المعارضة الأردنية هند الفايز تروي تفاصيل اعتقالها

روت النائب السابق في البرلمان الأردني والمعارضة السياسية، هند الفايز، تفاصيل توقيفها من قبل الأجهزة الأمنية الأردنية الخميس الماضي، وهي في طريقها للاعتصام  في محيط الدوار الرابع بالقرب من رئاسة الوزراء بالعاصمة عمان، معتبرة أن التوقيف يأتي "على خلفية حسابات سياسية"، ومحاولة "لترهيب الحراك الأردني".

وكشفت الفايز في حديث خاص لـ"عربي21" تفاصيل التوقيف وما أسمته "الاعتداء عليها وعلى زوجها رؤوف الدباس"، بعد صدور مذكرة قضائية للقبض عليها، بسبب مبلغ مالي يقدر بـ 12 ألف دينار، لصالح إحدى الشركات، وأوضحت أنها "حاولت مرارا تسوية أوضاعها المالية، لكن جهات رسمية قامت بعرقلة ذلك".

الفايز التي تنشط في ما يسمى "حراك الرابع" في إشارة إلى الدوار الرابع بالقرب من مقر رئاسة الوزراء، تعتبر ما تتعرض له من مضايقات يأتي في سياق سياسي، كونها "تطالب بتغيير النهج، والاحتكام للدستور الأردني، وتطبيق بنود تعطي للشعب الحق في اختيار حكوماته".


"عربي21" حاورت الفايز، وكان اللقاء التالي:

ما حقيقة الأموال التي تدينين بها إلى دائرة الضريبة؟

في البداية، ليس لدي مانع أن يلتزم أي شخص عليه مطالبات مالية من خلال التنفيذ القضائي، هنالك التزامات مالية مترتبة على شركتي لعدة جهات، وحتى أتمكن من سداد هذه الالتزامات يجب أن تباع عقارات، لكن الحكومة قامت بالحجز عليها، وقمت مؤخرا بتسليم أمانة عمان عددا من الشيكات لغاية استلام رخص الشركة، لكن الأمانة لم تسلمنا تلك الرخص.

القضية الأخرى، هي مع ضريبة المبيعات التي تطالبنا بمبلغ 570 ألف دينار، ونحن كشركة عملنا بملايين الدنانير، قامت الضريبة بعرض عقارات لي بالمزاد العلني قيمتها ملايين الدنانير رغم أن المطلوب مبلغ 570 ألف دينار، أي إن عقارا واحدا بإمكانه التسديد، فقاموا بالحجز على الأموال المنقولة وغير المنقولة ومنعي من السفر.

 في بداية العام ذهبت إلى ضريبة المبيعات، ودفعت دفعة أولى من المبلغ على أن يقسط القسم المتبقي وأعامل كأي مواطن أردني حسب القانون، لأتفاجأ بأنه تم سحب ملف القضية من الحاسوب، وطلبت مني الضريبة مرة أخرى دفع الدفعة الأولى مرة أخرى، فقمت بتوجيه إنذار عدلي إلى الضريبة، وكنت أول مواطن أردني يرفع قضية على ضريبة المبيعات كي يسدد الضريبة التي عليه.

وكوننا نعمل مع شركات، قامت بعضها باتخاذ إجراءات بحق الشيكات التي تم صرفها لهم من قبل شركتنا، بعض هذه الشركات تفهمت الوضع وأننا ننتظر المزاد العلني الذي كان فيه مماطلة أيضا، إلى جانب تعرضنا إلى التضييق، فكان أي شخص يرغب في شراء قطعة أرض من قطع تعود ملكيتها لوالدتي، يتم تهديده ولا يعود مجددا.

أما القضية التي أوقفت عليها وقيمة المبلغ فيها ما يقارب 12 ألف دينار فقط، كنت قد تحدثت مع محامي الشركة الخصم قبل يومين من مذكرة الجلب وتفهم الوضع، وأكد المحامي أنه لن يلجأ إلى التنفيذ القضائي.

ما تفاصيل إيقافك؟

يوم الخميس الماضي، توجهت لتلبية دعوة من قبل حراكيين تحت اسم "فطورك وعلى الرابع"، وقبل أذان المغرب غادرت أنا وزوجي المنزل، ولم نبتعد مسافة 20 مترا حتى حاصرتنا سيارات شرطة، أوقفنا رجل أمن، وقال إنه إجراء روتيني ونحن نبحث عن مركبة، ثم طلب هوياتنا الشخصية، لأتفاجأ بوجود شرطه نسائية، قمن بالالتفاف من جهتي، هنا شعرت أن هنالك شيئا غريبا وبدأت التصوير للتوثيق، ثم قام الشرطي بإدخال يده من النافذة وفتح المركبة، ثم أخذت الشرطة النسائية الهاتف الخلوي.

ثم بدأت بالصراخ على الجيران كي يصوروا ويوثقوا لتقوم إحدى الشرطيات بلف يدها حول عنقي، بينما قامت الأخرى بتكميم فمي، وعندما رأى زوجي ذلك حاول إيقافهم والصراخ عليهم "أنتم تخنقوها"، لكن رجال الشرطة قاموا بضربه بكعب المسدس، ورميه على الأرض ورش الغاز عليه.

