حقوق وحريات

لهذه الأسباب يتخوف نظام السيسي من عودة أبو تريكة لمصر

الكومي: النظام سوف يدفع لاستمرار أبو تريكة على قوائم الإرهاب واستخدام ذلك كورقة ضغط لعدم عودته لمصر- جيتي
الكومي: النظام سوف يدفع لاستمرار أبو تريكة على قوائم الإرهاب واستخدام ذلك كورقة ضغط لعدم عودته لمصر- جيتي

علق قانونيون ورياضيون مصريون على الارتباك الذي شهدته الساحة الرياضية والقضائية خلال اليومين الماضيين، فيما يتعلق برفع اسم اللاعب الدولي المصري السابق محمد أبو تريكة من قوائم الإرهاب، والسماح له بالعودة لمصر مرة أخرى، بأن النظام المصري يقوم بجس النبض من فترة لأخرى حول أبو تريكة، لكنه في النهاية لن يسمح له بالعودة لمصر.

وكانت عدد من المواقع الرياضية المصرية نشرت أخبارا يوم الثلاثاء 10 كانون الأول/ ديسمبر الجاري، بأن محكمة النقض ألغت قرار محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بإدراج أبو تريكة ضمن قوائم الكيانات الإرهابية، وأنها أسقطت عنه كل الاتهامات التي وجهتها له النيابة العامة المصرية، بدعمه جماعة إرهابية وتمويل أنشطتها المناهضة للدولة المصرية.

إلا أن محكمة النقض بادرت بالرد بشكل غير رسمي من خلال بيان موحد نشرته الصحف المصرية عن مصدر قانوني مسؤول بمحكمة النقض، نفى فيه صدور قرار من المحكمة برفع اسم أبو تريكة المعروف باسم ( أمير القلوب) من قوائم الكيانات الإرهابية.

وحسب البيان المنسوب لمسؤول بالمحكمة، فإن آخر قرار صدر بشأن اللاعب كان من إحدى دوائر محكمة النقض بتاريخ 4 تموز/ يوليو 2018، بإلغاء إدراجه على قوائم الكيانات والشخصيات الإرهابية، إلا أن ذلك لم يغير موقفه القانوني، بعدما صدر قرار ثان من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بإدراجه مرة أخرى على قوائم الإرهاب لمدة 5 سنوات.

وكانت محكمة النقض برئاسة المستشار أحمد عمر محمدين، أصدرت حكما  في 4 تموز/ يوليو 2018، بإلغاء القرار الصادر في 12 كانون الثاني/ يناير 2017، في حق أبو تريكة و1537 شخصا آخرين، من بينهم رئيس الجمهورية الراحل محمد مرسي، بإدراجهم على قوائم الكيانات الإرهابية.

وقبل صدور الحكم بيومين، أصدرت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة قرارا جديدا بإدراج أبو تريكة ومن كان معه في القائمة السابقة علي قوائم الكيانات الإرهابية، باستثناء المرشد العام السابق محمد مهدي عاكف، الذي توفي في محبسه، قبل صدور القرار الأخير.

من جانبه، علق أبو تريكة على ما تناولته وسائل الإعلام برفع اسمه من قوائم الكيانات الإرهابية، ثم نفي محكمة النقض، بسبع كلمات فقط نشرها عبر حسابه على فيسبوك، قائلا: "كل عسير إذا استعنت بالله فهو يسير".

 


"الخوف من الشعبية"


وفي تعليقه على موقف محكمة النقض الأخير، يؤكد القاضي السابق المستشار محمد سليمان لـ"عربي21" أن المحكمة لم تصدر بالفعل حكما في القضية الجديدة، ولكنها على خلاف المعتاد أصدرت بيانا توضيحيا منسوبا لمصدر مسؤول داخل المحكمة، نفت فيه إصدارها حكما برفع اسم أبو تريكة من قوائم الكيانات الإرهابية.

ويشير سليمان إلى أن القضاء المصري في كل مراحله، لا يتعامل مع القضايا التي لها علاقة بالشأن السياسي بالناحية القانونية، وإنما يتعامل معها بتسيس واضح، وهو ما ينطبق على قضية أبو تريكة.

ووفق سليمان، فإن النظام المصري ليس لديه رغبة في عودة أبو تريكة لمصر مرة أخرى؛ نظرا لشعبية اللاعب وتعاطف الجماهير معه، وهو الأمر الذي يرفضه نظام الانقلاب العسكري بشكل قاطع، سواء مع أبو تريكة أو مع أي شخصية جماهيرية بارزة.

ويؤكد رئيس المنتدى العالمي للرياضيين من أجل فلسطين، بهاء رحاب، لـ"عربي21"، أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظامه لا يريدون عودة لاعب المنتخب المصري السابق أبو تريكة لبلاده، حتى لو كان هناك حكم قضائي، لعدة أسباب، أهمها شعبية أبو تريكة الكبيرة رغم كل حملات التشويه التي تعرض لها على يد الإعلام التابع للانقلاب العسكري.

ويشير رحاب إلى أن السبب الثاني هو أن النظام العسكري لا يريد وجود أي شخصية تمثل رمزا يمكن أن تلتف حوله الجماهير، مستدلا بما جرى في مباراة فريق النادي الأهلي ونادي الهلال السوداني بإستاد القاهرة قبل أيام في تصفيات بطولة كأس أبطال أفريقيا.

وحسب رحاب، فإن الأمن المصري اعتقل 50 مشجعا من مشجعي النادي الأهلي المصري؛ لأنهم هتفوا باسم رئيس النادي محمود الخطيب، وعندما حدثت أزمة، وذهب الخطيب لحل المشكلة مع الأمن، أخبروه بشكل صريح أن التشجيع يجب أن يكون باسم النادي، وليس باسم شخص، مهما كان قيمة أو أهمية هذا الشخص.

ويضيف رحاب قائلا: "هذه الحادثة جرت مع شخصية ليست في عداوة مع النظام العسكري، وليس له أي موقف سياسي معارض، بل كان داعما لرئيس الانقلاب في الانتخابات الرئاسية الأخيرة، فكيف يكون الوضع مع شخصية لها موقف معاد للانقلاب مثل أبو تريكة".

"تلاعب بالقانون"

وحسب أستاذ القانون المصري عز الكومي لـ"عربي21"، فإن إدراج أي شخص ضمن قوائم الكيانات والشخصيات الإرهابية، ليست عقوبة تستدعي الحبس أو السجن، لأنه قرار إداري، يختص بالتحفظ على الأموال، والمنع من السفر، ويتم تجديده أو إلغاؤه كل 5 سنوات.

ويشير الكومي إلى أن نظام الانقلاب العسكري لا يعنيه قانون أو حكم قضائي للتنكيل بأي شخصية معارضة له، لكنه في حالة أبو تريكة يتحرك بحساب كبير، نتيجة الشعبية التي يتمتع بها اللاعب على الصعيد المحلي والإقليمي والدولي، ولذلك فإن النظام سوف يدفع لاستمرار أبو تريكة على قوائم الإرهاب، واستخدام ذلك كورقة ضغط لعدم عودته لمصر، حتى لا يضطر النظام لاعتقاله تحت أي سبب من الأسباب.

التعليقات (1)
almo9anaa
الجمعة، 13-12-2019 10:40 ص
هذا النظام قمعي شوفيني. والانظمة القمعية لا امان لها. وكونها رفعت اسم ابوتريكة من قوائمها او لم تفعل. فالامر سيان