إندبندنت: حكم ضد انتهاك الحكومة البريطانية قوانين الخصوصية

ذكرت صحيفة "إندبندنت" أن محكمة الاستئناف البريطانية أصدرت حكما ضد برنامج الرقابة الواسع، الذي قامت باستخدامه الحكومة البريطانية لجمع المعلومات عن نشاطات الأفراد على الهواتف النقالة. 

ويورد التقرير، الذي ترجمته "عربي21"، نقلا عن القضاة في محكمة الاستئناف، قولهم إن "قانون الحفاظ على المعلومات وصلاحيات التحقيق لعام 2014" خرق قانون الاتحاد الأوروبي؛ لأنه يسمح بجمع البيانات لأسباب غير مكافحة الجريمة الخطيرة، بالإضافة إلى أنه ساعد الشرطة والهيئات العامة لإصدار صلاحياتهم بالدخول إلى هذه المعلومات، وتجنب الحصول على إذن مسبق من محكمة أو هيئة مستقلة.

وتقول الصحيفة إن قانون الحفاظ على المعلومات وسلطات التحقيق تم استبداله بقانون صلاحيات التحقيق لعام 2016، المعروف باسم "ميثاق التلصص"، الذي يقول المدافعون عن حقوق الخصوصية إنه يجب تغييره في ضوء قرار المحكمة اليوم الثلاثاء.

ويفيد التقرير بأن الكثير من السلطات التي برزت في قانون الحفاظ على المعلومات وتم انتقادها في القضية كررت ووسعت في القانون الجديد.

وتنقل الصحيفة عن مديرة منظمة "ليبرتي" مارثا سوبريير، تعليقها قائلة: "مرة أخرى فإن محكمة بريطانية أصدرت أن الرقابة الواسعة التي قامت بها الحكومة لم تكن قانونية"، مشيرة إلى أن "ليبرتي" كانت واحدة من المنظمات التي مثلت النائب توم واتسون، الذي تقدم بالقضية أمام المحكمة، وأضافت سوبريير أن "الحكم يقول للوزراء بوضوح إنهم يخرقون حقوق الإنسان العامة، ويجب تغيير ميثاق المتلصص".

ويشير التقرير إلى أن النتيجتين اللتين توصلت إليهما محكمة الاستئناف، هما أن القانون استخدم من أجل جمع البيانات لأهداف غير صحيحة، ولا يزال معمولا به، وهذا يعني أن الإطار القانوني الموجود لبريطانيا لتتجسس على مواطنيها "غير قانوني بشكل فعال"، بحسب ما تقول "ليبرتي".

وتلفت الصحيفة إلى أن الحكومة البريطانية اعترفت في تشرين الثاني/ نوفمبر 2017، بأن قانون سلطات التحقيق يحتاج إلى شمل هذه الانتقادات والاعتراف بحقوق المواطنين أكثر، مستدركة بأن منظمة "ليبرتي" تقول إن هذه المقترحات للتغيير لم تذهب بعيدا، وغيرت نظام التجسس البريطاني بشكل عميق.

ويورد التقرير نقلا عن المدافعين عن الخصوصية الفردية، قولهم إن قرار المحكمة أظهر ضرورة قيام الحكومة بإلغاء عدد من الصلاحيات الواسعة التي منحتها الحكومة لنفسها، والتأكد من استخدام البيانات بطريقة مناسبة.

وتنقل الصحيفة عن ماثيو رايس من "أوبن رايتس غروب"، قوله: "مرة أخرى تقوم محكمة بالكشف عن أن جزءا من قوانين الرقابة التي تمارسها الحكومة غير قانونية"، ويضيف أن "على الحكومة أن تعترف بأن قوانينها معيبة، وتقوم بالتغييرات المطلوبة لقانون صلاحيات التحقيق من أجل حماية الحقوق الإنسانية الرئيسية". 

ويتابع رايس قائلا: "قانون صلاحيات التحقيق يفتح ثغرة في حقوق الرأي العام، حيث قامت الهيئات العامة بالحصول على البيانات دون رقابة مناسبة، والحصول على البيانات لأسباب غير مكافحة الجرائم الخطيرة، ويجب أن تتوقف هذه الممارسات، وأكدت المحاكم هذا الأمر، والكرة الآن في ملعب الحكومة".

وينوه التقرير إلى أن النائب واتسون تقدم بالقضية عام 2014 ضد قانون الحفاظ على البيانات، مشيرا إلى أن القانون استخدم من أجل إجبار شركات الاتصالات للحفاظ على المعلومات حول المواقع واستخدام الهواتف، التي قال النائب إنها تخرق حقوق الشعب الأساسية. 

وبحسب الصحيفة، فإن الحكومة تؤكد أن القانون استخدم لمحاكمة المجرمين الخطيرين، بما في ذلك الذين يلاحقون الأطفال، حيث يقول وزير الأمن بن والاس: "يتم استخدام بيانات الاتصالات في الكثير من الجرائم الخطيرة والمنظمة، واستخدمت في الكثير من تحقيقات مكافحة الإرهاب في العقد الماضي".

وتختم "إندبندنت" تقريرها بالإشارة إلى قول والاس: "عادة ما تكون هذه هي الطريقة الوحيدة لتحديد الذين يلاحقون الأطفال ممن يتحرشون بالأطفال، ويتم استخدامها لتحديد مكان حدوث الجريمة البشعة وزمانها".