سياسة دولية

سبع دول تشكل النادي الحصري للقوى النووية في العالم

يقدر اتحاد العلماء الأمريكيين عدد الرؤوس النووية المنتشرة والجاهزة للاستخدام بنحو 4 آلاف- أرشيفية
يقدر اتحاد العلماء الأمريكيين عدد الرؤوس النووية المنتشرة والجاهزة للاستخدام بنحو 4 آلاف- أرشيفية
تملك روسيا والولايات المتحدة أكثر من 90% من المخزون العالمي للأسلحة النووية وتشكلان مع سبع دول أخرى من بينها كوريا الشمالية النادي الحصري للقوى النووية.

وتعمل منظمة "الحملة الدولية للقضاء على الأسلحة النووية" (آيكان) من أجل حظر وتدمير الأسلحة النووية التي يقارب عددها 15 ألف قنبلة أو رأس نووي في العالم.

ويقدر اتحاد العلماء الأمريكيين عدد الرؤوس النووية المنتشرة والجاهزة للاستخدام بنحو 4 آلاف.

حتى الآن لجأت الولايات المتحدة إلى القنبلة الذرية مرتين في 6 و9 آب/ أغسطس 1945 على مدينتي هيروشيما (140 ألف قتيل) وناغازاكي (70 ألف قتيل) اليابانيتين ما أدى إلى استسلام اليابان وانتهاء الحرب العالمية الثانية.

وتنص معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية الموقعة في 1968 والتي دخلت حيز التنفيذ في 1970 على ألا تقوم الدول الخمس التي تملك أسلحة نووية (الولايات المتحدة وروسيا وبريطانيا وفرنسا والصين) بنقل التكنولوجيا العسكرية النووية إلى دول أخرى. كما تحظر على الدول التي لا تملك هذا السلاح حيازته أو تصنيعه.

تخلت بعض الدول عن برامجها النووية على غرار السويد (1968) وسويسرا (1969) وكوريا الجنوبية (1991) والجمهوريات السوفياتية السابقة.

رغم ذلك، حازت أربع دول لم توقع المعاهدة السلاح النووي بشكل شبه رسمي هي باكستان والهند وإسرائيل (التي لم تؤكد أو تنف أبدا حيازتها سلاحا نوويا) ومؤخرا كوريا الشمالية التي انسحبت من المعاهدة في 2013.

ومن بين العلماء الذين يشتبه في أنهم شاركوا في انتشار الأسلحة النووية الباكستاني عبد القدير خان الذي يحظى بتقدير خاص في بلاده لأنه منح العالم الإسلامي أول قنبلة ذرية.

وأقر خان في العام 2004 أنه باع أسرارا نووية إلى إيران وليبيا وكوريا الشمالية لكنه تراجع عن أقواله بعد فرض الإقامة الجبرية عليه لعدة سنوات.

وتشكل إيران حالة خاصة إذ تشتبه الأسرة الدولية بأنها كانت تسعى إلى تطوير السلاح النووي في العقد الأول من الألفية الحالية، لكنها وقعت في تموز/ يوليو 2015 اتفاقا تاريخيا مع القوى النووية العظمى تلتزم بموجبه بالطابع المدني لبرنامجها النووي لقاء رفع تدريجي للعقوبات الدولية عنها على مدى عشر سنوات.
التعليقات (0)