منظمة حقوقية تعتبر تنفيذ حكم إعدام 15 مصريا جريمة قتل عمد

أدانت منظمة حقوقية مقرها لندن تنفيذ السلطات المصرية حكم الإعدام بحق 15 مصريا، معتبرة ذلك "جريمة قتل عمدي مع سبق الإصرار".

قالت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا إن "الضحايا حوكموا أمام محاكم عسكرية، دون توفر أي أدلة إدانة مادية".

وأضافت المنظمة في بيان لها، الأربعاء، اطلعت "عربي21" على نسخة منه: "إن تنفيذ السلطات المصرية صباح يوم الثلاثاء 26 كانون الأول/ ديسمبر حكم الإعدام بحق 15 مدنيا، بعد استنفادهم كافة طرق الطعن المقررة، هي جريمة قتل عمدي مع سبق الإصرار ارتكبتها تلك السلطات مرورا بأروقة المحاكم العسكرية".

وكانت المحكمة العليا للطعون العسكرية رفضت الطعون المقدمة من الضحايا الخمس عشرة في 13 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، وذلك بعد تثبيت أحكام الإعدام الصادرة حضوريا بحقهم في 16حزيران/ يونيو 2015، لتصبح أحكام الإعدام باتّة بحقهم".

وأوضحت المنظمة أن المتهمين في تلك القضية ألقي القبض عليهم في أوقات متفرقة بصورة عشوائية، ودون إذن قضائي، وقامت النيابة العسكرية باتهامهم بالقتل العمد مع سبق الإصرار، والشروع في قتل بعض ضباط وجنود القوات المسلحة، وذلك بإطلاق الأعيرة النارية عليهم بمنطقة تواجدهم بمنطقة تأمين (كمين الصفا 3)، كما وجهت لهم تهمة حيازة وإحراز أسلحة نارية وذخائر غير مصرح لهم قانونا باستخدامها، وسرقة أسلحة وأدوات قتالية تخص القوات المسلحة في الفترة من 15 آب/ أغسطس 2013، وحتى 9 كانون الأول/ ديسمبر 2013.

وأضافت المنظمة أن القضاء المصري المدني أو العسكري لا يمكن الوثوق في نزاهته، حيث إنه أداة قمع بيد النظام الحالي، لا يعتمد في أحكامه إلا على التحريات المقدمة من الجهات الأمنية، أو على اعترافات تم انتزاعها من المتهمين تحت وطأة التعذيب.

وبينت المنظمة أنه بمطالعة أوراق القضية، وأمر الإحالة الخاص بالمتهمين، بدا أن القضية برمتها بنيت بشكل يتسم باللامعقولية، حيث ألصقت التهم بالمتهمين بعد القبض عليهم دون إذن من النيابة العامة، بشكل عشوائي، حيث ورد في محاضر الضبط أنه حال قيام أحد الضباط بدورية بمنطقة أبو عيطة بالعريش، قام بتفتيش المنطقة، وضبط المتهم الثاني عبد الرحمن سلامة سالم سلامة أبو عيطة، للاشتباه به، كما قام أفراد الدورية المرافقة له بضبط المتهم الرابع مسعد حمدان سالم سلامة، بعد ادعاء تبادل إطلاق النار، دون دليل مادي، وأنه أثناء قيامه بدورية أخرى في الطريق الدائري بمدينة العريش ضبط كل من المتهم الثامن عشر محمد سلامه طلال سليمان، والمتهم التاسع عشر أحمد سلامة طلال سليمان، وقد تمت عمليات الضبط دون ترتيب مسبق أو تتبع للمتهمين، إنما تمت عشوائيا؛ بدعوى الاشتباه، دون أن يكونوا مطلوبين على خلفية قضية محددة، ولم توجه لهم التهمة إلا عقب القبض عليهم.

ثم أضيف إلى أوراق المحضر لاحقا تحريات الجهات الأمنية، التي تحمّل المتهمين دون أي دليل مادي المسؤولية الجنائية عن وقائع فشلت الأجهزة الأمنية في تحديد مرتكبها، فأوردت أن المتهم الأول أحمد عزمي حسن قام بالتخطيط والإعداد والتنفيذ بالهجوم على كمين الصفا، رفقة آخرين، دون دليل سوى (مصادر خاصة)، بحسب محضر التحقيق في القضية.

وبحسب شهادة محامي القضية، فقد تم الإخلال بحق المتهمين في الدفاع، حيث تم رفض أغلب محاولاتهم في التحدث لإبداء دفوعهم، كما تم تجاهل طلبات المتهمين بالتحقيق فيما تعرضوا له من عمليات تعذيب بشعة؛ بغرض إجبارهم على الاعتراف باتهامات لم يقوموا بارتكابها.

وأشارت المنظمة إلى أنه بتنفيذ حكم الإعدام المُشار إليه، فقد ارتفع عدد المواطنين الذين تم تنفيذ حكم الإعدام بحقهم على خلفية قضايا معارضة للسلطات منذ أحداث الثالث من تموز/ يوليو 2013 إلى 23 شخصا، بينهم 21 حوكموا أمام محاكم عسكرية، مع وجود 14 متهما آخرين في قضايا متفرقة في انتظار تنفيذ حكم الإعدام في أي وقت، بعد استنفاد كافة الطرق القانونية للطعن على تلك الأحكام، ضمن 952 شخصا حكم عليهم بالإعدام من محاكم الدرجة الأولى.

وأكدت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا أنه فضلا عن انتهاك المحاكمات المدنية معايير المحاكمة العادلة؛ نظرا لما تعرضت له من تسييس، ولما يشوبها من مخالفات قانونية وحقوقية، فإن محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية يشكل بشكل مبدئي انتهاكا جسيما للقوانين الدولية، وإهدارا كاملا للحق في المحاكمة العادلة، فالقاضي العسكري -بحسب القانون المصري- ما هو إلا ضابط يتبع مرؤوسيه، ويملك قائده العسكري عزله في أي وقت، وإلغاء الأحكام التي تصدر عنه بجرة قلم.

وطالبت المنظمة المجتمع الدولي والأمين العام للأمم المتحدة التدخل بشكل عاجل؛ للضغط على السلطات المصرية؛ لإلغاء كافة أحكام الإعدام، فمرور الوقت يعني قتل المزيد من المعارضين، مرورا بأروقة المحاكم المدنية والعسكرية.