سياسة عربية

محام إسباني: تسليم الجنرال نزار للجزائر يكاد يكون مستحيلا

الثلاثاء الماضي، أصدرت المحكمة العسكرية بالبليدة أمرا دوليا بالقبض على الجنرال المتقاعد خالد نزار- تويتر
الثلاثاء الماضي، أصدرت المحكمة العسكرية بالبليدة أمرا دوليا بالقبض على الجنرال المتقاعد خالد نزار- تويتر

على خلفية إصدار محكمة جزائرية أمرا دوليا بالقبض على الجنرال المتقاعد خالد نزار، أكد المحامي الإسباني المختص في القانون الدولي وإجراءات التسليم، ألكساندرو تيريلي أنه "سيكون من الصعب جدا على الجزائر المطالبة بنزار"، مشيرا إلى وجود "العديد من العناصر التي تعمل لصالح الجنرال”.


وأضاف تيريلي في تصريح لموقع "كل شيء عن الجزائر": “الأول والأهم هو أنه يُمنع تمامًا على دولة مثل إسبانيا تسليم أجنبي عندما يواجه مخاطر الإدانة بعقوبة الإعدام”.

 

وتنص المادة 77 من قانون القضاء العسكري الجزائري أنه يعاقب بالإعدام الاعتداء الذي يكون الغرض منه إما القضاء على نظام الحكم أو تغييره، وإما تحريض المواطنين أو السكان على حمل السلاح ضد سلطة الدولة أو ضد بعضهم بعضا، وإما المساس بوحدة التراب الوطني، ويعتبر في حكم الاعتداء تنفيذ الاعتداء أو محاولة تنفيذه".


والثلاثاء الماضي، أصدرت المحكمة العسكرية بالبليدة أمرا دوليا بالقبض على الجنرال المتقاعد خالد نزار، ونجله لطفي نزار مسير شركة أس ال سي سمارت لينك كومينيكايشن، وبلحمدين فريد مسير الشركة الجزائرية الصيدلانية العامة.

 

اقرأ أيضا: مذكرة توقيف عسكرية بحق وزير الدفاع الجزائري الأسبق

ويتابع نزار وابنه وبلحمدين بتهمة التآمر والمساس بالنظام العام وهي التهمة التي تعاقب عليها المادتان 77 و78 من قانون العقوبات الجزائري و المادة 284 من قانون القضاء العسكري الجزائري.

 

وانتشرت شائعات تفيد أن الجنرال المتقاعد خالد نزار متواجد حاليا بإسبانيا.


ووقعت إسبانيا والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي مواثيق واتفاقيات تمنع عقوبة الإعدام وطرد أو تسليم شخص إلى بلد يواجه فيه عقوبة الإعدام، كما يقول ذات المحامي.

ويؤكد محام آخر مختص في إجراءات التسليم أن المحاكم الإسبانية مطالبة أيضا باتباع قانون المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، والتي أصدرت العديد من القرارات التي تحظر تسليم أجنبي إلى بلد يواجه فيه عقوبة الإعدام.

وسجل المحامي، وفق ما أفاد الموقع الجزائري، أن هناك عنصرا آخر في صالح نزار وهو أنه لا يحاكم بسبب جريمة القانون العام، وإنما بسبب جرائم ذات طابع سياسي، مؤكدا أن المحاكم الإسبانية والأوروبية توفر حماية خاصة للذين يحاكمون بسبب جرائم سياسية، وبالتالي يكاد يكون من المستحيل تسليم شخص بسببها.

وحول هذه القضية، يؤكد المحامي تيريلي أن الهجوم على سلطة الدولة وعلى سلطة الجيش يندرج تماما في إطار الملاحقات القضائية ذات الطابع السياسي.

