شكلت أنباء متضاربة صدرت عن كتل وأحزاب سياسية حول نتائج العد والفرز اليدوي، تساؤلات حول التغيير المتوقع، وذلك بعدما أعلنت أطراف أن التزوير تجاوز الـ50 بالمائة في كركوك وحدها.

وبعد البدء بعمليات العد والفرز اليدوي في كركوك، التي انطلقت قبل أسبوع، أعلنت الجبهة التركمانية العراقية، أن العد والفرز اليدوي لـ24 صندوقا أظهر "اختلافا بنسبة 50 بالمائة" مع النتائج الإلكترونية.

وذهبت بعض الأطراف السياسية العراقية إلى أن هذه النسبة الكبيرة من "التزوير" قد تدفع القضاة المنتدبين لإدارة مفوضية الانتخابات إلى إعادة الانتخابات في محافظة كركوك. 

اقرأ أيضا: نتائج العد والفرز اليدوي في كركوك تظهر فرقا صادما (وثائق)

"تمرير النتائج"

وتعليقا على ذلك، استبعد المحلل السياسي العراقي يحيى الكبيسي في حديث لـ"عربي21" إعادة الانتخابات في العراق عموما وكركوك خصوصا، أو حدوث تغيير كبير في نتائج الانتخابات. 

وقال الكبيسي إن "إرادة عراقية عليا تصر على أن تمر نتائج الانتخابات كما هي، حتى لو بلغت نسبة التزوير مئة بالمئة، ربما مع تغيير بسيط لا يتجاوز الـ1 بالمئة لا أكثر، ولا أعتقد بإعادة الانتخابات".

وأوضح أن "هذه الإدارة تحظى بدعم إقليمي ودولي، وأن قرار المحكمة الاتحادية الأخير الذي ناقض جميع مفاهيم الفقه الدستوري أكد وجود إرادة عليا مفروضة على الجميع، بما فيها المحكمة".

وأضاف الكبيسي أن "قرار المحكمة الاتحادية بخصوص الفرز والعد اليدوي غير القانوني، حول المحكمة إلى مشرع"، وقال: "لا أعتقد أن تغييرا سيحصل لأن هناك قرارا بأن لا يحصل أي تغيير".

وتواصل مفوضية الانتخابات، عملية العد والفرز اليدوي لأصوات الانتخابات التشريعية التي شهدها العراق في 12 أيار/ مايو الماضي، والتي كانت قد بدأت قبل أسبوع في محافظة كركوك شمالي العاصمة.

"الدفع للتسوية"

من جهته، قال المحلل السياسي أمير الساعدي لـ"عربي21" إن "الأمور ذاهبة إلى عمليات تسوية حتى مع إعلان قرار المحكمة الاتحادية بشأن العد والفرز، ولن تتغير النتائج وإذا حصل فإنها لن تتجاوز المقعدين أو الثلاثة". 

ولفت إلى أن "النسب التي تطلق من محافظة كركوك على العد والفرز اليدوي، كلها صادرة من كتل وأحزاب سياسية ولم نسمع نسبا حقيقية من المفوضية ولا القضاة المنتدبين على هذه العملية".

اقرأ أيضا: تفجيرات تستهدف صناديق اقتراع توقع ضحايا في كركوك

وعزا الساعدي ذلك إلى أن "الجهة الرسمية ما زالت تدفع نحو تطويع الإرادة السياسية في كركوك للذهاب إلى التسويات وليست مع عمليات التصعيد بشبه التزوير".

وبخصوص إعادة الانتخابات في كركوك، قال الساعدي: "لا يمكن إعادة الانتخابات في كركوك ولا بعموم العراق، لأنها لا شرعية لها بسبب وجود سلطة تشريعية بعد انتهاء مدة البرلمان".

ولفت الساعدي إلى أن "الإرادة الإقليمية والدولية تقدم المشورة للأطراف الداخلية بأنها مع الإبقاء على نتائج الانتخابات الحالية، وأمريكا تدعم ذلك حتى الآن".

وبحسب قوله، فإن ما يعزز ذلك هو تصريحات الأمم المتحدة بالقول إن عمليات الفرز تسير بشكل "شفاف" في السليمانية، على الرغم من تأكيد الأحزاب الكردية ومنها التغيير بقيام أحد الأحزاب الرئيسة بعمليات "تزوير".

وشدد على أن "العملية الانتخابية، ماضية على ما جرت عليه وأظهرت من نتائج، مع البقاء على دفع الأطراف السياسية المتضررة نحو التقارب مع الكتل الرئيسة بما حققته من نتائج ضعيفة حققتها لتشكيل الحكومة المقبلة، وقد تعطى لهم بعض مغانم السلطة التنفيذية".

اقرأ أيضا: بدء عملية إعادة العد والفرز اليدوي لنتائج الانتخابات العراقية

وفي وقت سابق حصلت "عربي21" على أولى وثائق نتائج العد والفرز اليدوي لمحافظة كركوك، تظهر أن نتائج العد والفرز اليدوي لمركزين في قضاء داقوق ذي الغالبية التركمانية، شهدت تراجعا في أصوات "حزب الطالباني" مقابل زيادة في أصوات المكونين التركماني والعربي.

وأوضحت الوثائق، أن "حزب الطالباني" سيطاله الضرر الأكبر في الأصوات خلافا لما أعلنته مفوضية الانتخابات طبقا للعد والفرز الإلكتروني، وكان قد ظهر الفارق واضحا في مركزين اثنين حتى الآن من مراكز كركوك.

يذكر أن محافظة كركوك قد شهدت احتجاجات كبيرة من العرب والتركمان ضد النتائج الأولية في أيار/ مايو الماضي، واتهم فيها حزب الاتحاد الوطني الكردستاني (حزب الطالباني) بـ"التلاعب والتزوير".