تضاعف مبيعات السلاح الفرنسية للشرق الأوسط

أظهر تقرير حكومي أن مبيعات الأسلحة الفرنسية إلى الشرق الأوسط تضاعفت في 2017 مع تحدي الرئيس إيمانويل ماكرون لضغوط المشرعين والمنظمات الحقوقية للحد من تدفق الأسلحة على المنطقة التي تموج بالصراعات.

وفرنسا من بين أكبر مصدري السلاح في العالم، وشهدت مبيعاتها ارتفاعا في السنوات القليلة الماضية نتيجة أول عقود خارجية مربحة تبرمها لبيع الطائرات المقاتلة رافال خاصة إلى الهند وقطر فضلا عن اتفاق بعدة مليارات لبيع غواصات إلى استراليا.

وتسعى باريس لزيادة ثقلها الدبلوماسي في الشرق الأوسط من خلال بيع سفن حربية ودبابات ومدفعية وذخائر إلى الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ومصر.

ويظهر تقرير الحكومة السنوي بشأن مبيعات السلاح، والمقرر نشره الأربعاء، أن إجمالي مبيعات السلاح الفرنسية تراجع إلى النصف في 2017 ليبلغ سبعة مليارات يورو وهو ما يتفق مع السنوات السابقة التي لم تشهد إبرام عقود ضخمة مثل صفقات بيع الرافال التي تصنعها شركة داسو.

غير أن 60 في المئة من تلك المبيعات تدفقت على الشرق الأوسط حيث بلغت صادرات الأسلحة إلى المنطقة 3.92 مليار يورو مقارنة مع 1.94 مليار في العام السابق.

وتراجعت المبيعات إلى السعودية قليلا بينما قفزت المبيعات إلى الإمارات والكويت وقطر.

وتملك كبرى شركات الصناعات العسكرية الفرنسية، ومنها داسو وتاليس، عقودا كبيرة مع دول الخليج.

وفرنسا حاليا ثالث أكبر مصدر للسلاح في العالم بعد الولايات المتحدة وروسيا وذلك وفقا لمعهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام.

وعلى النقيض مما هو معمول به في دول حليفة أخرى، لا تخضع تراخيص تصدير السلاح الفرنسية لقيود برلمانية. ويتم إقرار التراخيص من جانب لجنة برئاسة رئيس الوزراء وتضم وزارات الخارجية والدفاع والاقتصاد.

وتفاصيل التراخيص غير معلنة وما إن يتم الموافقة عليها نادرا ما يعاد النظر فيها.

وحثت منظمات غير حكومية وبعض النواب ماكرون على تقليص الدعم للدول العربية المشاركة في تحالف تقوده السعودية في اليمن ضد المقاتلين الحوثيين المتحالفين مع إيران والذين يسيطرون على العاصمة صنعاء.

وتقول الحكومة الفرنسية إن مبيعاتها من الأسلحة تحكمها إجراءات صارمة تتفق مع المعاهدات الدولية.

واتهمت أربع منظمات غير حكومية من بينها الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان الاثنين الدولة الفرنسية وعدة شركات فرنسية بالمشاركة ضمنا في حملة للحكومة المصرية على جماعات المعارضة خلال السنوات الخمس الأخيرة.

وأشار التقرير من بين أشياء أخرى إلى بيع "تكنولوجيا خاصة بالمراقبة والرصد الجماعي للاتصالات وجمع البيانات الشخصية والسيطرة على الحشود ... والتي أدت إلى القبض على عشرات الآلاف من المعارضين أو المتشددين".