صحافة دولية

NYT: سجلات ضريبية لترامب تكشف خسائره وفشله التجاري

نيويورك تايمز: أيام ترامب الرابحة كانت أقل من خسائره- جيتي
نيويورك تايمز: أيام ترامب الرابحة كانت أقل من خسائره- جيتي

نشرت صحيفة "نيويورك تايمز" تقريرا، تحت عنوان "عقد في الخطر: أرقام ترامب الضريبية تظهر خسائر أكثر من مليار دولار"، تكشف فيه عن أن وثائق ضريبية تظهر أن الوضع المالي لتجارة دونالد ترامب كان سيئا في الفترة ما بين 1985 إلى عام 1994.

 

ويشير التقرير، الذي ترجمته "عربي21"، إلى أن تجارة ترامب كانت تعاني من مشكلات كبيرة مع وصول كتابه "ترامب: فن الصفقة" إلى رفوف المكتبات في عام 1987، وأنه كان يخسر ملايين الدولارات في عقود تجارية، بحسب ما كشفت أرقام جديدة من السجلات الضريبية الفيدرالية. 

 

وتقول الصحيفة إن ترامب وصل إلى السلطة من خلال ما قال إنه نجاحه وقدرته على تجاوز النكسات ونسبة الإفلاسات والتراجعات التجارية إلى الركود، الذي كان بدأ عام 1990، إلا أن سجلات عشرة أعوام، حصلت عليها صحيفة "نيويورك تايمز" من المعلومات الضريبة، تظهر صورة أكثر قتامة غير القدرة على صناعة الصفقات. 

 

ويكشف التقرير عن أن المعلومات من سجله الضريبي والأرقام من ضريبة الدخل الفيدرالية رقم 1040، عن الفترة ما بين 1985 و1994، تقدم البيانات الأكثر تفصيلا عن سجل الرئيس الضريبي، وهي المعلومات التي أخفاها عن الرأي العام.

وتستدرك الصحيفة بأنه رغم أن البيانات لا تغطي السجلات الضريبية عن السنوات التي تقع في مركز التصعيد بين إدارة ترامب والكونغرس، إلا أن ما حصلت عليه الصحيفة يتابع الفصل الأكثر اضطرابا في حياته التجارية، في زمن شهد حمى الشراء وانهيار المضاربات. 

 

ويفيد التقرير بأن الوثائق تكشف عن أن ترامب خسر في عام 1985، 46.1 مليون دولار من تجارته الرئيسية، التي كانت تشتمل على كازينوهات وفنادق ومساحات للتأجير في العمارات السكنية، مشيرا إلى أن هذه التجارة سجلت خسائر سنوية ومستمرة على مدى عقد، وصلت إلى 1.17 مليار دولار.

 

وتؤكد الصحيفة أن ترامب المال خسر أكثر من أي دافع أمريكي للضريبة، مشيرة إلى أنه بمقارنة أرقامه مع تصنيفات مصلحة الضريبة، أو عينات من أصحاب الدخل المرتفع، فإن تجارته الرئيسية خسرت في الفترة ما بين 1990 و1991 أكثر من 250 مليون دولار في كل عام، أي ضعف ما هو مسجل لدافعي الضرائب في تلك السنوات. 

 

ويجد التقرير أن ترامب خسر أموالا كثيرة، حيث استطاع التهرب من دفع الضريبة لثماني أو تسع سنوات، فيما من غير المعلوم إن كانت مصلحة الضريبة قد طلبت تغييرات بعد الأعمال المحاسبية، فمنذ الحملة الرئاسية عام 2016، والصحافيون في "نيويورك تايمز" وغيرها يحاولون جمع المعلومات عن سجل ترامب الضريبي. 

 

وتبين الصحيفة أنه مع أنها لم تحصل على ما دفعه الرئيس حقيقة، إلا أنها حصلت على معلومات تحتوي على معلومات من جهة لديها سلطة قانونية للاطلاع عليها، وبعد ذلك استطاعت الصحيفة مقارنة الأرقام في مصلحة الضريبة مع ضريبة أصحاب الدخول المرتفعة، وهي معلومات متوفرة في كل عام. 

ويلفت التقرير إلى أن الصحيفة تأكدت من المعلومات من خلال وثائق عامة أخرى، إلى جانب السجل الضريبي الخصوصي لعائلة ترامب، الذي حققت فيه الصحيفة عام 2018. 

