تسلسل زمني للاستفتاءات الدستورية بمصر في 63 عاما (إنفوغراف)

شهدت مصر منذ خمسينيات القرن الماضي، ثمانية استفتاءات لتمرير تعديلات لبعض مواد الدستور، انتهت جميعها بموافقة الشعب عليها، وبأغلبية كبيرة، مثيرة للجدل.

وبدأت يوم الجمعة الماضي إجراءات تاسع استفتاء دستوري في تاريخ البلاد، تضمن تعديل مواد مثيرة للجدل، تسمح لقائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي بالبقاء في الحكم حتى عام 2030، وتمنح الجيش صلاحيات للتدخل في الحياة السياسية بحجة حماية مدنية الدولة، وتنزع العديد من صلاحيات القضاء لحساب مؤسسة الرئاسة.

ولم يعرف المصريون رفض أي استفتاء على الدستور، منذ سيطرة العسكر على الحكم في تموز/ يوليو 1952 وحتى الآن، وظلت الموافقة بأغلبية كاسحة عاملا مشتركا في كل الاستفتاءات بنسب تراوحت بين 63.8 في المئة و99.9 في المئة، رغم التحولات الكبرى التي مرت بالبلاد سياسيا واقتصاديا واجتماعيا.

المقاطعة وإبطال الأصوات

وعلى مر العقود، كانت المقاطعة والعزوف عن المشاركة في الاستفتاءات سيد الموقف، بسبب الاعتقاد السائد بأن النتائج معروفة سلفا، باستثناء الاستحقاقات التي عقدت في أعقاب ثورة كانون الثاني/ يناير 2011، التي شهدت أكبر نسبة من المشاركة في الحياة السياسية في تاريخ مصر الحديث.

وعرفت الاستفتاءات ظاهرة جديدة في السنوات القليلة الأخيرة وهي إبطال الأصوات، حيث سعى المشاركون إلى إثبات موقفهم الرافض لكلا الاختيارين المتاحين.

وبرز سلاح إبطال الأصوات بقوة عام 2007 في الاستفتاء على تعديل المادة 76 من الدستور، إبان عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك، حيث وضعت شروطا مشددة للترشح لانتخابات الرئاسة، وبلغت نسبة الأصوات الباطلة في ذلك الاستفتاء 3 في المئة بنحو 250 ألف صوت.

وتكرر الأمر عام 2012 في الاستفتاء الثاني على تعديل الدستور بعد ثورة كانون الثاني/ يناير 2011، حيث بلغت نسبة إبطال الأصوات 1.8 في المئة بنحو 300 ألف صوت.

وفيما يلي تسلسلا زمنيا للاستفتاءات الدستورية التي شهدتها مصر في 67 عاما:

استفتاء عام 1956

أجري في عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر للاستفتاء على الدستور الذي أعده مجلس قيادة الثورة وبلغت نسبة الموافقة عليه 97.6%.

استفتاء عام 1971

أجري في عهد الرئيس الراحل أنور السادات للاستفتاء على دستور جديد، وبلغ عدد المشاركين فيه 7 ملايين و867 ألف شخص، وبلغت نسبة الموافقة عليه 99.98%.

استفتاء عام 1980

أجري في عهد السادات، لفتح مدد الرئاسة، وبلغ عدد المشاركين فيه 10 ملايين و467 ألف شخص، وبلغت نسبة الموافقة عليه 98.96%.

استفتاء عام 2005

أجري في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك، لينظم اختيار رئيس الجمهورية بالانتخابات المباشرة لأول مرة في تاريخ مصر، وبلغ عدد المشاركين فيه 17 مليونا و184ألف شخص، وبلغت نسبة الموافقة عليه 82.3%.

استفتاء عام 2007

أجري أيضا في عهد مبارك، لتعديل 34 مادة تمهيدا لتوريث الحكم لجمال مبارك، بحسب مراقبين، وبلغ عدد المشاركين فيه 9 ملايين و701 ألف شخص، وبلغت نسبة الموافقة عليه 75.9%.

استفتاء عام 2011

أجري في عهد المجلس العسكري الذي حكم البلاد في أعقاب ثورة كانون الثاني/يناير 2011، وشهد أضخم إقبال على استفتاء في تاريخ البلاد بنحو 18 مليونا و537 ألفا شخص، وبلغت نسبة الموافقة عليه 77.3%.

استفتاء عام 2012

أجري في عهد الرئيس محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب في تاريخ البلاد، وبلغ عدد المشاركين فيه 17 مليونا و58 ألف شخص، وسجل أقل نسبة تأييد على استفتاء دستوري حيث بلغت نسبة الموافقة عليه 63.8%.

استفتاء عام 2014

أجري في عهد قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، لإقرار دستور جديد للبلاد، وبلغ عدد المشاركين فيه أكثر من 20 مليونا، وبلغت نسبة الموافقة عليه 98.1%.

"العبث بالدستور"

ويقول نشطاء، إن التعديلات الدستورية طالما كانت بمثابة "لعنة على الرؤساء" الذين "حاولوا أن يعبثوا بالدستور لتوسيع سلطاتهم أو البقاء في الحكم لأطول فترة ممكنة"، ما حدث مرات عدة خلال العقود الأربعة الأخيرة.

وبدأ هذه السُنة السيئة الرئيس الراحل أنور السادات عام 1980 حينما أجرى تعديلا دستوريا ليتمكن من البقاء في الحكم لأكثر من مدتين رئاسيتين، لكنه اغتيل بعدها بأشهر قليلة.

وواصل الرئيس الأسبق حسني مبارك مسلسل تعديل الدستور، حيث أدخل تعديلين، الأول عام 2005 لجعل اختيار رئيس الجمهورية بالانتخابات الحرة المباشرة بدلا من الاستفتاء، والثاني عام 2007 تمهيدا لتوريث نجله جمال السلطة، لكن ثورة كانون الثاني/ يناير 2011 أطاحت بمبارك ونظامه من حكم البلاد.

وفي 2011، أجرى المجلس العسكري الحاكم للبلاد تعديلات دستورية على 66 مادة من الدستور، وبعدها بعام واحد تقريبا سلم السلطة للرئيس المنتخب محمد مرسي.

وفي 2012 أصدر الرئيس مرسي إعلانا دستوريا لتنفيذ بعض أهداف ثورة كانون الثاني/ يناير، إلا أنها كانت مقدمة للانقلاب العسكري الذي أطاح به من الحكم بعدها بسبعة أشهر فقط.