سياسة عربية

تحقيق صحفي مثير لقناة أردنية يطال رئيس الوزراء (شاهد)

الرزاز أكد مرارا أن اسمه غير مشمول بالقضية وأنه لم يتخذ قرار بشأن أراضي القنيب- جيتي
الرزاز أكد مرارا أن اسمه غير مشمول بالقضية وأنه لم يتخذ قرار بشأن أراضي القنيب- جيتي

نشرت قناة تلفزيونية أردنية، تحقيقا صحفيا أثار ضجة واسعة في البلاد، أشار بأصابع الاتهام لرئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز شخصيا، بقضية فساد تم التستر عليها منذ 12 عاما.


وبحثت قناة "الأردن اليوم" في التحقيق النادر، الذي يحمل اسم "العراب"، شبهة فساد حول شراء أراضي الطنيب من مؤسسة الضمان الاجتماعي عام 2007، بضعف قيمة الأراضي السوقية.


وجاءت علاقة الرزاز بالتحقيق، أنه كان يشغل حينها منصب المدير العام لمؤسسة الضمان الاجتماعي، إلا أنه أكد مرارا: "لم أكن متخذا قرارا بالأمر بل هيئة الاستثمار من كانت معنية، وهي جهة مستقلة، وراجعها القضاء وهيئة النزاهة مسبقا، ولم يكن عليها شيء".

 

اقرأ أيضا: عام على تولي الرزاز الحكومة الأردنية.. جردة حساب

وكشفت قناة الأردن اليوم خلال برنامجها "لائحة اتهام"، من إعداد الإعلامية هبة أبو طه، وثائق أكدت "انتزاع ملايين الدنانير من أموال المواطنين، بعد أن وقع المتنفذون العقد الذي تم توثيقه في مديرية أراضي جنوب عمان وحمل رقم 3882/2007 وتم بموجبه شراء أراضي الطنيب الخالية من أموال الوحدة الاستثمارية في الضمان الاجتماعي بضعف قيمتها السوقية، حيث بلغت مساحتها 1180 دونما و621 مترا".


وأكدت أن الأرض اشتريت حينها بـ82 مليون و643 ألفا و490 دينارا، حيث تم تقدير الدونم حينها بـ70 ألفا، رغم أن تقرير تخمين الأرض الذي أعده مكتب سيجما للدراسات المساحية والعقارية بناء على طلب الضمان الاجتماعي، قدر القيمة السوقية للدونم بالأرض بـ42.5 ألف دينار أردني، وفي الوقت ذاته قدرت مؤسسة سوق عمان العقاري ومكتب ماجد حدادين الذي أثيرت حولهما علامات استفهام كبيرة، الدونم بـ150 ألف دينار"، وفق تحقيق القناة.
 
واعتبر التحقيق هذه الأرقام "جنونا بالتقدير ورقما خياليا". 
 
وأكدت القناة أن الوحدة الاستثمارية (سابقا) التي تم تغيير مسماها عام 2010 إلى صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي، قامت بشراء الدونم الواحد بمبلغ 70 ألف دينار.
 
ولفتت إلى "طرح عطاء استثمار أرض تملكها مؤسسة الضمان في منطقة الطنيب جنوب عمان بالتعاون مع أمانة عمان الكبرى، وذلك لإقامة مركز دولي للمعارض والمؤتمرات، موضحة أنه مضى على هذا الأمر 11 عاما، ولم يُقم أي مشروع على الأرض المعنية، ما يعني أن 82 مليون دينار من أموال الشعب الأردني ذهبت أدراج الرياح".


وكشف التحقيق عن أسماء أصحاب القرار المتنفذين الذين قاموا بالتوقيع على هذه الصفقة وتمريرها، في حين كان بارزا ربط التحقيق اسم الرزاز بالقضية.


وتاليا الفيديو كاملا لتحقيق القناة:

التعليقات (0)