتقال "متولي" بعد أسابيع من اعتقال حنان بدر الدين، المدافعة عن حقوق الإنسان، العضو المؤسس في رابطة أسر المختفين قسريا، بما يعكس، حسب بيان المنظمات الحقوقية، توجه السلطات المصرية نحو منع الرابطة من تواصلها مع المجتمع المحلي والدولي؛ لعرض قضاياهم، ولإسكات كل من ينادي بإجلاء مصير ذويهم، وذلك من خلال استهداف العاملين بالرابطة وأسر المختفين قسريا؛ باعتقالهم وإخفائهم هم أيضا قسريا".

ودعوا إلى الإفراج عن حنان بدر الدين فورا، دون قيد أو شرط، وإسقاط جميع التهم الموجهة إليها؛ نظرا لكونها مسجونة بسبب عملها في الدفاع عن حقوق الإنسان، مشدّدين على ضرورة إبلاغ "متولي" وحنان بدر الدين بمصير ذويهم وأماكن وجودهم، وكذلك إبلاغ ذوي ضحايا الاختفاء القسري بذلك.

ووقع على البيان كل من: الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، ومركز النديم لمناهضة العنف والتعذيب، ومركز هشام مبارك للقانون، والمؤسسة العربية للحقوق المدنية والسياسية (نضال)، والمفوضية المصرية للحقوق والحريات، ورابطة أسر المختفين قسريا، وضمير مصر، والدفاع عن المظلومين، ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، والمرصد العربي لحرية الإعلام، والتنسيقية المصرية للحقوق والحريات، والمنظمة العربية للإصلاح الجنائي، ومركز عدالة للحقوق والحريات.

 وفي السياق ذاته، طالبت منظمة العفو الدولية، في بيان لها الأربعاء، بالإفراج عن إبراهيم متولي، مستنكرة ما حدث معه من إجراءات "تعسفية".

وكان رئيس اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان في البرلمان الأوروبي، بير أنطونيو بانزيري، أعرب، في بيان له الثلاثاء، عن انزعاجه من القبض على "متولي"، داعيا السلطات المصرية للإفراج الفوري وغير المشروط عنه.

إلى ذلك، قررت نيابة أمن الدول العليا، أمس الثلاثاء، حبس "إبراهيم متولي" خمسة عشر يوما على ذمة التحقيقات، وتم ترحيله لسجن شديد الحراسة 2 بمجمع سجون طره.

وانتهت نيابة أمن الدولة العليا من التحقيق مع "متولى"، في المحضر رقم 900 لسنة 2017، حصر أمن الدولة العليا، موجهة له تهما تتعلق بتوليه قيادة منظمة تأسست على خلاف القانون (رابطة أسر المختفين قسريا)، وإشاعة أخبار كاذبة، والتواصل مع جهات أجنبية.