اقتصاد عربي

وزير: استثمارات الكويت في الأردن تقفز إلى 13 مليار دولار

الوزير الأردني قال إن المساعدات التي قدمتها الكويت للأردن كان لها بصمات واضحة في تمويل العديد من المشاريع- أرشيفية
الوزير الأردني قال إن المساعدات التي قدمتها الكويت للأردن كان لها بصمات واضحة في تمويل العديد من المشاريع- أرشيفية

قال وزير الصناعة والتجارة الأردني المهندس، يعرب القضاة، إن بلاده حريصة على تطوير علاقاتها الثنائية مع دولة الكويت بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين الشقيقين، مؤكدا أن الأردن يولي أهمية كبيرة للارتقاء بمستوى التعاون الثنائي بين عمان والكويت في جميع الميادين، وبالذات الاقتصادية منها، مشيرا إلى أن الحكومة الأردنية تضع ذلك ضمن أولوياتها الخارجية.


وأضاف وفقاً لصحيفة "القبس": "نقدر عالياً مواقف دولة الكويت الداعمة للأردن ومساهمتها في الصندوق الخليجي الذي خصص لدعم المملكة حيث قدمت دولة الكويت لبلادنا منحة بقيمة 1.25 مليار دولار، كان لها بالغ الأثر في تمويل مشاريع تنموية ذات أولوية".


وأوضح أن تلك المنحة ساعدت على مواجهة التحديات المالية والاقتصادية التي واجهت المملكة وساهمت في تطوير البنية التحتية، كما أنها مكنت الأردن ايضاً من تنفيذ مشاريع ذات طابع استراتيجي في قطاعات مختلفة خاصة قطاع الطاقة، إضافة إلى أثر هذه المساعدات في توفير عدد كبير من فرص العمل وتحريك كثير من القطاعات وخصوصاً قطاع المقاولات ودعم الاحتياطات النقدية في البنك المركزي الأردني.


ولفت إلى أن المساعدات التي قدمتها دولة الكويت للأردن كان لها بصمات واضحة في تمويل العديد من المشاريع ذات الأولوية التنموية، التي كان لها الأثر الواضح في مساندة ودفع جهود الحكومة الأردنية في عملية التنمية.


وقال الوزير الأردني إن حجم التبادل التجاري بين البلدين ارتفع من 193.1 مليون دينار أردني عام 2011 إلى 264.6 مليون دينار خلال عام 2016، حيث وصلت قيمة الصادرات الأردنية خلال عام 2016 إلى 231 مليون دينار، في حين بلغت الواردات الأردنية من دولة الكويت 33.6 مليون دينار خلال عام 2016. وبلغ حجم الصادرات الأردنية الى دولة الكويت لغاية شهر أغسطس 2017 ما قيمته 161.6 مليون دينار في حين بلغ حجم المستوردات 27 مليون دينار للفترة نفسها.


وأضاف: "تحتل الاستثمارات الكويتية في الأردن المرتبة الثانية بالنسبة لحجم الاستثمارات العربية والأجنبية في المملكة وبقيمة تصل إلى ما يقارب 13 مليار دولار موزعة على قطاعات عدة أهمها السياحة والصناعة الاستخراجية والبنوك والاتصالات والعقارات والنقل منها 850 مليون دولار تقريباً مستفيدة من قانون تشجيع الاستثمار لغاية عام 2015 وذلك في قطاعات الصناعة والزراعة والمستشفيات.
  

0
التعليقات (0)

خبر عاجل