اقتصاد عربي

مكتب الصرف: عجز جديد للميزان التجاري بالمغرب في نصف 2018

صعدت قيمة الواردات بنسبة 9.8 بالمائة إلى 278.278 مليار درهم (30.91 مليار دولار) ـ فيسبوك
صعدت قيمة الواردات بنسبة 9.8 بالمائة إلى 278.278 مليار درهم (30.91 مليار دولار) ـ فيسبوك

سجل الميزان التجاري المغربي عجزا جديدا بلغ نسبة 8 بالمائة، على أساس سنوي، خلال الأشهر السبعة الأولى من السنة الجارية، ليصل إلى 118.307 مليار درهم (حوالي 13.14 مليار دولار).


جاء ذلك في التقرير الشهري الذي أصدره "مكتب الصرف" ( المؤسسة المشرفة على التجارة الخارجية والنقد الأجنبي)، اطلعت عليه "عربي21" الخميس 16 أغسطس/ آب الجاري.


وتراجع العجز بنقطتين مقارنة مع السنة الماضية، التي عرفت تفاقما في عجز الميزان التجاري بنسبة 8.2 في المائة خلال الأشهر الستة الأولى من سنة 2017، ليصل إلى 94 مليار درهم (حوالي 80 مليون دولار)، مقابل 86.8 مليار درهم (حوالي 18 مليون دولار) سنة 2016.


وحسب التقرير فقد صعدت قيمة الواردات بنسبة 9.8 بالمائة إلى 278.278 مليار درهم (30.91 مليار دولار) حتى نهاية يوليو/ تموز 2018 على أساس سنوي. 


واعتبر مكتب الصرف أن هذا الصعود يرجع بشكل أساسي، إلى ارتفاع واردات الطاقة (النفط والغاز ومشتقاتهما) والمواد الاستهلاكية.


وسجل التقرير ارتفاع قيمة الصادرات بنسبة 11.2 بالمائة على أساس سنوي، إلى 159.971 مليار درهم (17.77 مليار دولار)، حتى نهاية الشهر الماضي.

 

اقرأ أيضاارتفاع العجز التجاري للمغرب وتراجع الاستثمارات الخارجية

وقال المكتب، إن قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بلغت 12.6 مليار درهم (1.4 مليار دولار)، حتى نهاية يوليو/ تموز 2018.


وأعلن مكتب الصرف تراجع تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة للمغرب، بنسبة 25.6 بالمائة، على أساس سنوي، خلال الشهور السبعة الأولى 2018.


ولفت التقرير إلى أن تحويلات المغاربة المقيمين في الخارج بلغت حتى نهاية الشهر الماضي، 37.61 مليار درهم (4.17 مليارات دولار)، مقابل 35.70 مليار درهم (3.9 مليارات دولار)، بزيادة 5.3 بالمائة.


وارتفع عجز الميزان التجاري المغربي 2.6 في المائة إلى 190 بليون درهم (حوالي 20 بليون دولار) نهاية 2017، وأفاد مكتب الصرف بأن مبادلات المغرب مع الخارج قدرت بـ680 بليون درهم عام 2017، منها 434.7 بليون واردات و245 بليونا صادرات نمت 9.3 في المائة.

التعليقات (1)
ذيب نصيرة
الإثنين، 04-02-2019 03:49 م
تعد المنظومة البنكية للدول بمثابة الحلقة الجد عويصة اذ ان اي اختلال اوخلل في هذه السلسلة يؤدي الى اضعاف وضعف عام غي الحركية ،البحث عن التقوية والانفتاح مع الحفاظ على المكتسبات هو الامر المجدي فعليا.