اقتادوا زوجي إلى داخل سيارة الشرطة، حاولت الذهاب إليه فمنعوني، أمسكت زجاج باص الشرطة لينكسر بيدي وجرحت، ثم اقتادونا إلى مركز أمن البيادر في العاصمة عمان، وهناك طلبت منهم علاجا ليدي ومحاميا فرفضوا، وقالوا ذلك ممنوع، أخبرونا بالمركز الأمني أننا سنذهب إلى التنفيذ القضائي، ذهبت في شاحنة (زنزانة) ترافقنا أربع سيارات شرطة، تفاجأت من خلال مشاهدتي من النافذة الصغيرة أن الشرطة تقوم بإغلاق الإشارات وقطع الإشارة الحمراء، ثم اقتادوني مباشرة إلى سجن الجويدة.

لماذا تعتقدين أن القضية خلفها دوافع سياسية؟

تواصلت مع أحد الأشخاص في التنفيذ القضائي قبل حادثة الاعتقال، وطلبت منه إطلاعي في حال وجود أي قضية ضدي لأني أعلم أن هناك تعميما على اسمي، لذا تواصلت بشكل شخصي قبل ساعات من حادثة التوقيف، لم يكن هنالك أي شيء ضدي، ناهيك أن المذكرة صدرت في اليوم نفسه الساعه 3 عصرا، والتوقيف تم في تمام الساعة السابعة وهذه سابقة.

حسب أحد الجيران، كانت جميع منافذ دير غبار، المنطقة التي أسكن فيها، محاطة بسيارات النجدة، كان بإمكانهم تبليغي من خلال رسالة أنني مطلوبة على ذمة قضايا مالية كما يبلغ أي مواطن، برأيي هي محاولة لتشويه المعارضة بالأردن، والقول إن قضايا المعارضين هي قضايا مالية.

فهل صدفة أن سيارات النجدة تضم شرطة نسائية؟ وصدفة أن المذكرة صدرت في اليوم نفسه؟ وصدفة أن نظام الدفع تعطل وبقيت لثاني يوم في السجن؟ رغم أني سددت المبلغ في دائرة التنفيذ القضائي، وصدفة أن الموظف المسؤول لم يكن موجودا في حال تعطل النظام؟ كان الهدف من ذلك هو إخافة الشارع من خلال هند الفايز، لكن وعي الشارع الأردني والمؤازرة التي رأيناها محليا وعالميا أحرجتهم.

ماذا يريد الحراك الأردني بعد 27  أسبوعا من الاعتصام أمام مقر الحكومة؟

عندما خرج الحراك في رمضان الماضي، كان يطالب بإسقاط السلطة التنفيذية (الحكومة) بوصفها صاحبة القرار، هذا هو الأسبوع السابع والعشرين لوقفة متواصلة على الرابع، لن نوجه أصواتنا إلى السلطة التنفيذية؛ لأننا مدركون أن الحكومات المتعاقبة ليس لديها الولاية العامة، نحن رسالتنا مباشرة إلى الملك بأن الشعب يجب أن يكون شريكا في السلطة، الشعب يريد استعادة وطنه ودولته سلطة وموارد، وهذا الكلام موجود في الدستور الأردني (الأمة هي مصدر السلطات)، الدولة الأردنية نظام نيابي، ملكي، وراثي، نريد أن نكون شركاء في صنع القرار، لا نريد أن تسقط علينا الحكومات والأجهزة الأمنية.

لكن بعض الأشخاص في الحراك خرجوا بهتافات وصفت بإطالة اللسان وتم اعتقال بعضهم، كيف تقرأين ذلك؟

 بعد رحيل العديد من الشخصيات التي كانت تقول إن الحراك له أجندة خارجية، ليتبين أن هم من يعملون لأجندات خارجية أو مصالح شخصية.

الحراك الآن ناضج سياسيا، والحراك أقلقهم  بعد أن أصبح خطابه سياسيا يركز على قيادة مشروع وطني ويتوجه إلى تأطيره مع النقابات، والأحزاب السياسية، ومستقلين من أجل الخروج بصياغة مشروع وطني، وبدأ الحراك يتحرك من الشمال إلى الجنوب، وقمنا بالتحرك للمخيمات لصياغة هذا المشروع، رغم أن بعض  الأصوات التي لا تمثل المخيمات خرجت تستنكر ذلك، ومن بينها بعض النواب من يعتقدون أنهم محسوبون على المخيمات. الحراك لا يحمل هوية عشائرية ولا يحمل هوية مخيمات، إنما هو مشروع وطني جامع للمواطنة الحقيقية.

أما بخصوص بعض الهتافات، أحيانا يخرج خطاب مستفز من بعض شبابنا، تم الاتصال معهم في الشهرين الماضيين وتم اللقاء بهم والحديث معهم، وتم تغيير الخطاب إلى خطاب جامع، لكن الأجهزة الأمنية تبحث في الدفاتر القديمة، وحتى عندما يرفعون سقف الهتافات، من حق الشارع الأردني أن يرفع السقف، ويطالب بما هو ضمن حدود الدستور، كل الشعارات التي ظهرت في الآونة الأخيرة ضمن حدود الدستور، لكن قد تكون مخالفة للقوانين، ونحن نعلم أن القوانين سواء العقوبات، الجرائم الإلكترونية، مخالفة للدستور، نحن ما يعنينا هو الدستور الأردني.

هل حكومة الرزاز قادرة على الإصلاح وقيادة مشروع نهضة؟

حكومة ليس لديها الولاية العامة، وليس لديها الصلاحيات، الحكومة ممثلة برئيس الوزراء لا يعلم قوائم الوزراء في التعديل الوزاري، هي حكومة ساقطة شعبيا فقدت شرعيتها وحكومة ضعيفة، كنا نتمنى في اللحظة التي أتت قائمة الوزراء وفرضت عليه، أن يقدم استقالته لحفظ ما تبقى له من ماء الوجه.