بالإضافة إلى ذلك، يضيف المحامي، يُحتمل أن يرفض القضاء الإسباني تلقائيًا تسليم المجرمين في حالة الحكم عليهم غيابيا، لافتا إلى وجود أشخاص من بينهم أمريكيون جنوبيون، قاموا بعمليات قتل وبأشياء فظيعة لم يتم تسليمهم إلى بلادهم بسبب الطابع السياسي للقضايا المرفوعة ضدهم.

وأوضح المحامي المتخصص في القانون الدولي أنه حتى لو اضطر القضاء الإسباني إلى اتخاذ قرار بشأن تسليم خالد نزار فإن ذلك يكون بعد إجراء طويل يدوم ثلاث سنوات على الأقل مع العلم أن الحكومة الإسبانية لديها إمكانية فرض حق النقض (الفيتو) ومنع تسليمه.

 

اقرأ أيضا: لماذا تسعى الجزائر إلى إيقاف الجنرال السابق خالد نزار؟

التعليقات (7)
كريموفيتش
الخميس، 15-08-2019 01:36 م
ولكن عقوبة الإعدام لا توجد في الجزائر ولم نسمع يوما ان طبق حكم الإعدام
عباس عبد الصمد
الأربعاء، 14-08-2019 09:01 ص
هل رأيتم دولة غربية تقوم بترحيل و تسليم من قام بقيادة و توجيه عمليات قتل و تدمير إجرامية ضد المسلمين ؟ جوابي أنني لم أرى بل بالعكس توجد حالتان مشهورتان ، احتضنت فيهما دولتان غربيتان قادة إجرام و حرستهما سنوات عديدة رغم أنه أثبتت الأدلة المؤكدة أنهما مدانان و هما : رفعت الأسد "شقيق حافظ" المقيم في فرنسا الذي قاد مجزرة حماة عام 1982و غيرها من عمليات قتل ، فتح الله غولن المقيم في الولايات المتحدة الأمريكية زعيم شبكة التآمر على تركيا "التنظيم الموازي" الذي قاد عملية الانقلاب الفاشلة عام 2016 التي ذهب ضحيتها المئات من الإخوة الأتراك على أيدي العسكر الموالين لغولن . إسبانيا عبارة عن دولة تسير في فلك أمريكا المعنية بقتل المسلمين و الأخيرة تريد أن يشعر أي جزار في الوطن العربي بأن له ملاذ آمن خارج بلده يستطيع اللجوء إليه بعد إتمام مهمته القذرة الحقيرة لذلك لن ترحَل إسبانيا "خالد نزار" إلى الجزائر العزيزة.
مصري
الأربعاء، 14-08-2019 02:25 ص
يارب يارب يارب ، اللهم عليك بأعداءك أعداء الدين و كل من يواليهم ، اللهم احصهم عددا و اقتلهم بددا و لا تبق منهم أحدا ، اللهم إنا نجعلك في نحورهم و نعوذ بك من شرورهم يا سميع يا مُجيب يارب العالمين .
أمال
الأربعاء، 14-08-2019 12:04 ص
إن سعي العدالة خلف هذه الشخصيات خاصة الجنرال المتقاعد خالد نزار ليس من باب التهم الموجهة له فقط وإنما تعد هذه الشخصية المثيرة للجدل كالصندوق الأسود للطائرة كون هذا الأخير يمتلك أسرار الدولة ،وإصدار مذكرة توقيف بحقه ليس بالأمر الصائب لأن الأخير قد يقدم على تسريب أسرار خطيرة لدولة أجنبية في مقايضة من أجل توفير الحماية والأمن له وهذا ماقد يجعل من تسليمه أمرا مستحيلا ربما من الأحسن لو تم تكليف فرقة من الإستخبارات لتقصي أمره وإختطافه أو تصفيته بتجنيد عملاء وبذلك نكون قد أمنا شره وجعلناه عبرة لكل من تسول له نفسه خيانة الوطن
ابوعمر
الثلاثاء، 13-08-2019 08:18 م
وكيف يسلمون عميلهم ومجرمهم الذي حصد ارواح الآلاف من الجزائريين في سنتي 1988...و1991....