تقدم الادعاء العام بالولايات المتحدة بشكوى ضد اثنين من الموظفين السابقين في "تويتر"، وثالثا من السعودية، بتهمة التجسس لصالح الرياض.

وتظهر وثيقة الشكوى، التي اطلعت "عربي21" على نسخة منها، أن الموظفين هما "علي الزبارة" و"أحمد أبو عمو"، وعملا لصالح الرياض بين عامي 2014 و2015، فيما السعودي هو "أحمد المطيري"، الذي كان موظفا لدى الأسرة الحاكمة بالمملكة في الفترة ذاتها.

بدورها، أكدت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية أن خلية التجسس مرتبطة بشكل مباشر بـ"بدر العساكر"، مدير مكتب ولي عهد المملكة، محمد بن سلمان، للشؤون "الخاصة".

وأوضحت الصحيفة أن هدف الخلية هو التجسس على بيانات وحسابات معارضين سعوديين، لا سيما لشخص ابن سلمان.

اقرأ أيضا: قلق بواشنطن من علاقات كوشنر المالية مع السعودية

للاطلاع على الوثيقة كاملة هنا

واعتبر تقرير لوكالة "رويترز" أن الاتهامات الأمريكية الرسمية تشير إلى "غضب علني غير مألوف تجاه السعودية، حليفة الولايات المتحدة".

وأضاف التقرير أن مشرعين كثر من الحزبين الجمهوري والديمقراطي ينتقدون سلوك المملكة في حرب اليمن، وإزاء قتل الصحفي جمال خاشقجي عام 2018 داخل قنصلية القنصلية الرياض في إسطنبول.

وتشير الشكوى القضائية إلى أن المدعو "أبو عمو" دخل مرارا على حساب أحد أبرز المنتقدين للعائلة المالكة، واطلع على بريده الإلكتروني ورقم الهاتف المرتبط بالحساب.

اقرأ أيضا: "رايتس ووتش": القمع بعهد محمد بن سلمان يشوّه الإصلاحات

ودخل أبو عمو أيضا على حساب منتقد سعودي ثان للحصول على معلومات تسهل عملية التعرف عليه شخصيا.

وعن الزبارة، جاء بالشكوى أن "تويتر" اكتشفت أنه يطلع على بيانات خاصة دون تصريح بذلك وأعطته عطلة إدارية في نهاية 2015، لكن ذلك حدث بعد حصوله على بيانات أكثر من 6000 حساب، بينها 33 حسابا قدمت السلطات السعودية إلى تويتر بشأنها طلبات قانونية سابقا.

وأفادت وزارة العدل في بيان صحفي: "كان بالإمكان استخدام هذه المعلومات للتعرف على مستخدمي تويتر الذين نشروا هذه المنشورات وتحديد موقعهم"، بحسب رويترز.

أما المطيري، فوجهت له تهمة العمل كوسيط بين الحكومة السعودية وموظفي تويتر.

وأضافت الوزارة أن أبو عمو، الذي يحمل الجنسية الأمريكية، اعتقل في سياتل بينما يفترض أن الاثنين الآخرين موجودان بالسعودية.

وصدر أمر ببقاء أبو عمو في الحجز إلى حين انعقاد جلسة للنظر في الأمر غدا الجمعة.

بدورها، أعربت شركة تويتر عن امتنانها لمكتب التحقيقات الاتحادي ووزارة العدل، وأوضحت في بيان: "ندرك إلى أي مدى قد يذهب الأشخاص السيئون في محاولتهم لتقويض خدمتنا.. نتفهم المخاطر التي تواجه كثيرين ممن يستخدمون تويتر لمشاركة وجهات نظرهم مع العالم، ومحاسبة من يتولون السلطة".