دعوة إسرائيلية لفرض السيادة على الضفة الغربية

قالت عنات روت، الكاتبة في صحيفة "إسرائيل اليوم"، إن "الأوضاع السياسية الجارية في المنطقة تعدّ فرصة تاريخية أمام إسرائيل لإعلان السيادة على الضفة الغربية، في ظل العلاقة المميزة مع الإدارة الأمريكية الحالية، والشراكة القائمة في المشاريع السياسية بين الدولتين، والخطوات التاريخية التي يقوم بها الرئيس دونالد ترامب، مثل نقل السفارة الأمريكية إلى القدس، ووقف التمويل المالي لوكالة

الأونروا".

وأضافت في مقال مطول ترجمته "عربي21" أن ذلك يعني أننا "نقف أمام نافذة تاريخية وسياسية نادرة، ويجب علينا استغلالها من أجل التخلص أخيرا من كل الإرث الذي تركه لنا اتفاق أوسلو وحل الدولتين، والبدء بفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية".

وأشارت إلى أن "العقد الأخير شهد تزامنا لافتا للعديد من العوامل السياسية والاجتماعية، المحلية والإقليمية، التي أوصلت غالبية الإسرائيليين وأطرافا بارزة في الإدارة الأمريكية لقناعة مفادها أن فكرة الدولتين ليست هي الحل الملائم للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، بل إنه الوقود الذي سيشعل الصراع مجددا، ما يستوجب الطلب من الفلسطينيين التنازل عن الحلم الخاص بهم، والتوقيع على خط حدودي نهائي يضع نهاية للصراع".

وأكدت روت، الباحثة في المعهد الإسرائيلي للديمقراطية، أن "استمرار مطالبات الفلسطينيين بتلك التطلعات تعدّ العامل المركزي في مواصلة دورة العنف ضد الإسرائيليين، رغم أن الفلسطينيين لن يلتزموا بذلك، وسيعملون كل ما بوسعهم للامتناع عنه".

وتطرقت الكاتبة إلى "ما يروجه موقعو اتفاق أوسلو والمنظرون له، حول التفريق بين حركتي فتح وحماس، رغم أن مرور ربع قرن من الزمن كان كفيلا بتبديد هذه الفروق الشكلية والتكتيكية، فحماس تتكلم بوضوح عن القضاء على الدولة الصهيونية من خلال إعادة اللاجئين الفلسطينيين لمنازلهم وأراضيهم في مدن يافا والرملة وحيفا وصفد، وإعلان المعارضة لكل تسوية جغرافية على الأرض".

وأضافت أن "فتح بزعامة أبو مازن، تسير خلف مؤسسها الأول ياسر عرفات، الذي آمن بنظرية المراحل، فهي تبدي استعدادها للقبول بدولة فلسطينية على حدود 1967، على أن تكون مرحلة أولى، ما يعني أن هدف فتح يشبه كثيرا تطلعات حماس، بالقضاء على دولة إسرائيل، لذلك لا تبدي فتح استعدادا للتنازل عن حق عودة اللاجئين، والتوقيع على إنهاء الصراع بين الفلسطينيين والإسرائيليين".

وأوضحت أن "الوضع في الجانب الإسرائيلي يختلف عما ذكر أعلاه حول الوضع الفلسطيني، فلدينا معسكرا اليمين واليسار، وهما يطرحان خياراتهما حول مستقبل حل الصراع مع الفلسطينيين، فاليسار الإسرائيلي ينادي بالانفصال عنهم بطريقة أحادية الجانب من الضفة الغربية، ومنحهم حق إقامة دولة، وهذا مقدمة للقضاء على الدولة اليهودية، دون أن نطلب منهم مقابلا أو ثمنا".

وأشارت إلى أن "معسكر اليمين الإسرائيلي يطالب بالتحلل التدريجي من تبعات اتفاق أوسلو، وإحداث تغيير في الاتجاه العام للسياسة الإسرائيلية، وبدلا من الأخذ بشعارات "جماعة أوسلو" التي تسعى لفرض الحلول من أعلى إلى أسفل، وإنهاء الصراع، فقد آن أوان لإيجاد واقع سياسي ميداني لحياة مشتركة بين الشعبين في الضفة الغربية، من أسفل إلى أعلى، تمهيدا لحل الصراع رويدا رويدا".

وأوضحت أن "الخطة اليمينية الإسرائيلية تسعى لإيجاد أغلبية يهودية، وإلغاء الحكم العسكري، وتطبيع الحياة بالضفة الغربية، ففي مناطق أ و ب حيث يعيش 98% من الفلسطينيين يقام حكم ذاتي، ويمنح الفلسطينيون حركة العمل الكامل في جميع المجالات: التعليم، الثقافة، السياحة، الاقتصاد، الرفاهية، وغيرها".

وأشارت إلى أن "مناطق سي في الضفة تفرض فيها إسرائيل قانونها المدني، وتقلل مناطق احتكاكها مع الفلسطينيين، وزيادة حرية حركتهم، وتطوير بناهم التحتية، وإيجاد الظروف المشجعة على إنعاش اقتصادي، وتحسين مستوى الحياة من خلال خطوات ميدانية تحول الجدران إلى جسور".

وختمت بالقول إن "كل هذه المعطيات يفترض أن تشجع المعسكر الوطني في إسرائيل، واستغلال هذه الفرصة التاريخية السانحة في هذه المرحلة، بإعلان الخطوة التي ينتظرها اليهود، وهي إعادة السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية".