سياسة عربية

محاكمة 101 شرطي تونسي بعد "أحداث ثكنة العوينة"

الرؤساء الثلاثة - من اليمين: لعريض، المرزوقي، بن جعفر (أرشيفية)
الرؤساء الثلاثة - من اليمين: لعريض، المرزوقي، بن جعفر (أرشيفية)

قال رياض الرزقي، المكلف بالإعلام في النقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي في تونس، إنه "تمّت إحالة 101 من النقابيين الأمنيين إلى القضاء العسكري على خلفية رفعهم شعار "ارحل" في وجه رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ورئيس البرلمان المؤقت في ثكنة العوينة بالعاصمة تونس.

وأضاف الرزقي في تصريحات لراديو "موزييك إف إم" الخاصة؛ أن إحالة النقابيين جاء في إطار دعوى قضائية تقدم بها الناطق الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، عدنان منصر.

وخلال تشييع عنصرين من أفراد الأمن في ثكنة العوينة أواخر الشهر الماضي، رفع المتهمون لافتات مكتوب عليها كلمة "ارحل" ضد الرؤساء الثلاثة (رئيس الحكومة على لعريض، ورئيس الدولة المنصف المرزوقي، ورئيس البرلمان المؤقت مصطفى بن جعفر)؛ ما حال دون تمكّنهم (الرؤساء الثلاثة) من الخروج إلى الساحة العامّة المخصصة لتأبين القتيلين.

ورفع هؤلاء الأفراد لافتات تطالب السلطات بدعم قوات الأمن خلال معركتها ضد الجماعات المسلحة، خاصة مع تكرار استهداف أفراد الأمن من جانب مسلحين ومقتل عدد منهم، متهمين السلطات بـ"التقصير" في تقديم هذا الدعم.

 ويطالب رجال الأمن بمادة في الدستور الجديد للبلاد تحميهم من بعض المخاطر، ومن بينها استهدافهم من قبل "الإرهابيين"، كما يطالبون بزيادة المبالغ المالية التي يحصلون عليها تحت بند "منحة الخطر".

وكثيراً ما توجه الحكومة اتهامات إلى بعض النقابات الأمنية بـ"التسييس"، وتقول المعارضة إن وثائق سرية خاصة بوزارة الداخلية التونسية حول مقتل المعارض محمد البراهمي تشير إلى "وجود علاقات لبعض الأمنيين بأحزاب المعارضة ما أدى إلى فتح تحقيق في المسألة".

والنقابة الأساسية لموظفي الحرس الوطني والحماية المدنية، تأسست عقب ثورة 14 كانون ثاني/ يناير 2011 التي أطاحت بحكم الرئيس زين العابدين بن علي.
التعليقات (0)