 

وتنوه الصحيفة إلى أن رد البيت الأبيض على المعلومات تحول حسب ظهورها، فمرة قال مسؤول بارز إن الرئيس حصل على انخفاض هائل في قيمة الضريبة بسبب العقود الإنشائية الضخمة والدعم عليها، ولهذا تجاهل دائما النظام الضريبي، وطالب بتغيير قوانين الضرائب، "ويمكنك الحصول على دخل عال وعدم دفع مبلغ ضخم للضريبة". 

ويورد التقرير نقلا عن محامي الرئيس تشارلز هاردر، رده يوم السبت، قائلا إن الأرقام التي قدمتها الصحيفة "كاذبة بشكل واضح"، وبأن "أرقام الصحيفة عن الموارد المالية قبل 30 عاما وسجله الضريبي عنها ليست دقيقة"، لكنه قال يوم السبت إن مصلحة الضريبة وقبل تقديم الاستمارات عبر الإنترنت عادة ما تكون أرقامها غير دقيقة، ولا "تستطيع أن تقدم صورة منطقية عن سجل دافع الضريبة". 

 

وتنقل الصحيفة عن المدير السابق للبحث والتحليل والإحصاءات في مصلحة الضريبة مارك مازور، قوله إن الأرقام التي تستخدم لإعداد نسخ مرت عبر فحص نوعي، وتستخدم لتحليل التوجهات الاقتصادية وإعداد السياسة. 

 

ويؤكد التقرير أن المصدر الذي اعتمدت عليه الصحيفة في المعلومات الجديدة قدم أرقاما ضريبية جديدة تعود لوالد الرئيس تاجر العقارات فريد سي ترامب، مشيرا إلى أن هذه الأرقام تتناسب مع الأرقام التي قدمها لمصلحة الضريبة، التي حصلت عليها الصحيفة في تحقيقها السابق. 

 

وتقول الصحيفة إن ترامب بنى تجارة لبيع ماركته وأصبح نجما تلفزيونيا، وترشح للبيت الأبيض، وقال: "لم يحقق شخص في عمري أكثر مما حققت"، ودارت شكوك حول ثروته على مدى السنين، ورفض الكشف عن سجله الضريبي، كعادة الرؤساء من قبله، ولم يظهر من سجله سوى بضع صفحات. 

ويشير التقرير إلى أن الصحيفة كشفت العام الماضي عن أنه حصل على 413 مليون دولار من والده، لافتا إلى أن المعلومات الجديدة لا تجيب على أسئلة الديمقراطيين، الذين يحاولون الحصول على سجله الضريبي عن ستة أعوام، التي تشمل أعماله الأخيرة، وإمكانية حصوله على تمويل أجنبي، ولا تقدم في الحقيقة رواية جديدة عن تجارته، لكنها في المقابل تقدم تفاصيل دقيقة عن فشله المالي، والتحول المستمر في تجارته على مدى العقود. 

 

وتلفت الصحيفة إلى أنه خلافا لتجارة والده لتأجير الشقق في بروكلين وكوينز- نيويورك، المستقرة والرابحة، فإن مصادر ثروة ترامب تغيرت عبر السنين، من 67.1 مليون دولار كراتب إلى 52.9 مليون كأرباح من الفوائد، مشيرة إلى أن هذه الأرباح دائما ما غمرتها خسائره الكبرى في الكازينوهات والمشاريع الأخرى. 

 

وبحسب التقرير، فإن الارقام الجديدة تشير إلى أن انهيار ترامب عام 1990، ربما حدث قبل سنوات، وإن لم يكن بسبب عمله القصير بصفته تاجرا في مجال السيطرة على شركات لبيعها أو تغيير سياساتها، ففي الفترة ما بين 1986- 1988 عانت تجارته من وطأة دين غير مدعم، لافتا إلى أن ترامب حصل على الملايين في السوق المالية، مظهرا أنه سيقوم بالسيطرة على شركات، لكن الأرقام تظهر أنه خسر هذا كله بعد تردد أصحاب الشركات في التعامل معه بجدية. 

 

وتقول الصحيفة إن معركة الحصول على سجل ترامب الضريبي لا تزال قائمة، ففي واشنطن قال وزير المالية ستيفن منوشين إنه لن يقدم سجل ترامب الضريبي إلى لجنة الوسائل والطرق في مجلس النواب، فيما يحقق النائب العام في نيويورك في عدد من المشاريع التي مولتها منظمة ترامب، وبدأ بنك دويتشة بتقديم وثائق له، ويقوم بفحص الموضوعات التي أثارها تحقيق العام الماضي، الذي كشف عن أن معظم المال الذي حصل عليه ترامب من والده جاء من مشاريع ضريبية مشبوهة، ضمت أحيانا غشا واضحا. 

