حقوق وحريات

"نساء ضد الانقلاب" بمصر تدعو لهبة شعبية لاستعادة روح الثورة

وحمّلت الحركة النظام المصري الحاكم ووزارة الداخلية المسؤولية الكاملة عن أمن وسلامة السيدات الثمانية- جيتي
وحمّلت الحركة النظام المصري الحاكم ووزارة الداخلية المسؤولية الكاملة عن أمن وسلامة السيدات الثمانية- جيتي

نددت حركة نساء ضد الانقلاب -حركة مصرية معارضة- بحملة الاعتقالات التي شنتها قوات الأمن المصري، في الساعات الأولى من صباح الخميس، ضد عدد من نشطاء حقوق الإنسان.


وأسفرت الحملة عن اعتقال 8 سيدات عاملات في مجال حقوق الإنسان، وهن: عائشة خيرت الشاطر، والمحامية هدى عبد المنعم، وسمية ناصف، وسحر حتحوت، وراوية الشافعي، وعلياء إسماعيل، وإيمان القاضي، ومروة أحمد مدبولي، بالإضافة إلى بهاء عودة شقيق وزير التموين السابق باسم عودة، والمحامي والناشط الحقوقي محمد أبو هريرة، والمحامي طارق السلكاوي.


وقالت الحركة في بيان لها وصل "عربي21" نسخة منه إنه "أمام هذه الجريمة الجديدة نقف في ذهول من انتهاك السيسي ونظامه لكرامة المرأة وحقوقها وحريتها، الأمر الذي وصل لاعتقال الحقوقيات والناشطات، ما يعد جريمة في حق الإنسانية بأكملها وسط ذلك الصمت المقيت من منظمات المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية والإنسانية".


وأضافت أنه "في ليلة حالكة السواد ارتكبت داخلية السيسي جريمة جديدة ومروعة بحق نساء مصر تضاف لسجل جرائمهم الأسود"، داعية إلى "هبّة قوية يستعيد من خلالها المصريون روح الثورة وينتفضون لتحرير بناتهم من سجون الانقلاب".


وحمّلت النظام الحاكم ووزارة الداخلية المسؤولية الكاملة عن أمن وسلامة السيدات الثمانية، مطالبة بسرعة الكشف عن أماكن احتجازهن، والتهم الموجهة إليهنّ، دون الحاق أي أذى بهن.

 

كما ناشدت "حركة نساء ضد الانقلاب" جميع المنظمات الحقوقية بسرعة التدخل لمعرفة مصير السيدات والتحقق من أمنهنّ وسلامتهنّ.

 

اقرأ أيضا: الإخوان تدين الاعتقالات: العسكر باتوا في هلع من صوت الحق


وتداول نشطاء على موقع التواصل الاجتماعي صورا تظهر قيام قوات الأمن بتحطيم محتويات منازل بعض الذين تم اعتقالهن، فضلا عن سرقة بعض المبالغ المالية من منازلهن، بحسب مصادر حقوقية تحدثت لـ"عربي21".


وأكد المركز العربي الإفريقي للحقوق والحريات على تضامنه مع "المعتقلين ورفضه التام لما حدث من انتهاكات بحق المدافعين عن حقوق الإنسان بمصر"، مشدّدا على أنه "لن يقف مكتوف الأيدي، وسيتقدم بكافة الإجراءات القانونية التي تضمن حقوقهم، في ظل هذه الانتهاكات التي طالت الجميع حتى المدافعين عن حقوق الانسان ومحامو المعتقلين ظلما بالسجون المصرية".


وفي سياق متصل، أعلن مركز الشهاب لحقوق الإنسان وفاة المعتقل سمير علي (من أبناء منطقة بهتيم بشبرا الخيمة في بمحافظة القليوبية) الأربعاء، بمقر احتجازه بسجن وادي النطرون، محمّلا مسؤولية وفاته لإدارة السجن، ومطالبا النيابة العامة بالتحقيق في أسباب الوفاة.

التعليقات (0)