سياسة عربية

محكمة عمانية تدين 5 ضباط إماراتيين وعماني بقضية تجسس

في 11 آذار/ مارس الماضي بدأت سلطنة عُمان محاكمة عدد من الضباط الإماراتيين بتهمة التجسس- الأناضول
في 11 آذار/ مارس الماضي بدأت سلطنة عُمان محاكمة عدد من الضباط الإماراتيين بتهمة التجسس- الأناضول

أدين خمسة إماراتيين وعماني واحد وبُرّئ آخر، بقضية خلية التجسس الإماراتية التي أعلن عن كشفها الشهر الماضي في مسقط .

 

وأعلن وزير الشؤون الخارجية العماني يوسف بن علوي، في 19 آذار /مارس الماضي، عن ضبط بلاده لخلية تجسس، وقال حينها إنه تجري محاكمة لعناصرها.
 
وكان لافتا حينها تلميح الوزير إلى أن خلية التجسس تابعة لدولة جارة لم يسمها، مشيرا إلى أن "مثل هذه الأمور تحدث بين الجيران"، ما تسبب بموجة ضحك لدى الصحفيين.

 

وقضت محكمة الجنايات بالعاصمة العُمانية ،الإثنين، بإدانة الإماراتيين الخمسة والمواطن العماني ، بحسب ما نشر الصحفي العماني المختار الهنائي بتغريده له بموقع "تويتر " .

 

وقال الهنائي بتغريدته: " إن الأحكام استقرت على 10 سنوات لأغلب المتهمين، وقد يكون هناك أحكام أكبر لم أعرف عنها بسبب سرية الجلسات، وتمت محاكمة المتهمين كل على حدة بتهم التخابر في زمن السلم".

 

وفي سياق التجسس الإماراتي أيضا كانت مؤسسة "سكاي لاين" الدولية، أكدت الأسبوع الماضي بتقرير لها، تنفيذ الإمارات لعمليات تجسس تجري على نطاق واسع، وتهدد خصوصية الأفراد والمجتمعات حول العالم.

 

اقرأ أيضا :  عُمان تضبط خلية تجسس.. وصحفيون: عناصرها تابعون للإمارات


وأبدت المنظمة الدولية التي تتخذ من العاصمة السويدية ستوكهولم مقرا لها، قلقها البالغ من التقرير الذي نشرته وكالة رويترز للأنباء حول قيام السلطات الإماراتية بالتجسس على إعلاميين عرب بمساعدة خبراء أمريكيين، خلال الأزمة الخليجية عام 2017.


وفي 11 آذار/ مارس الماضي، بدأت سلطنة عُمان محاكمة عدد من الضباط الإماراتيين بتهمة التجسس، إضافة إلى مواطنين عُمانيين اثنين كانا يعاونان الخلية، بحسب ما سبق أن كشف "الهنائي" حينها.

وبدأت القضية منذ نحو 3 أشهر بعدما قبض على المتهمين -بعضهم نهاية تشرين الثاني/ نوفمبر- وتم التحقيق معهم ثم إحالتهم للادعاء العام.

ولا تعد هذه هي المرة الأولى التي يتم الكشف فيها عن خلية تجسس إماراتية في عُمان، إذ أعلنت السلطنة في كانون الثاني/ يناير عام 2011 عن تفكيك شبكة تجسس إماراتية تستهدف نظام الحكم في عُمان وآلية العمل الحكومي والعسكري، ولم توضح حينها عدد المتهمين وتاريخ القبض عليهم.

وحينها احتوى أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، الأزمة التي كادت تفكك مجلس التعاون الخليجي؛ عبر اصطحاب ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد آل نهيان إلى السلطنة وتقديمه اعتذارا مباشرا للسلطان قابوس بن سعيد.

ولم تشهد العلاقات بين سلطنة عُمان ودولة الإمارات أي خلافات علنية ولا سيما أن البلدين عضوان في مجلس التعاون الخليجي والحدود مفتوحة بينهما حيث يتنقل مواطنو البلدين بالبطاقة الشخصية، وبين الدولتين زيارات رسمية متبادلة بشكل دائم فضلا عن تميز حركة التجارة بينهما.

 


 

التعليقات (0)

خبر عاجل