العدالة والبناء الليبي يوضح موقفه من اختيار محافظ المركزي

اعتبر رئيس حزب العدالة والبناء الليبي، محمد صوان، ما جرى في جلسة الثلاثاء الماضي بالبرلمان بشأن اختيار محافظ المصرف المركزي مخالفة صريحة للمادة 15 من الاتفاق، والتي تقتضي التشاور مع المجلس الأعلى للدولة بشأن المناصب السيادية، وتنسيق الجهود بينهما من أجل إخراج البلاد من هذه الأزمة، وتنفيذ روح الاتفاق السياسي.

وأكد "صوان" – في تدوينة له عبر حسابه على "الفيسبوك"- أن "الاتفاق السياسي هو الإطار الحاكم والموجه للعملية السياسية، وهو بمثابة الدستور خلال هذه المرحلة، وعلى مجلس النواب الالتزام ببنوده".

بدوره، قال رئيس دائرة الاتصال والإعلام بحزب العدالة والبناء، عبدالسلام أجويد، إن "تنفيذ روح الاتفاق السياسي تعني ما يحقق المصلحة دون التقيد بالشكليات، وأن اختيار مجلس النواب لمحمد الشكري ليشغل منصب محافظ مصرف ليبيا المركزي هو اختيار موفق ولا اعتراض على شخصه.

 

يتطلب تعيين وإعفاء شاغلي المناصب القيادية للوظائف السيادية موافقة ثلثي أعضاء مجلس النواب.

 

ويمكن اعتباره مقدمة لتوحيد المصرف المركزي وإنهاء انقسامه الذي أسهم بشكل كبير في خلق أزمة مالية واقتصادية زادت من معاناة الليبيين، وتسببت في انخفاض قيمة الدينار مقابل العملات الأجنبية".

وأضاف – في تصريح لـ"عربي 21"- :"كما أن ما حدث يتطلب من البرلمان تطوير موقفه بما يضمن احترام روح الاتفاق السياسي وإضفاء القانونية على اختياره، وعلى مجلس الدولة أن يبدي المرونة لتقليص المسافة بين المجلسين، من أجل الدفع بالعملية السياسية إلى الأمام، وإحداث توافقات تؤدي إلى انفراج الأزمة الاقتصادية، ورفع المعاناة عن كاهل المواطنين".

وتنص المادة 15 بالاتفاق السياسي الذي تم توقعيه بمدينة الصخيرات المغربية في 17 كانون الأول/ ديسمبر 2015 على قيام مجلس النواب بالتشاور مع مجلس الدولة خلال 30 يوما من تاريخ إقرار هذا الاتفاق.

 

وذلك بهدف الوصول لتوافق حول شاغلي المناصب القيادية للوظائف السيادية (محافظ مصرف ليبيا المركزي، ورئيس ديوان المحاسبة، ورئيس جهاز الرقابة الدارية، ورئيس هيئة مكافحة الفساد، ورئيس وأعضاء المفوضية العليا للانتخابات، ورئيس المحكمة العليا، والنائب العام).

ووفقا لهذه المادة، يتطلب تعيين وإعفاء شاغلي المناصب القيادية للوظائف السيادية موافقة ثلثي أعضاء مجلس النواب.

وانتخب مجلس النواب الليبي، الثلاثاء الماضي، محمد عبد السلام الشكري، محافظا لمصرف ليبيا المركزي بأغلبية الأصوات، حيث حصل الشكري على 54 صوتا، فيما حصل المرشح أحمد إمحمد عمر رجب على 38 صوتا، والمرشح عبد الحميد علي الكريم على 9 أصوات، والمرشح على محمد سالم الحبري على 3 اصوات.

وكان "الشكري" يشغل سابقا منصب نائب محافظ المصرف المركزي في الفترة من 2006 إلى 2011.

وفي سياق متصل، اعتبر مجلس الدولة انتخاب محافظ للمصرف المركزي بـ "شكل أحادي من قبل مجلس النواب، خرقا ومخالفة للاتفاق السياسي الليبي"، مطالبا مجلس النواب بضرورة إعلانه قبول الاتفاق السياسي قولا وفعلا حتى يُمكن الاستمرار في هذه العملية السياسية أو البحث عن بدائل أخرى".

أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، الاربعاء الماضي، رفضها قرار البرلمان بتعيين محافظ جديد لمصرف ليبيا المركزي.

وأبدى مجلس الدولة، في بيان له أمس، استعداده لتشكيل لجنة لتعيين المناصب السيادية، مطالبا مجلس النواب بتشكيل اللجنة وفقا للمادة 15 من الاتفاق السياسي، مؤكدا على ضرورة توحيد المؤسسات "دون أي تحفظ على أي شخصية أو كفاءة بشرط أن يُؤَسس لذلك بالشكل الذي يُمكّنهم من القيام بأعمالهم بعيدا عن أي خصومة قانونية أو سياسية".

وأكد مجلس الدولة على إلتزامه بالاتفاق السياسي، الذي قال إنه "أسس لشرعية واستمرارية مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة والمجلس الرئاسي تمهيدا لإنهاء المراحل الإنتقالية وإلغاء الحكومات الموازية وتوحيد المؤسسات السيادية".

كما أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، الأربعاء الماضي، رفضها قرار البرلمان بتعيين محافظ جديد لمصرف ليبيا المركزي.

وقالت البعثة إنه من المفترض على مجلس النواب أن يلتزم بالاتفاق السياسي في قرارته، مشيرة إلى أن "الاتفاق السياسي الموقع في الصخيرات يفرض تشاورا بين مجلس النواب ومجلس الدولة قبل اختيار أي منصب سيادي وتجنب اتخاذ قرار أحادي الجانب".