سياسة عربية

الجزائر تعلن فتح باب الترشح للرئاسة.. ما موقف بوتفليقة؟

مراقبون: كل الاحتمالات تؤكد إعلان الرئيس الجزائري ترشحه لولاية خامسه رغم حالته الصحية- جيتي
مراقبون: كل الاحتمالات تؤكد إعلان الرئيس الجزائري ترشحه لولاية خامسه رغم حالته الصحية- جيتي

أعلنت السلطات الجزائرية اليوم السبت فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية بعد مضي يوم واحد من إعلان الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة 18 أبريل القادم موعدا للانتخابات.


ودعت وزارة الداخلية الجزائرية في بيان الراغبين في الترشح للانتخابات الرئاسية إلى سحب استمارات الترشح من مقرھا بالعاصمة الجزائر.


وأوضحت أن تسليم الاستمارات يتم بتقديم رسالة من طرف المترشح موجھة إلى وزير الداخلية والجماعات المحلية يعلن من خلالھا عزمه فتح ملف ترشح لانتخابات الرئاسة.

 

وأعلنت الوزارة انطلاق عملية مراجعة استثنائية للقوائم الانتخابية والتي ستبدأ من 23 من يناير الجاري إلى السادس من فبراير المقبل.


ويرى مراقبون، بحسب "كونا" أنه بالرغم من الحالة الصحية للرئيس بوتفليقة التي تراھا المعارضة عائقا أمام ولاية خامسة يمضيھا في سدة الحكم إلا أن ترشحه ھو أكبر الاحتمالات المطروحة.

 

وينص الدستور الجزائري وقانون الانتخابات على أن المرشح لانتخابات الرئاسة عليه أن يقدم قائمة تتضمن 600 توقيع لأعضاء منتخبين في مجالس شعبية بلدية أو ولائية أو برلمانية على الأقل، وموزعة عبر 25 ولاية على الأقل أو قائمة تتضمن 60 ألف توقيع فردي على الأقل لناخبين مسجلين في قائمة انتخابية يجب أن تجمع عبر 25 ولاية على الأقل مع اشتراط ألا يقل العدد الأدنى من التوقيعات المطلوبة في كل ولاية عن 1500 توقيع. 

 

اقرأ أيضا: أكبر حزب إسلامي بالجزائر يستعد لخوض انتخابات الرئاسة

وكان بيان للرئاسة الجزائرية قد أعلن أمس، الجمعة، أن الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة وقع مرسوما رئاسيا يتضمن استدعاء الهيئة الناخبة تحسبا للانتخابات الرئاسية التي ستجرى يوم 18 أبريل القادم. 

وقال البيان: "طبقا للمادة 136 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات أصدر رئيس الجمهورية عبدالعزيز بوتفليقة مرسوما رئاسيا يتضمن استدعاء الهيئة الناخبة للانتخابات الرئاسية التي ستجرى يوم 18 أبريل 2019". 

وبحسب البيان فقد نص المرسوم الرئاسي على إجراء مراجعة استثنائية للقوائم الانتخابية ستتم من يوم 23 يناير إلى 6 فبراير 2019.. وبإصدار الرئيس الجزائري هذا المرسوم الرئاسي يكون سباق الانتخابات الرئاسية الجزائرية المقبلة قد انطلق رسميا في ظل إجراءات ضمن دستور 2016، تعزيزا لشفافية ونزاهة الانتخابات، وعلى رأسها الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات وأحكام جديدة تم إدراجها في قانون الانتخابات.

التعليقات (0)