إندبندنت: قوانين إسلامية في بريطانيا بدءا بالميراث

أصدرت جمعية المحامين توجيهات للمحامين حول كتابة الوصية بما يتناسب مع الشريعة الإسلامية. وبموجب التوجيهات هذه سيتم إدخال بعض قوانين الشريعة الإسلامية للقانون البريطاني لأول مرة حيث تم إصدار توجيهات للمحامين بخصوص كتابة الوصية بما يتفق مع الشريعة الإسلامية. 

وسيتمكن المحامون حسب تعليمات جمعية المحامين من كتابة الوصية التي تمنع الأنثى من الحصول على نصيب مساو للذكر في الميراث وان تمنع الميراث عن غير المسلمين تماما بحسب تقرير في الساندي تلغراف. وتحرم التوصية الأطفال غير الشرعيين والمتبنين من الميراث.

وقال نيكولاس فلاك، رئيس الجمعية، لساندي تايمز إن الوثيقة الصادرة عن الجمعية والتي تعترف فيها المحاكم في بريطانيا ستشجع أسلوبا جيدا لإدخال بعض القوانين الإسلامية في النظام القانوني البريطاني.

ووصف بعض المحامين هذه التوصيات بأنها "مثيرة للدهشة" فيما يحذر رافضو هذا التوجه بأن هذا التحرك يعتبر خطوة نحو نظام قانوني مواز خاص بالمسلمين.

وعلقت البارونة كوكس، والتي تقود حملة في البرلمان لحماية المرأة من التمييز الذي يسمح به الدين بما في ذلك المحاكم الشرعية غير الرسمية في بريطانيا، قائلة إن هذا التطور "مقلق للغاية".

ووعدت بأن تناقش الموضوع مع الوزراء وأضافت: "إن هذا ينتهك كل شيء نؤيده .. بل إنه سيزعج المطالبات بحق التصويت في قبورهن".

وقد نشرت التعليمات خلال هذا الشهر بهدوء ووزعت على المحامين في إنجلترا وويلز "لتساعد المحامين الذين يطلب منهم كتابة وصية تتماشى مع تعاليم الشريعة في الميراث" ولا تتنافى مع القانون البريطاني.

ويرد في الوثيقة: "في معظم الحالات يرث الذكور ضعف ما ترثه الأنثى من نفس المستوى. ولا يرث غير المسلم والزواج المعترف به هو الزواج الإسلامي فقط".

"المطلق لا يرث، حيث أنه يخرج من دائرة الورثة بحسب الشريعة، وهذا الحق مرتبط بزواج إسلامي صحيح في وقت تاريخ الوفاة".

وفي مكان آخر تقترح الوثيقة أن يتم تعديل الفقرة (في الوصية) التي تشير إلى الأطفال للتأكيد على أن الأطفال غير الشرعيين والأطفال المتبنون ليس لهم حظ في الميراث.

وتشير وثيقة التعليمات أيضا إلى أن بعض المسلمين قد يطلبون كتابة بعض العبارات الدينية في بداية الوصية والتي يمكن طلب المساعدة فيها من المسجد المحلي لكتابتها بالصيغة الصحيحة.

وقوانين الشريعة حاليا غير معترف بها في القانون البريطاني.

ولكن هناك شبكة من المحاكم الشرعية التي ظهرت للتعامل مع مشاكل العائلة في المجتمعات الإسلامية في بريطانيا.

بعض هذه المحاكم معترف بها تحت قانون التحكيم ولكن كثرا منها غير معترف به.

وقال كيث وود، مدير جمعية العلمانيين الوطنية، للساندي تلغراف: "هذه الوثيقة تؤسس لمرحلة جديدة من قيام المؤسسة القانونية البريطانية بتقويض القوانين المتوافقة مع حقوق الإنسان والتي تم التوصل إليها ديمقراطيا لصالح قانون ديني من زمن آخر ومن ثقافة أخرى .. قانون المساواة البريطاني هو أكثر شمولية في الرؤية والحلول من أي مكان في العالم. وبدلا من حمايته يبدو أن جمعية المحامين مصرة على التضحية بالتقدم الذي حققناه على مدى الـ 500 عام الماضية".

وهذه الوثيقة هي مثال على الرسائل التي تصدرها جمعية المحامين ليستفيد منها الأعضاء.

وهذه الرسائل تمثل رؤية الجمعية لما هو ممارسة جيدة في مجال ما. والمحامين ليسوا ملزمين باتباع ما يرد فيها ولكن اتباعها يسهل عليهم إذا كان هناك مساءلة من هيئات الرقابة.