عبد الجليل يتهم جماعات إسلامية بإلإخلال بأمن ليبيا

هاجم رئيس المجلس الانتقالي الليبي السابق مصطفى عبد الجليل المجموعات الإسلامية الليبية، واصفا إياها بـ"المتطرفة"، متهما إياها في الوقت ذاته بالوقوف وراء مظاهر إخلال الأمن.

وقال في حوار أجراه مع مراسل الأناضول في إسطنبول: "المجموعات الإسلامية المتطرفة هي التي تقف وراء مظاهر إخلال الأمن في البلاد، والثوار الذين كان لهم دور بارز في الثورة لا يريدون إلقاء السلاح، ولا يريدون أن ينضموا إلى مؤسسات الدولة الرسمية، ووجدوا في بقائهم بأسلحتهم وفي أماكن آمنة تحقيقا لطموحاتهم، من خلال الابتزاز والخطف، والأمور الخارجة عن القانون"،
على حد تعبيره.

وأرجع عبد الجليل، أسباب تراجع الأمن في البلاد إلى "الثوار الذين لا يريدون أن يخرجوا من المشهد في البلاد، ويحاصرون كل شيء، وأعوان النظام السابق، الذين ربما لهم تأثير من خلال خلق مشاكل داخل المجتمع الليبي، فيما أرجع السبب الثالث إلى الفئة المتطرفة والمتشددة من التيار الإسلامي".

وأشار إلى أن "التوجه الديني في ليبيا انحسر قبل أكثر من 30 عاما، والشعب تلقى توجهاته الدينية من الخارج"، مضيفاً: "لا أستبعد أن يكون لمن ذهب لأفغانستان بتوجيه من أميركا في وقت ما، أن يكون لهم نفس التوجهات والآراء من تلك الجهات الدولية".

أما عن رأيه في انتشار الجيش مؤخرا في طرابلس، فاعتبر أن "الأغلبية الصامتة في ليبيا خرجت لتعلن عن رغبات غالبية الشعب الليبي، بأنه لا وجود لأي مجموعات عسكرية خارج الإطار القانوني للجيش والشرطة، وخرجت هذه المظاهرة قبل 10 أيام، وجوبهت بعنف تلك المجموعات، بشكل يشابه للعنف الذي واجهه ثوار الحرية في ليبيا، وأسفر هذا العنف عن مقتل نحو 50، وجرح نحو 40، مما أحدث ردة فعل كبيرة لدى الشعب الليبي، وانتهت بدخول الجيش للسيطرة على هذه المناطق وطرد المجموعات العسكرية".

ولفت عبد الجليل إلى أنه "إذا ما فشلت جهود الدولة لجمع نحو 10 آلاف قطعة سلاح منتشرة في البلاد، فإنه لن يتحقق الأمن، ولا الاستقرار في ليبيا".، مؤكدا على أن الأمن أساس كل شيء، وإن تحقق سيتحقق الازدهار في ليبيا، التي لديها إمكانيات كبيرة، بحاجة إلى الاستقرار"، مشددا على "أهمية عملية جمع السلاح في البلاد، إذا ما وضعت الدولة والمؤتمر الوطني خطة لجمع
هذا السلاح".

يذكر أنه منذ سقوط نظام القذافي في 2011، تشهد بنغازي اغتيالات لشخصيات شرطية وعسكرية، وهجمات متكررة على مواقع أمنية، وأخرى للجيش، خاصة مع انتشار أنواع مختلفة من الأسلحة في أيدي الجماعات المسلحة.