مصر تخصص 43.5 مليون دولار لصيانة محطات الكهرباء

خصصت الحكومة المصرية المؤقتة، دفعة ثانية بقيمة 300 مليون جنيه (43.5 مليون دولار) لسداد مستحقات الشركات العالمية العاملة في مجال صيانة محطات الكهرباء الحكومية.

وقال وزير الكهرباء المصري أحمد إمام، إن وزارته ستحصل على الدفعة الثانية في شهر كانون الثاني/ يناير المقبل وتقدمها لشركات صيانة منها سيمنس الألمانية ومتسوبيشي اليابانية وجنرال إلكتريك الأميركية.

وسبق أن خصصت الحكومة المؤقتة دفعة أولى بالقيمة ذاتها الشهر الماضي لمواجهة أعباء صيانة محطات الكهرباء.

وأضاف إمام أن الوزارة مُطالبة بتدبير 150 مليون دولار سنويا لصيانة الوحدات الغازية لمشروعات إنتاج الطاقة بنظام الدورة المركبة والتي تعطى ثلث الطاقة المولدة منها بدون استخدام وقود إضافي.

وقال إنه يجري حاليا تنفيذ برنامج الصيانة لنحو سبع وحدات غازية، بإجمالي قدرات تصل إلى أربعة آلاف ميجا وات، وأنه تقرر الانتهاء من صيانتها منتصف نيسان/ ابريل المقبل قبل ارتفاع درجات الحرارة وبدء موسم الامتحانات الدراسية.

وكانت وزارة الكهرباء المصرية تقدمت لمجلس الوزراء بطلب للحصول على نحو 1.1 مليار جنيه (159.5 مليون دولار) من حزمة المساعدات الإماراتية لسداد مستحقات شركات الصيانة العالمية عن العام المالي 2012 /2013، المنتهي في 30 حزيران/ يونيو الماضي، إضافة إلى 200 مليون دولار من نفس المساعدات لبرامج الصيانة للعام المالي الحالي.