سياسة عربية

تحالف الشرعية يدرس خياراته حيال انتخابات رئاسة مصر

الرئيس المصري المؤقت يصدر قانون الانتخابات الرئاسية الجديد -  (أرشيفية)
الرئيس المصري المؤقت يصدر قانون الانتخابات الرئاسية الجديد - (أرشيفية)
بدأ "التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب" المؤيد للرئيس المصري المنتخب محمد مرسي، الأحد، "استطلاع رأي نهائي" بين مكوناته بشأن الموقف من الانتخابات الرئاسية المقبلة، بحسب المتحدث باسم التحالف مجدي قرقر.

ويضم التحالف 12 جماعة وحركة وحزبا سياسيا، بينها حركات شبابية ونسائية، وأبرزها جماعة الاخوان المسلمين (التي ينتمي إليها مرسي)، وأحزاب الوسط، والأصالة والبناء والتنمية والاستقلال.

وقال قرقر: "بدأنا اليوم استطلاع رأي نهائي بين مكونات التحالف لاتخاذ موقف نهائي بخصوص الانتخابات الرئاسية" المقررة في وقت لاحق من العام الجاري لم يتحدد بدقة بعد.

ومضى قائلا إن "موقف التحالف سيتم إعلانه بعد فتح باب الترشح لتلك الانتخابات".

ويأتي ذلك بعد يوم من إصدار الرئيس المصري المؤقت، عدلي منصور، أمس، قانون الانتخابات الرئاسية الجديد.

وبشأن المواقف السابقة من الانتخابات الرئاسية التي نوقشت داخل التحالف، أضاف قرقر :" هناك مواقف متباينة بين مكونات التحالف بشأن الانتخابات الرئاسية، ولكن جميعها حريصة على ألا تبتعد عن إطار موقفنا الاستراتيجي الثابت من عدم التنازل عن المسار الديمقراطي"، في إشارة إلى رفض التحالف خارطة الطريق، التي تم إعلانها عقب الانقلاب على مرسي في تموز/يوليو الماضي، ومن بينها محطاتها إجراء انتخابات رئاسية.

وأعلن حزب الاستقلال، الذي يشغل قرقر منصب أمينه العام، في وقت سابق "مقاطعة الانتخابات الرئاسية دعما وتصويتا وترشحا ".

وهو الموقف نفسه الذي أعلنه حزب الأصالة، بحسب تصريحات صحفية سابقة لعضو الهيئة العامة للحزب، إمام يوسف.

غير أن علاء أبو النصر أمين حزب البناء والتنمية، تحفظ على إعلان موقف حزبه من الانتخابات، مفضلا "انتظار الموقف النهائي للتحالف". فيما لم تعلن الإخوان وباقي الأحزاب والحركات، الت يتشكل التحالف، موقفها بعد.  

وبخصوص الموقف من المرشح المحتمل لانتخابات الرئاسة، حمدين صباحي، المعارض لمرسي، قال قرقر إن "صباحي أو أي مرشح آخر لم يطلب مقابلة التحالف للحصول على دعمه، ولم يطرح هذا الأمر في مناقشات التحالف".

وتحفظ المتحدث باسم التحالف، على إمكانية اتخاذ موقف مغاير لمقاطعة التحالف للاستفتاء على التعديلات الدستورية منتصف / كانون الثاني/ يناير الماضي، مكتفيا بالقول: "سنعلن موقفنا النهائي بعد فتح باب الترشح".  

غير أن قرقر عاد وقال: "لا نعترف بالعملية الانتخابية برمتها وغير وارد أن ندفع بالرئيس محمد مرسي في بناء (يقصد الانتخابات الرئاسية ) أساسه واهن غير دستوري ولم نفكر في ذلك أو نناقشه على عكس ما نشرته بعض الصحف".

وكانت تقاير إعلامية مصرية تحدثت عن إمكانية الدفع بمرسي مرشحا في سباق الرئاسة.

وبسؤاله عن تلميح وزير الدفاع، عبد الفتاح السيسي بقوة لترشيح نفسه في الانتخابات المقبلة، قال قرقر " ترشح السيسي حدث لا يؤثر في موقفنا  المبدئي من رفض الاجراءات المرتبة علي الانقلاب فحسب، ولكن له خصوصية عندنا بحكم مسؤولية السيسي عن قيادة الانقلاب ومسؤوليته عن الدماء التي سالت".
التعليقات (0)

خبر عاجل