دعا صندوق النقد الدولي، السلطات التونسية إلى مواصلة التركيز على تعزيز التحصيل الضريبي، وتنفيذ عمليات المغادرة (التقاعد) الطوعية للعاملين في الوظيفة العمومية.

وشدد الصندوق، في بيان، على ضرورة تقييد أي زيادات جديدة في الأجور، إلا إذا حقق النمو ارتفاعا غير متوقع، إضافة إلى سَنّ زيادات ربع سنوية في أسعار الوقود.

وبلغت نسبة النمو في الربع الأول من العام الحالي 2.5 في المئة.

ودعا الصندوق إلى تشديد السياسة النقدية أكثر لخفض التضخم، والحد من التدخلات في سوق النقد الأجنبي وزيادة مرونة سعر الصرف.

وفسّر الارتفاع في نسبة التضخم في تونس بالانخفاض الذي تشهده قيمة الدينار، التي تراجعت 10 بالمئة عام 2017، والزيادات الحادة في أجور القطاعين العام والخاص.

واستقرت نسبة التضخم في أيار / مايو الماضي عند 7.7 بالمئة، وهي النسبة نفسها في نيسان / أبريل 2018.

واعتبر صندوق النقد الدولي أن آفاق النمو ملائمة للاقتصاد التونسي على المدى المتوسط، وتوقع نسبة نمو في حدود 4 بالمئة بحلول عام 2022.

وأوضح أن هذه التوقعات مرتبطة باستمرار الإصلاحات الرامية إلى تحسين الحوكمة ومناخ الأعمال.

كما توقع تراجعا في حجم الدين العام والخارجي بداية من عام 2020، وانخفاض العجز في الميزانية 3 بالمائة خلال الفترة من 2018 إلى 2020، واستمرار تعافي النمو.

وبلغ حجم الدين العام والخارجي 71 بالمئة و80 بالمئة على التوالي من إجمالي الناتج المحلي، نهاية عام 2017، وفق صندوق النقد الدولي.

وشدد الصندوق على ضرورة إعطاء أولوية لإصلاح قطاع الطاقة، بما في ذلك معالجة مسألة الدعم.