زوجة عميل روسي قتل بسوريا تطالب الدولة بتعويضها

سقط زوج أولغا ماركلوفا السابق قتيلا قبل عامين أثناء مهمة سرية في سوريا لحساب الدولة الروسية، وهي تريد الآن أن يعلن الكرملين المسؤولية عنه وعن عشرات من المقاتلين الآخرين الذين سقطوا أثناء الخدمة.

وقالت ماركلوفا التي تعد الشفافية بالنسبة لها أساسية لضمان الحصول على تعويض مالي: "ليس من المعقول إطلاقا الآن إخفاء أنهم كانوا في سوريا في مهام قتالية".

ويقول عشرات من المطلعين على هذه المهام إن زوجها السابق ديمتري وآلافا غيره من المتعاقدين شاركوا في الحرب سرا في سوريا بالتنسيق مع القوات النظامية الروسية.

وقالت ماركلوفا في شقتها التي تكاد تخلو من الأثاث والمكونة من غرفة نوم واحدة: "أود أن أطالب السلطات بالاعتراف بأن أزواجنا كانوا من رجال القوات المسلحة".

وقد قررت ماركلوفا الجهر بمطالبها لأنها تعجز هي وابنتها عن الحصول على امتيازات تحق لورثة من سقطوا قتلى في العمليات الحربية.

وتكشف حالتها كيف أدت الحملة السرية في سوريا إلى عواقب غير مقصودة في روسيا ومدى عزم البعض على كسر الصمت.

وقبل عامين سافر ديمتري إلى سوريا كمتعاقد خاص مع مؤسسة تعرف باسم مجموعة واغنر وأبلغها أصدقاؤه بأنه سقط قتيلا في انفجار لغم بعد أيام من وصوله.

وتبين نسخة من شهادة وفاته التي أصدرتها القنصلية الروسية في سوريا واطلعت عليها رويترز أنه توفي في 29 كانون الثاني/ يناير 2017 من جراء الإصابة بشظايا وبالرصاص.

وعندما يسقط أحد أفراد القوات المسلحة الروسية قتيلا تحصل أسرته على تعويض يبلغ ثلاثة ملايين روبل (44700 دولار) ومبلغ شهري قدره 14 ألف روبل (209 دولارات) وفقا للقانون الاتحادي الروسي الذي أصبح ساريا في 2011.

اقرأ أيضا: هذه هي قدرات روسيا العسكرية حال توجيه ضربة غربية لسوريا

ويتم تقسيم مبلغ التعويض والمعاش الشهري بين أفراد الأسرة. ومنذ 2013 قررت الحكومة زيادة هذه المبالغ قليلا كل عام.

وتعامل أسر المتعاقدين معاملة مختلفة، إذ يحصل أحد الأقارب على دفعة غير رسمية من الشركة المتعاقدة قد تصل إلى 100 ألف دولار تقريبا حسب دور المقاتل القتيل.

غير أن الأسر لا تحصل على امتيازات أخرى حسب ما قاله عدد من أقارب القتلى الذين شاركوا في القتال في سوريا لحساب مجموعة واغنر.

وقالت ماركلوفا إنها لم تكن مؤهلة للتعويض من مجموعة واغنر بسبب الطلاق. وحصل أحد أقارب زوجها السابق على المال.

ويقول مسؤولون إن ماركلوفا لا يحق لها الحصول على التعويض لأن زوجها السابق لم يكن في الخدمة الرسمية عند مقتله.