تزايد التظاهرات بالتزامن مع صدور قانون"الاجتماعات"

شهدت العديد من الجامعات المصرية الكبرى احتجاجات طلابية واسعة الاحد في ذكرى مرور 100 يوم على مجزرة فض اعتصام رابعة العدوية.

وتوقفت الدراسة في عدد من الكليات بعد الطلبة الدخول على المحاضرات والمشاركة في الاحتجاجات التي تحول بعضها الى مسيرات اجتازت بوابات الجامعات وطافت عدد من الشوارع الرئيسية كما حصل في جامعة المنيا.

ولفت في احتجاجات الاحد مشاركة استاذة جامعيين مع الطلبة وتوقف قسم منهم عن اعطاء المحاضرات تضامنا مع الطلبة المعتقلين ومن تم قتلهم في مجزرتين رابعة والنهضة.

وشارك في التظاهرات مستشارتا مرسي للشؤون السياسية وشؤون المرأة الدكتورة باكينام الشرقاوي وأميمة كامل والمستشار الرئاسي السابق الدكتور سيف الدين عبد الفتاح.

وقامت قوات من الشرطة بالاعتداء على طلبة جامعة المنصورة بقنابل الغاز المسيل للدموع بعد محاولتهم الخروج من الجامعة بمسيرة تجوب الشوارع.

وتوعد طلبة الجامعات المحتجون الاحد بـ"ثورة طلابية" قادمة على الانقلاب العسكري وتوسيع رقعة الاحتجاجات لتصل الى الاضراب العام وتوقف الدراسة.

وفي سياق متصل اصدر الرئيس المؤقت عدلي منصور مرسوما بقانون خاص يبدأ سريانه الاثنين لتنظيم الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات وهو ما يعرف بقانون التظاهر الذي رفضته في أوساط سياسية ومنظمات حقوقية.

واشتمل القانون على شرط أن من يريد تنظيم اجتماع عام أو تسيير موكب أو مظاهرة أن يخطر كتابة بذلك قسم أو مركز الشرطة الذى يقع بدائرته مكان الاجتماع العام أو مكان بدء سير الموكب أو المظاهرة.

واجاز القانون لوزير الداخلية أو مدير الأمن المختص في حالة حصول جهات الأمن وقبل بدء الاجتماع أو الموكب أو المظاهرةعلى معلومات جدية عن انصراف نية المنظمين أو المشاركين فيها إلى ارتكاب أي مخالفة منع الاجتماع أو الموكب أو المظاهرة.

ونص على القانون على التدرج في فض المسيرات من خلال "استخدام خراطيم المياه والغازات المسيلة للدموع والهراوات".

ولم يحصر القانون وسائل فض المظاهرات بالماء والغاز والهراوات بل تعداها الى السماح باستخدام طلقات الخرطوش والرصاص المطاطي الذي يسبب الوفاة في حال اصابته للجسم .

وفرض القانون العديد من العقوبات بالحبس والغرامة المالية الكبيرة على من يرتدي الاقنعة خلال المظاهرات لاخفاء وجهه.

القيادي في تحالف دعم الشرعية المؤيد لمرسي مجدي قرقر رفض القانون وتعهد باستمرار المسيرات والتظاهرات رفضا للانقلاب .

وقال قرقر : "بحث الانقلابيون عن البديل لقانون الطوارئ فوجدوا أن تمديده لا يكون إلا باستفتاء معلومة نتائجه مسبقا لضعف قوتهم في الشارع فلجأوا إلى إصدار قانون التظاهر".

واضاف أن "سلطة الانقلاب لا يمكنها أن تعيش بدون قانون استثنائي" معتبرا أن "المصريين الذين أبهروا العالم بصمودهم لن يردعهم مثل هذه القوانين سيئة السمعة وسيستمرون في التظاهر".

وفي سياق متصل اقتربت لجنة الخمسين المعينة لإجراء تعديلات على دستور 2012 المعطل والتي تشكلت بموجب قرار رئاسي على الانتهاء من عملها حيث من المقرر أن يعرض مشروع الدستور الجديد على استفتاء شعبي لم يحدد موعده بعد.

وانتشرت في الشوارع المصرية اعلانات باعداد كبيرة تحث على التصويت بـ"نعم" لصالح التعديلات الدستورية التي لم تنه بعد الامر الذي اعتبره العديد من السياسيين استخفافا بالشعب المصري.