منظمة تنتقد حصول الجزائر على عضوية مجلس حقوق الإنسان

انتقدت منظمة "شعاع" لحقوق الإنسان حصول الجزائر على عضوية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، واعتبرت ذلك موقفا سلبيا من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة وفي مجلس حقوق الإنسان التابع لها، بالنظر إلى ما قالت إنه سجل من الانتهاكات الحقوقية في تاريخ الجزائر.

وطالبت منظمة "شعاع"، التي تتخذ من لندن مقرا لها، في بيان لها اليوم أرسلت نسخة منه لـ "عربي21"، أعضاء مجلس حقوق الإنسان أن يكونوا ملتزمين حقا بتحسين حقوق الإنسان وأن يضغطوا من أجل أن تحترم الجزائر المُثل التي يقوم عليها المجلس.

وقال البيان: "على الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان تذكير الجزائر بسجلها المتدني لحقوق الإنسان وأن تتناول حالات انتهاكات حقوق الإنسان في الجزائر وتقديم توصيات من أجل: الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الناشطين السلميين والمدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين المحتجزين بسببهم آرائهم، والحق في حرية التعبير وتكوين الجمعيات، وضمان عدم تهديد أو إساءة معاملة المعارضين السياسيين السلميين".

كما طالبت المنظمة الدول الأعضاء بضرورة إلزام الجزائر بـ "الكف عن الاعتقالات التعسفية والملاحقات القضائية والمضايقات القضائية لجميع المدافعين عن حقوق الإنسان، وإزالة جميع القيود غير المبررة على القدرة في تكوين منظمات المجتمع المدني بما يتماشى مع أفضل الممارسات".

وجرت يوم الثلاثاء الماضي 11 تشرين أول (أكتوبر) الجاري بنيويورك في الجلسة العامة الـ17 للجمعية العامة للأمم المتحدة عملية تجديد 14 مقعدا بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة والمتكون من 47 دولة عضواً تنتخبها أغلبية أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وحصلت الجزائر على عضوية المجلس لأن المقاعد موزعة على أساس جغرافي والمجموعة الأفريقية وضعت أربعة مرشحين من بينهم الجزائر لأربعة مقاعد شاغرة مخصصة لها، وهكذا ضمنت الجزائر مقعدها لفترة تبدأ أول العام 2023 وتنتهي بنهاية العام 2025 بسهولة، وقد انتُخبت وحصلت على 178 صوتا.

ولفتت "شعاع" الانتباه إلى أنه وبموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 60/251، الذي أنشأ مجلس حقوق الإنسان، على الدول الأعضاء في الأمم المتحدة أن تراعي "إسهام المرشحين في تعزيز وحماية حقوق الإنسان" وأن يتحلى الأعضاء المنتخبون في "المجلس بأعلى المعايير في تعزيز وحماية حقوق الإنسان وأن يتعاونوا مع المجلس تعاونا كاملا".

ورأت المنظمة أن "الجزائر حصلت على العضوية دون أي تقييم لسجلها المخزي في مجال حقوق الإنسان ورغم انتهاكاتها الحقوقية الموثقة والمتواصلة إلى حد الآن، وبرغم مواصلتها في حملتها القمعية ضد جميع أشكال الرأي الآخر، حيث يُوجد بالسجون أكثر من 300 معتقل رأي بينهم ست نساء، وطالت حملات الاعتقال ناشطين ومدافعين عن حقوق الإنسان وأكاديميين وصحافيين ومدونين على الإنترنت ومعارضين سياسيين وحرمتهم من المحاكمة العادلة، ومنعت التظاهر السلمي وضيقت على تكوين الجمعيات وحلت منظمات مستقلة، كما استخدمت قانون مكافحة الإرهاب تحت طائلة المادة 87 مكرر ضد كل الناشطين السلميين، واستخدام الحبس الاحتياطي لأجل طويل وإصدار أحكام جائرة، فقد تدهورت حالة حقوق الإنسان في الجزائر بشكلٍ ملحوظ وخطير مؤخراً نتيجة سياسة القمع الممنهج واليومي من قبل السلطات وذلك منذ تولي عبد المجيد تبون رئاسة الدولة".

وأكدت منظمة "شعاع" أن "الجزائر عندما ترشحت لانتخابات مجلس حقوق الإنسان لم تنشر تعهدها الطوعي بخصوص مساهماتها وإلتزاماتها في مجال تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، كما أن مشاركة الجزائر في عمل مجلس حقوق الإنسان وسواه من آليات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة والتي تمت مراجعتها في إطار المراجعة الدورية الشاملة الماضية سنة 2017 ما برحت تُنفذ، وكذلك بخصوص التعاون مع الإجراءات الخاصة بخصوص طلبات الزيارات القطرية حيث ما زالت الجزائر تؤجل زيارات المقررين الخاصين لدى مجلس حقوق الإنسان وآخرها هذه السنة بعد تأجيل زيارة المقرر الخاص لحرية التجمع وتكوين الجمعيات إلى سنة 2023 بعدما كانت مبرمجة من 12 إلى 22 سبتمبر 2022".

وأضاف البيان: "كان من المفترض أن تراعي الجمعية العامة للأمم المتحدة إسهام الدول المرشحة لعضويتها في تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، وكذلك تعهداتها والتزاماتها الطوعية في هذا الصدد. ولكن كل هذا لم يؤخذ في الحسبان عند انتخاب الجزائر لعضوية هذا المجلس، كما أن الدول الأعضاء في الأمم المتحدة لم تأخذ ذلك في عين الاعتبار عند النظر في الاختيار الذي سيقومون به، وبالتالي حصول الجزائر على عضوية مجلس حقوق الإنسان مخالف للمعايير الأساسية التي تم إنشاؤها من مجلس حقوق الإنسان منذ 2006 ويشكل خطرًا على مصداقيته وقدرته على مساءلة المنتهكين".

واختتمت منظمة "شعاع" بيانها بدعوة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى "رفع مستوى عضوية مجلس حقوق الإنسان وأن تضع حدا للوائح المغلقة".

وقال البيان: "إذا كان على المجلس أن يكون أداة موثوقة لكشف الانتهاكات الحقوقية وإنهائها في جميع أنحاء العالم، فعلى المجموعات الإقليمية ضمان المنافسة السليمة وتقديم مرشحين مؤهلين لكل مقعد، بدل عقد الصفقات خلف الكواليس".