صحافة دولية

صحيفة أمريكية: هذا ما سيتم تحصيله من موقوفي الرياض

الأموال سيجري تحصيلها من المحتجزين والمتهمين بالفساد- أ ف ب
الأموال سيجري تحصيلها من المحتجزين والمتهمين بالفساد- أ ف ب

نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال الأمريكية" عن مصدر وصفته بالمقرب من الحكومة أن السلطات السعودية تعتزم من خلال الإجراءات الأخيرة التي تمت بحق أمراء ورجال أعمال تحصيل مبالغ ضخمة ستودع بخزينة الدولة.

 

وكشفت الصحيفة أن المبلغ المرتقب استرجاعه يتراوح ما بين 2 إلى 3 تريليونات ريال سعودي أي ما يعادل نحو 800 مليار دولار.


وأشارت الصحيفة في التقرير الذي ترجمته "عربي21" إلى أن الأموال سيجري تحصيلها من المحتجزين والمتهمين بالفساد.


وقالت الصحيفة نقلا عن مصدرها إن كافة الأرصدة المصادرة من المعتقلين بتهمة الفساد ستصبح ملكا للحكومة السعودية.


وذكرت الصحيفة أن حملة مكافحة الفساد في السعودية أدت إلى اعتقال أكثر من 60 شخصا، من بينهم أمراء وموظفون ورجال أعمال ومسؤولون رفيعو المستوى، مضيفة أن البنك المركزي السعودي جمد حسابات مصرفية للأشخاص المتهمين، لكنه لم يوقف عمل شركاتهم.


وأوضحت الصحيفة أن هذه الخطوات هي بداية لحملة اعتقالات واسعة تهدف إلى اجتثاث الفساد من المملكة، مشيرة إلى أن التحقيق لا يزال جاريا في مراحله الأولية.

 

اقرأ أيضا : أبو ظبي تطالب البنوك بمعلومات لحسابات 19 سعوديا (وثيقة)


وأشارت الصحيفة إلى معضلة استرجاع كامل الأموال المستهدفة من الحملة بسبب وجودها خارج المملكة، لافتة إلى أن المملكة سيكون بمقدورها تجاوز صعوبات مالية تواجهها، حتى ولو استطاعت الحصول فقط على جزء يسير من هذه الأموال.


وختمت الصحيفة مقالتها قائلة إن الفترة الطويلة من أسعار النفط المتدنية أجبرت الحكومة السعودية على الاقتراض من السوق الدولية والتوجه للسحب من احتياطياتها الدولية، التي راكمتها خلال فترات ازدهار أسعار النفط.

 

وكانت وكالة "رويترز" للأنباء نقلت الخميس عن مصادر مصرفية قولها إن البنك المركزي وهيئة الأوراق المالية في الإمارات طلبت من البنوك والشركات المالية العاملة في البلاد معلومات عن حسابات 19 مواطنا سعوديا.

وفيما امتنعت هيئة الأوراق المالية والسلع عن التعليق في دولة الإمارات، قالت المصادر المصرفية إن الطلب ورد في نشرة صدرت هذا الأسبوع وإن البنوك استجابت، مضيفة أن السلطات لم تطلب من البنوك تجميد الحسابات.

"عربي21" حصلت بدورها من مصدر خاص على وثيقة تثبت صحة ما نشرته وكالة "رويترز"، حيث تشير الوثائق الصادرة عن البنك المركزي الإماراتي، إلى "المقار الرئيسية للبنوك الوطنية والفروع الرئيسية للبنوك الأجنبية والصرافات وشركات التمويل والاستثمار المالية العاملة في دولة الإمارات".

 

1
التعليقات (1)
بأيديهم
الخميس، 09-11-2017 09:12 م
المرحلة القادمة هي نهب هذه الأموال من طرف القوى الخارجية،وبفتح المخيلة،حرب أو شراء أسلحة أو طريقة مقنعة للتافه الذي سيرمى.

خبر عاجل