سياسة دولية

بريطانيا ترفض ادعاءات اللوبي الصهيوني ضد قناة "الجزيرة"

قناة الجزيرة- الجزيرة
قناة الجزيرة- الجزيرة
رفضت هيئة الرقابة الحكومية البريطانية "أوفكوم" شكوى ضد قناة الجزيرة الانجليزية زعمت بأن القناة انتهكت القانون وقواعد العمل الإعلامي في البلاد عندما بثت فضيحة للوبي الصهيوني كشفت فيها كيف أن السفارة الإسرائيلية في لندن تقوم بالتآمر ضد السياسيين المعارضين للسياسات الإسرائيلية.

وقالت "أوفكوم" إن قناة الجزيرة لم تنتهك أياً من القوانين السارية في بريطانيا، كما لم تنتهك أياً من قواعد البث أو العمل الإعلامي المتعارف عليها.

وكانت "الجزيرة" الإنجليزية بثت فيلماً وثائقياً خاصاً تناول الدور الإسرائيلي في دعم  اللوبي الصهيوني، حيث تمكنت القناة من تصوير موظف في السفارة الإسرائيلية خلال لقاء له مع موظفة كبيرة في الحكومة البريطانية ويطلب منها توريط عضو في البرلمان من أجل الإطاحة به لاحقاً وذلك لأنه ينتقد السياسات الإسرائيلية الاستيطانية ويدافع عن حقوق الشعب الفلسطيني. ولاحقاً لهذه الفضيحة فقد الموظف الإسرائيلي وظيفته وتمت إعادته إلى تل أبيب كما اضطرت الموظفة البريطانية إلى الاستقالة من منصبها على الفور.

وكانت هيئة "أوفكوم" قد تلقت شكوى ضد البرنامج الوثائقي الذي يحمل اسم (The Lobby) والمكون من أربع حلقات ويكشف الكثير من الجوانب الغامضة حول اللوبي الصهيوني المؤيد لإسرائيل في بريطانيا.

وتقول قناة الجزيرة إن تسجيل هذا الوثائقي المكون من أربع حلقات استغرق ستة شهور، وتضمن تحقيقاً استقصائياً أثار جدلاً واسعاً في بريطانيا وجدلاً في الصحافة المحلية.

وتلقت "أوفكوم" عدة شكاوى بشأن هذا الوثائقي من نشطاء بريطانيين مؤيدين لإسرائيل، من بينهم موظف سابق في السفارة الإسرائيلية بلندن.

وتباينت الشكاوى بين من اتهم "الجزيرة" بــ"معاداة السامية" وبين من اتهمها بعدم الحياد في المسائل التحريرية، إضافة إلى شكاوى تتعلق بــ"انتهاك الخصوصية".

ورفضت "أوفكوم" كافة الشكاوى والتهم الموجهة لقناة الجزيرة واعتبرت أن القناة لم تنتهك أي قانون في الأفلام الوثائقية التي بثتها، بل وضعت في اعتبارها كافة المسائل المهنية.

وقالت "أوفكوم" في قرارها الذي اطلعت عليه "عربي21": "لم نجد أن كل هذه الشكاوى تستدعي المزيد من التحقيق".

وأضافت: "البرنامج كشف سلوكاً غير مقبول من قبل أشخاص يُمثلون السفارة الإسرائيلية، أو من أشخاص يمثلون عدداً قليلاً من المنظمات التي تروج للسياسة الإسرائيلية، وهذا الأمر لا يمكن اعتباره معاداة للسامية".

وبحسب الهيئة المنظمة لوسائل الإعلام فإن الفيلم الوثائقي الذي كشف سلوك اللوبي الصهيوني لا يمكن اعتباره معاداة للسامية، تماماً كما أن فلماً تحدث عن عصابة من أشخاص ذوي بشرة سوداء يرتكبون جريمة لا يمكن اعتباره بحال من الأحوال تمييزاً عنصرياً.
التعليقات (0)