أعلن وزير الدولة المغربي المكلف بحقوق الإنسان، مصطفى الرميد، أن الشروط "لم تنضج بعد"، لخطوة مصادقة الحكومة الحالية على انضمام بلاده للمحكمة الجنائية الدولية. 

وقال مصطفى الرميد، في ندوة صحافية الثلاثاء، إن "المصادقة على الانضمام للمحكمة الجنائية الدولية غير واردة عند هذه الحكومة".

وأضاف وزير الدولة: "لا يمكننا المصادقة على الانضمام لهذه المحكمة في المدى القصير؛ لأن الشروط لم تنضج بعد".

واستدرك قائلا: "حينما تتغير المعطيات، وعندما لا تعود عندنا مشكلة اسمها القضية الوطنية (قضية الصحراء المتنازع عليها مع جبهة البوليساريو) يمكن أن تتم تلك الخطوة".

واعتبر الرميد أن "دولا إفريقية أعضاء في هذه المحكمة، وتريد الانسحاب منها".

وتساءل مستنكرا: "هل المحكمة الجنائية الدولية استطاعت أن تفرض نفسها على كافة الدول؟ وهل استطاعت أن تحاكم كافة الجناة أم جناة من منطقة معينة؟".

وسجل أن المحكمة الجنائية الدولية "محكمة دولية يبدو أنه كانت هناك طموحات أن تكون محكمة قادرة على محاكمة الجناة على المستوى الدولي الذين لا تستطيع المحاكم الوطنية محاكمتهم ولا جلبهم للمثول أمامها، لكنكم ترون الآن، ويمكنكم أن تحكموا عليها".

وكانت هيئة الإنصاف والمصالحة أوصت بانضمام المغرب للمحكمة الجنائية الدولية. والهيئة المذكورة هي هيئة للعدالة الانتقالية أنشئت في 2004 بقرار للعاهل المغربي الملك محمد السادس؛ للبحث في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي شهدتها المغرب بين سنوات 1956 و1999.

وانشئت المحكمة الجنائية الدولية، في يوليو/تموز 2002، بهدف تحقيق العدالة الإنسانية وحماية حقوق الإنسان في دول العالم، ووجدت تأييدا من القادة الأفارقة منذ بداياتها خصوصا أنها جاءت على خلفية الجرائم التي ارتكبت في رواندا 1994؛ إذ صادقت عليها نحو 34 دولة إفريقية من أصل 124 دولة مصادقة على الاتفاقية.