سياسة عربية

السيسي يصادق على قانون رفع رواتب الوزراء والمسؤولين

الرافضون للقانون يرون أن هناك أزمة اقتصادية بالبلاد لا تسمح زيادة رواتب كبار المسؤولين- جيتي
الرافضون للقانون يرون أن هناك أزمة اقتصادية بالبلاد لا تسمح زيادة رواتب كبار المسؤولين- جيتي

صادق رئيس سلطة الانقلاب في مصر عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، على قانون يسمح بزيادة رواتب رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة والمحافظين ونوابهم.

وبحسب الجريدة الرسمية، صدق السيسي، وأقر مجلس النواب المصري، الأسبوع الماضي، على قانون يعدل المعاملة المالية لرئيس مجلس النواب، وسط رفض برلماني من نواب معارضين وقادة رأي بالبلاد. 


وفي تصريحات متلفزة سابقة، قال وزير شؤون مجلس النواب، عمر مروان، إن راتب الوزير الرسمي هو 2200 جنيه (125 دولاراً)، إضافة إلى ما يحصل عليه من مكافآت (لم يحدد قيمتها). 


ووفق التعديل الجديد للقانون يصبح راتب الوزير طبقا للقانون 42 ألف جنيه، والمعاش 33 ألف جنيه (1800 دولار)، من دون إشارة لقيمة المكافآت. 

 

اقرأ أيضا: غضب بمصر بعد زيادة رواتب الوزراء والدبلوماسيين والمحافظين

ويمنح القانون لكل من رئيس مجلسي النواب والوزراء شهريا، وبحسب الأحوال مكافأة أو مرتبا، يعادل صافيه الحد الأقصى للأجور (42 ألف جنيه / 2300 ألف دولار) وهما متساويان في الحقوق والمزايا الأخرى.

 

ويرى الرافضون للقانون، وفق ما أودرته تقارير صحفية محلية، أن هناك أزمة اقتصادية بالبلاد لا تسمح يزيادة رواتب كبار المسؤولين، وسط توجه لتخفيض الدعم.


غير أن رئيس مجلس النواب (البرلمان)، علي عبد العال، دافع عن إقرار القانون اليوم في حوار صحفي. 

 

وردا على سؤال بشأن ما أثاره قانون زيادة رواتب المسؤولين من "موجة استياء وغضب وأنه غير لائق سياسيا"، قال عبد العال، اليوم الخميس، في حوار مع صحيفة "المصري اليوم" الخاصة، إن القانون مجرد إقرار ما هو مقرر ولم يتجاوز الحد الأقصى. 


وأوضح أن القانون ينصف الوزير الذي يترك أعماله وشركاته وأرباحه، مشيرا إلى أن الاعتذرات في التشكيلات الوزارية أحد أسبابها ضعف الرواتب، فضلا عن صعوبة وجود وظيفة ملائمة لوزير سابق. 

 

اقرأ أيضا: رفع رواتب الكبار وتضييق على الفقراء.. أين المنطق ببرلمان مصر؟

ومن المنتظر أن يقر مجلس النواب، قبل نهاية يونيو /حزيران المقبل، الموازنة العامة للبلاد في العام المالي المقبل، والتي ستشهد خفض الدعم الحكومي بأكثر من 30 مليار جنيه، وفق تقارير صحفية. 


وارتفع عدد الذين يعانون من الفقر المدقع بمصر من 4.4 بالمائة في عام 2012/2013 إلى نحو 5.3 بالمائة في عام 2015، وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء. 


وبدأ التضخم في مصر موجة صعود منذ تحرير سعر صرف الجنيه، لكنه عاود التراجع منذ أغسطس/ آب 2017، للشهر السابع على التوالي، بعدما سجل مستوى قياسياً في يوليو/ تموز الماضي عند 34.2 بالمائة، ليصل إلى 13.3 بالمائة في مارس/ آذار 2018.

التعليقات (2)
محمد عادل
السبت، 28-04-2018 01:04 م
لاأدري بالضبط من هذا الذي يشير علي السيسي بمثل هذه القرارات الإستفزازية التي لا تتناست مع المعاناة الإقتصادية التي يصرخ منها الشعب ؟ يعني تزود الوزير وتتحايل بالأمور المستعجلة لوقف زيادة المعاشات ؟! تيجي إزاي ؟ طبعا هناك من مستشاري السوء من زين له هذا التصرف الغير عاطفي فرآه حسنا ! إذن فالسيسي إذا كان عليه أن يغير الإعلاميين داعمي الإستقطاب فعليه أيضا أن يغير طاقم المستشارين لأن الأمور لن تستقيم بإصدار قرارات عكسية لصالح طبقة النبلاء وتزيد غضب الشعب .. أو أن الأمر لا يتعلق إطلاقا بالمستشارين وأنه تصرف شخصي من السيسي نفسه لكونه عسكري فيطبق مبدأ إتعب العسكري يريحك ونفس المبدأ يطبقه في الحكم ليصبح إتعب الشعب يريحك ! قد التمس العذر للسيسي وخلفيته العسكرية في إنهاك الشعب إقتصاديا كي يسهل ترويضه .. ماشي ياعم إتعب الشعب كي تحيا مصر مفيش مشكلة إنما ليه تستفزه بزيادة رواتب النبلاء؟!
مصري
الجمعة، 27-04-2018 11:04 م
وسية العسكر الأوباش و علي رأسهم السيسي جاسوس اسرائيل .