بيان وزراء الخارجية العرب يرفض "صفقة القرن".. مواقف متباينة

تباينت مواقف وزراء الخارجية العرب من "صفقة القرن" الأمريكية، وذلك خلال كلماتهم في اجتماع الجامعة العربية بالعاصمة المصرية القاهرة.

وأكد الاجتماع الوزاري العربي في بيانه الختامي، على رفض "صفقة القرن" جملة وتفصيلا، وعدم التعاطي معها بأي شكل من الأشكال.

البيان الختامي

وقال البيان إن الخطة الأمريكية بشأن السلام "لا تلبي الحد الأدنى من حقوق وطموحات الشعب الفلسطينية، وتخالف مرجعيات عمليات السلام".

ورأى الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، أن هذا "القرار ممتاز، ويُبنى عليه لصالح الموقف الفلسطيني".

موقف الأدرن

بدوره، حذر وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي من تبعات أي خطة إسرائيلية أحادية، تستهدف فرض حقائق جديدة على الأرض، مشددا على أن "تاريخية اللحظة تفرض أن يخرج من جامعتنا العربية موقف موحد أيضا، يؤكد ثوابت السلام العادل الذي لن تنعم المنطقة بالأمن والاستقرار والسلام الشامل من دون تحقيقه، على الأسس التي تضمن قبول الشعب به".

وأكد الصفدي أن "حل الدولتين على أساس قرارات الشرعية الدولية والمرجعيات المعتمدة ومبادرة السلام العربية، هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام الشامل"، لافتا إلى أن "أإطلاق مفاوضات مباشرة فاعلة وجادة لتحقيق الحل، هدف يجب أن تتكاتف كل الجهود الدولية لتحقيقه".

وحذر من "العواقب الدمارية لأي محاولة لتغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في المقدسات بالقدس المحتلة"، مشددا على موقف بلاده بتكريس كل الإمكانيات لحماية القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية.

وقال الصفدي إن المملكة الأردنية ستظل "السند الذي لا يلين للأشقاء الفلسطينيين، في سعيهم للحصول على حقوقهم المشروعة، وستستمر في العمل معكم، ومع المجتمع الدولي، من أجل تحقيق السلام العادل الذي تقبله الشعوب".

اقرأ أيضا: عباس يرفض "صفقة القرن" ويعلن التوجه لمجلس الأمن (شاهد)

موقف السعودية 

من جهته، أكد أكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، أن المملكة لن تتوانى أو تتأخر في دعم الشعب الفلسطيني الشقيق بالطرق والوسائل كافة، لاستعادة حقوقه المشروعة، وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة، بكامل السيادة على الأراضي الفلسطينية كافة بحدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وقال بن فرحان إن "المملكة بذلت جهودا كبيرة ورائدة لنصرة الشعب الفلسطيني، والوقوف إلى جانبه في جميع المحافل الدولية لنيل حقوقه المشروعة، وكان من بين تلك الجهود تقديمها لمبادرة السلام العربية عام 2002، التي أكدت على أن الحل العسكري للنزاع لم يحقق السلام أو الأمن لأي من الأطراف، وأن إقامة السلام العادل والشامل عبر التفاوض هو الخيار الاستراتيجي".

وتابع: "في الوقت الذي تدعم فيه المملكة الجهود والمبادرات لدفع عجلة التفاوض للتوصل لحل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، فإنها تؤكد على أن نجاح هذه الجهود يستلزم أن يكون هدفها النهائي هو تحقيق حل عادل يكفل حقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية".

وجدد الوزير السعودي دعم بلاده للشعب الفلسطيني وخياراته لتحقيق آماله وتطلعاته، مؤكدا أنها "ملتزمة بدعم الشعب الفلسطيني الشقيق على كافة الأصعدة، وما يتوصل إليه الأشقاء الفلسطينيون، وستظل داعما لقراراتهم الوطنية"، وفق قوله.

موقف الكويت

من جانبه، قال وزير الخارجية الكويتي أحمد ناصر المحمد الأحمد الجابر الصباح، إن "خطاب رئيس السلطة محمود عباس، مثل رؤية الفلسطينيين للخطة وأبعادها"، لافتا إلى أن الكويت تقدر مساعي الولايات المتحدة من أجل إيجاد حل للقضية الفلسطينية، لكنها تؤكد موقفها المبدئي الثابت في دعم خيارات الشعب الفلسطيني.

وذكر الوزير الكويتي أن الحل العادل والشامل هو ما لا ينتقص من الحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني ولا يتنافى مع القرارات الأممية والمرجعيات الرئيسية والثوابت التي استقر عليها المجتمع الدولي، بإقامة الدولة الفلسطينية على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وأكد أنه "لا مسوغ لإسرائيل للاستمرار في تهديد الهوية العربية للقدس، وأن الحل العادل والشامل لا يناقض الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني"، داعيا جميع الدول إلى الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني والاعتراف بدولة فلسطين والقدس الشرقية عاصمة.