 

ويفيد التقرير بأن النظرة الأولى على سجل الرئيس الضريبي جاءت من سجله الذي قدمه عام 1995، حيث حصلت الصحيفة عليه من مصدر مجهول في عام 2016، وتكشف عن أن الرئيس أعلن عن خسائر بـ 915.7 مليون دولار، ما منحه تخفيضا كبيرا في الضريبة، سمح له قانونيا بتجنب دفع ضريبة الدخل الفيدرالية على ملايين من الدخل، وبقي يعمل هذا على مدى عقدين. 

 

وتبين الصحيفة أن النظرة الثانية جاءت من الصحافي ديفيد كي جونستون، الذي قدم للصحيفة صفحات من سجل ترامب لعام 2005، وأظهر أن لديه مصادر مهمة للدخل ويدفع عنها الضريبة. 

 

وينوه التقرير إلى أن ترامب بدا في العام 1985 على قمة العالم، حيث انتهى من بناء أول مشاريع، فندق غراند حياة، وبرجه، وعمارة شقق في مانهاتن، وأول كازينو من أتلانتك سيتي، وامتلك نيوجرسي جنرالز لكرة القدم، وفي العام التالي بدا وكأنه استقرض ملايين الدولارات لتمويل كازينو ثان بقيمة 351.8 مليون دولار، وفندق مانهاتن 80 مليون دولار، وعقار مار- إي -لاغو في فلوريدا، ومستشفى في نيويورك بقيمة 60 مليون دولار، وفي تلك الفترة وضعت "فوربس" ترامب وحده بعيدا عن والده في قائمة الأثرياء.  

 

وتستدرك الصحيفة بأن الديون التي استلفها وتكاليف العقارات تعنيان أن تجارته كانت تتدهور، ولم يستطع تحويل مار- إي- لاغو مثلا لناد يصنع المال إلا بعد عقد، أما الشقق التي أراد بناءها مكان المستشفى فلم تجهز إلا في عام 1990. 

 

ويورد التقرير أنه بحسب سجله الذي قدمه عام 1985، وأعلن فيه خسارة 46.1 مليون دولار، فإن معلوماته الضريبية تظهر أنه خسر 5.6 مليون دولار في الأعوام السابقة، مشيرا إلى أن ما جاء بعد ذلك من سنوات بناء إمبراطوريته يظهر أن الرئيس كان يخسر في كل عام، ففي عام 1986 مثلا اشترى شراكته في برج ترام وفندق ترامب بلازا، واشترى عمارة سكنية في ويست بالم بيتش بـ43 مليون دولار، وكانت خسائره في ذلك العام 68.7 مليون دولار. 

 

وتكشف الصحيفة عن أن خسائر ترامب في عام 1987 كانت 42.2 مليون دولار، و30.4 مليون دولار في عام 1988، لافتة إلى أنه اشترى في عام 1989 عملية نقل من إيسترن إيرلاينز بـ365 مليون دولار، ولم تحقق أرباحا، وبلغت خسائر ترامب ذلك العام 181.7 مليون دولار. 

 

ويفيد التقرير بأنه بعد ذلك فندق ترامب تاج محل وكازينو، الذي افتتح في نيسان/ أبريل 1990، ومعهما ديون بـ800 مليون دولار، معظمها بفوائد مرتفعة، مشيرا إلى أن عامي 1990 و1991 مثلا أسوأ الأعوام في حياة ترامب التجارية، فخسر فيهما 517.6 مليون دولار، واضطر في السنوات المقبلة لتسليم عقارات للمقرضين حتى يتجنب الإفلاس. 

 

وتذكر الصحيفة أنها أحصت خسائر ترامب في 10 أعوام بقيمة 1.7 مليار دولار، لافتة إلى أنه عانى من الخسائر كلها دون أن يواجه التداعيات المعروفة، مثل تراجع مستوى الحياة؛ لأن كل ما كان في يده هو ملك للآخرين، مثل البنوك ومستثمري السندات، بالإضافة إلى أنه اعتمد في زمن الشدة على والده، وظل يعيش كأنه رابح غني. 

 

وتختم "نيويورك تايمز" تقريرها بالإشارة إلى أن هذا لا يعني أن ترامب لم يربح من مغامراته، فقد اشترى مثلا فندق ساتى موريتز بـ 73.7 مليون دولار، وباعه عام 1989 بـ 180 مليون دولار، مستدركة بأن أيام ترامب الرابحة كانت أقل من خسائره، لكنه لم يدفع ضريبة الدخل الفيدرالية. 

 

لقراءة النص الأصلي اضغط (هنا)

التعليقات (0)