NYT: لماذا تأخر إشهار الشركات المتعاملة مع المستوطنات؟

نشرت صحيفة "نيويورك تايمز" تقريرا لمراسلها في جنيف نك كامينغ، يقول فيه إن مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليت، قامت بتأخير نشر قاعدة البيانات التي تضم الشركات التي تتعامل مع المستوطنات الإسرائيلية المقامة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

ويشير التقرير، الذي ترجمته "عربي21"، إلى أن باشليت حصلت على مديح المجموعات المؤيدة لإسرائيل، وعلى غضب منظمات حقوق الإنسان التي أرادت أن ترى التقرير ينشر مباشرة. 

ويفيد كامينغ بأن مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة عمل على مدى ثلاثة أعوام على جمع قاعدة البيانات التي تتضمن الشركات التي مكنت بشكل مباشر أو دعمت أو تربحت من المستوطنات، التي تعد غير شرعية بحسب القانون الدولي.

وتقول الصحيفة إن المكتب كان أصلا يخضع لتدقيق شديد بعد تأخيرات سابقة لنشر قاعدة البيانات، مشيرة إلى أن إسرائيل وحلفاءها يخشون من أن تستخدم قاعدة البيانات تلك على أنها قائمة سوداء لمقاطعة ومعاقبة تلك الشركات.

ويلفت التقرير إلى أن بعض الشركات قلقة من أن قاعدة البيانات ستشكل سابقة خطيرة لتحميل الشركات مسؤولية انتهاكات حقوق الإنسان الخارجة عن سيطرتها.

وينوه الكاتب إلى أن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، والمؤلف من 47 عضوا، الذي يتهم عادة بانحيازه ضد إسرائيل، صوت عام 2016 للتفويض بإنشاء قاعدة البيانات. 

وتورد الصحيفة نقلا عن باشليت، قولها في رسالة للمجلس، تم نشرها هذا الأسبوع، إنها بحاجة للمزيد من الوقت للتفكير في النشر "نظرا لغرابة التفويض وتعقيداته القانونية والإجرائية والواقعية"، وأضافت أنها تنوي أن تفي بالتفويض بنشر قاعدة البيانات "في الأشهر القادمة"، لكنها لم تحدد تاريخا لذلك.

وبحسب التقرير، فإن المؤتمر اليهودي العالمي أعرب عن "الشكر العميق" لباشليت، للتوقف عن اتخاذ إجراء قال المؤتمر إنه قد يضر بمعيشة الإسرائيليين والفلسطينيين، لافتا إلى أن المؤتمر شدد في بيانه على أن نشر قاعدة البيانات يجب الأ يؤجل فقط، بل يجب "أن يلغى تماما".

ويستدرك كامينغ بأن "هيومان رايتس ووتش"، التي تتخذ من نيويورك مقرا لها، شجبت هذا القرار، ودعت باشليت إلى الالتزام بتاريخ لنشر قاعدة البيانات.

وتنقل الصحيفة عن مدير مناصرة القضايا في منظمة "هيومان رايتس ووتش" برونو ستانغو أوغارتي، قوله في بيان: "إن توسيع السلطات الإسرائيلية الوقح للمستوطنات غير الشرعية يؤكد السبب الذي يجعل من نشر قاعدة بيانات الأمم المتحدة من شركات تسهل بناء هذه المستوطنات أمرا ضروريا.. وكل تأجيل يقوي من مشاركة الشركات في انتهاك الحقوق الممنهج الناتج عن المستوطنات غير الشرعية".

ويشير التقرير إلى أن ناشطي حقوق الإنسان رأوا أن هذه المسألة المثيرة للجدل اختبارا أوليا لباشليت، رئيسة تشيلي السابقة، وكيفية موازنتها للسياسة والمبادئ تحت الضغوط القوية للحكومات، لافتا إلى أنه تم تعيين باشليت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في شهر آب/ أغسطس الماضي.

ويذكر الكاتب أن أمريكا قد شجبت العمل على قاعدة البيانات باعتبار أنها خارجة عن تفويض مكتب حقوق الإنسان، ومؤشر على الانحياز المتجذر لدى مجلس حقوق الإنسان ضد إسرائيل، وقالت أمريكا إن ذلك الانحياز كان سببا رئيسيا في قرارها بالانسحاب من المجلس العام الماضي.

وتلفت الصحيفة إلى أن سلف باشليت، زيد رعد الحسين، أجل نشر قاعدة البيانات محتجا بقلة الإمكانات، لكنه أصدر تقريرا مبدئيا العام الماضي، كشف فيه عن أن مكتبه كان يدرس أنشطة أكثر من 200 شركة تتعامل مع المستوطنات، 143 منها مقرها في إسرائيل، و22 منها في أمريكا.

وينوه التقرير إلى أن منظمات حقوق الإنسان، التي تتابع تقدم البحث، تعتقد أن مكتب باشليت قد أنهى العمل في قاعدة البيانات، وترى أنه ليس لديها عذر في عدم نشره تماشيا مع تفويض مجلس حقوق الإنسان.

ويستدرك كامينغ بأن مسؤولين في الأمم المتحدة قالوا إن المكتب ما يزال يستقبل معلومات حول شركات في الأراضي المحتلة، وبأن قاعدة البيانات تحتاج إلى تعديل للأخذ بالحسبان التغيرات في تصرفات الشركات.

وتنقل الصحيفة عن المتحدثة باسم مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة رافينا شامدساني، قولها حول تلك الشركات: "في الجوانب التي تقوم (تلك الشركات) بتغيير أدائها، يجب علينا أن نأخذ ذلك في الحسبان عند إصدار تقريرنا النهائي".

وتختم "نيويورك تايمز" تقريرها بالإشارة إلى قول شامدساني إن باشليت لم تخضع للضغوط السياسية، مشيرة إلى أنه لا يمكن تأجيل النشر إلى الأبد، لكن "يجب علينا أن نقوم بالعمل بشكل صحيح وسننشره عندما نكون قمنا بالعمل بشكل صحيح".

لقراءة النص الأصلي اضغط (هنا)