وأوضح أن الكويت تدعم جميع الإجراءات القانونية السلمية التي تتخذها فلسطين من أجل إرساء حقوقها، مؤكدا أن الخيار العادل والشامل خيار استراتيجي للدول كافة.

موقف البحرين

وفي الاجتماع ذاته، دعا وزير الخارجية البحريني خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، إلى دراسة خطة السلام الأمريكية، والعمل على بدء مفاوضات مباشرة، مشيرا إلى أن "إسرائيل تتجه نحو السلام".

وأعرب الوزير البحريني عن تقديره للإنجازات التي قد حققتها إسرائيل، على الرغم من التحديات والصعوبات التي واجهتها منذ نشأتها، مستدركا بقولها: "الفلسطينيون يستحقون العيش بسلام وازدهار، ورأي ترامب أن الخطة تعود بالمنفعة على كلا الطرفين"، بحسب زعمه.

موقف الإمارات

أما وزير الخارجية الإماراتي أنور قرقاش قال إن "الموقف العربي راسخ في دعم القضية الفلسطينية المحورية، ونحرص على تعزيز العمل المشترك، لإيجاد حل عادل وشامل لها".

وأشار قرقاش إلى دعم الإمارات للجهود الرامية لإيجاد حل دائم للقضية الفلسطينية، على أسس الحوار المباشر.

موقف مصر

وحول الموقف المصري، أكد وزير الخارجية سامح شكري، مساندة بلاده للقضية الفلسطينية، كقضية مركزية للعرب، وحق الشعب الفلسطيني في الوصول إلى حقوقه المشروعة التي حرم منها، بإقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من حزيران من العام 1967.

وذكر شكري أن محددات التسوية الشاملة للقضية الفلسطينية معروفة، وتقوم على أسس الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة، ومبادرة السلام العربية في إنشاء دولة مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

وأوضح أن التوصل للتسوية الشاملة وإنشاء الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية أحد المفاتيح الأساسية لاستعادة السلام في الشرق الأوسط، ما يسمح للمنطقة باللحاق بركب التقدم والتطور، ويحرم قوى الإرهاب والتطرف في المنطقة من فرصة اختطاف القضية الفلسطينية العادلة، ونشر العنف والفوضى.

وقال إنه "رغم التحديات فإن الأيدي العربية ممدودة لأي طرف يسعى لتحقيق السلام، على أساس الشرعية الدولة، والتفاعل مع كافة الجهود الهادفة لتحقيقه"، لافتا إلى أن تأخير الحل العادل من شأنه نشر اليأس والإحباط في نفس الشعب الفلسطيني والعربي، ويفتح الباب أمام دعاة التطرف والإرهاب، ما سينعكس على أمن واستقرار المنطقة برمتها، والتي تشهد صراعات دامية.

موقف تونس

من جهته، أكد وزير الخارجية التونسي صبري باش طبجي، أن حقوق الشعب الفلسطيني ليست للمساومة، ودعم تونس للشعب الفلسطيني على عهده، وسنساند حقوقه المشروعة وحق تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على حدود 4 حزيران وعاصمتها القدس الشرقية.

ودعا طبجي إلى الحفاظ على الوضع القانوني والتاريخي لمدينة القدس المحتلة، التزاما بقرارات الشرعية الدولية والقرارات ذات الصلة، والتي تشدد جميعها على أن وضع القدس يتم بحثه في مفاوضات الحل النهائي، بما يتماشى مع قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وقراري مجلس الأمن (476) و(478).

وأوضح أن تونس تابعت بقلق إعلان الإدارة الأميركية عن "صفقة القرن" التي تنحرف عن قرارات الشرعية والمرجعيات الدولية التي كرست على مدار العقود الماضية، مضيفا أن هذه لحظات خطيرة ومفصلية من تاريخ القضية الفلسطينية المركزية، التي يجب تسويتها تسوية عادلة ومنصفة، تحمي حقوق الشعب الفلسطيني، وتتوج نضاله بنيل استقلاله بحرية وفقا للشرعية الدولية.

وتابع: "تونس تساند جهود السلام وتدعم المبادرات التي تدفع عملية السلام في الشرق الأوسط، واستئناف مسار التفاوض بين الفلسطينيين والإسرائيليين المستندة لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية".

وحذر طبجي من نسف المرجعيات القائمة لعملية السلام، لافتا إلى أن عدم التوصل لحلول تراعي عدالة القضية الفلسطينية من شأنه أن يغذي التوتر، ويؤجج الصراعات، ويهدد الأمن والاستقرار في المنطقة.

ودعا المجتمع لدولي لعدم التفريط بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وبذل الجهود الدولية من أجل حمايتها وفقا لمبدأ حل الدولتين.