تحركات سودانية واسعة ومكثفة لاحتواء الأزمة الاقتصادية

أعلن وزراء المالية والنفط والمعادن والزراعة والتجارة بالسودان، عن خطط وبرامج جديدة للإصلاح، ستنفذ خلال هذا العام بهدف تنشيط الإنتاج في هذه القطاعات ومكافحة الفساد.

واعتبر خبراء ومراقبون، أن ما أعلنه وزراء القطاع الاقتصادي خلال حفلات المعايدة التي شهدتها دواوين الحكومة الأسبوع الماضي، يمثل حراكا اقتصاديا واسعا لمعالجة وتشخيص الخلل الذي أصاب اقتصاد البلاد.

وكشف تقرير حديث لوزارة المالية السودانية، عن تدني الصادرات غير النفطية وهبوط الإنتاج النفطي، وتفاقم ظاهرة تهريب السلع الصادرة والسلع الاستراتيجية المدعومة، بجانب التهريب الذي يمارس في البحار باستخدام سفن تهريب البشر، خصوصا في منطقة البحر الأحمر بشرق البلاد.

ويواجه الاقتصاد السوداني مآزق متعددة منذ تخفيض قيمة الجنيه أمام الدولار من 6.9 إلى 18 جنيها مع بدء تطبيق ميزانية العام الحالي، كذلك رفع الدولار الجمركي بنسبة 300 بالمئة.

وفي غضون هذه الأزمة الاقتصادية، ووفقا لصحيفة "الشرق الأوسط"، وجه رئيس الجمهورية المشير عمر البشير، بإلغاء كل الضرائب والجبايات، وإزالة المعوقات التي تعترض زيادة الإنتاج والإنتاجية، وترأس البشير الأربعاء، اجتماعا لوزراء القطاع الاقتصادي، تداولوا فيه حول المشروعات المطروحة من قبل وزراء القطاع الاقتصادي للتمويل السعودي، والمشروعات ذات العائد المادي السريع، وإعداد البرامج والمشروعات التي تعمل على حل الأزمة الاقتصادية بشكل فوري.

اقرأ أيضا: البنك الدولي يخصص فريقا لدعم اقتصاد السودان.. ماذا يعمل؟

وعقب الاجتماع الرئاسي، أعلن وزير النفط والغاز السوداني أزهري عبد القادر، أن وزارته تعمل على 3 مشاريع رئيسية لسد الحاجة المحلية من النفط والغاز، وذلك بإنتاجهما من الحقول المملوكة للسودان، ومعالجة المشكلات الخاصة بالتصدير التي تسببت فيها المقاطعة الأميركية وانفصال جنوب السودان وانخفاض سعر النفط العالمي.

وقال: "خلال 3 أعوام سيتم ذلك، لكن في حالة توفر التمويل المالي لإنتاج النفط، الذي يفوق المليار دولار"، وتعهد أزهري بإرجاع منظومة الإنتاج مع دولة جنوب السودان المتوقفة منذ عام 2013، مشيرا إلى أن هناك اتصالات مع الجانب الجنوبي لاستئناف الإنتاج.

وأشار إلى أن استئناف الإنتاج بدولة جنوب السودان، يزيد عائدات السودان من العملة الصعبة من رسوم عبور النفط، وأشار إلى عزم الحكومة إنشاء مصفاة جديدة في بورتسودان لتأمين حاجة البلاد من المشتقات النفطية على الساحل السوداني.

وشرعت وزارة المعادن في تطوير قطاع التعدين الأهلي ورفع إنتاجيته إلى 14 طنا سنويا خلال الثلاثة أعوام المقبلة، كذلك رفع إنتاج النحاس إلى 88 طنا سنويا على مدى السنوات الثماني المقبلة، بجانب مشاريع أخرى لتصنيع المعادن والأحجار الكريمة.

وقطع وزير المعادن، محمد أحمد علي، بأن وزارته ستتصدى وبشدة لكل من يهربون الذهب، الذين يخفون الأرقام الحقيقية للإنتاج.

وأعلن الوزير انطلاق برنامج الطواف وزيارات مناطق التعدين التقليدي الأسبوع المقبل، للوقوف على العمل في هذا القطاع، الذي قال إنه يحتاج إلى التطوير، خصوصا أنه يسهم في إنتاج الذهب السوداني بأكثر من 80 بالمئة.