السودان.. انقسام المعارضة إزاء دعوة الحوار مع النظام

أعلن حزب المؤتمر الوطني الحاكم في السودان، مساء الخميس، تشكيل لجنة عليا برئاسة الرئيس عمر البشير، لإدارة الحوار مع الأحزاب، بحسب وكالة الأنباء السودانية الرسمية.

ووجه البشير في يناير/ كانون الثاني الماضي، دعوة للأحزاب للحوار ضمن خطة إصلاحية شاملة.

وقد انقسم تحالف المعارضة السودانية، الذي يضم نحو 20 حزبًا، إزاء دعوة الحوار التي وجهها البشير، ضمن خطة إصلاحية يتبناها من أربعة محاور، هي وقف الحرب وتحقيق السلام، ودعم المجتمع السياسي الحر، ومكافحة الفقر وتعزيز الهوية الوطنية.

فبينما قبل أكبر حزبين تلك الدعوة، وهما حزب الأمة القومي، وحزب المؤتمر الشعبي، بزعامة الإسلامي حسن الترابي، اشترطت بقية الأحزاب لقبولها تنفيذ أربعة شروط، أبرزها: إلغاء القوانين المقيدة للحريات، وتشكيل حكومية انتقالية تشرف على صياغة دستور دائم، وإجراء انتخابات حرة ونزيهة.

وأبرز هذه الأحزاب، هي الحزب الشيوعي، وحزب البعث العربي الاشتراكي، وحزب المؤتمر السوداني، وثلاثتها أحزاب تتمتع بثقل نوعي وسط المثقفين والمهنيين والشباب والطلاب.

وأفادت الوكالة السودانية، بتعيين مساعد الرئيس السوداني إبراهيم غندور والنائب الأول الأسبق للرئيس علي عثمان طه، رئيسيْن مناوبيْن للجنة إدارة الحوار، وذكرت أن "اللجنة تضم في عضويتها، نائب الرئيس حسبو محمد عبدالرحمن عضواً ومقرراً، وعضوية 6 قيادات بالحزب الحاكم، أبرزهم مساعد الرئيس الاسبق نافع علي نافع.

وبحسب وكالة الأنباء السودانية "تتلخص مهام اللجنة واختصاصاتها في العمل، على إنجاح الحوار، بجانب الإشراف والرعاية لعملية الحوار".

وكان فاروق أبو عيسى، القيادي بالمعارضة السودانية قال، الأربعاء الماضي: "إن علي عثمان طه، النائب السابق للرئيس السوداني عمر البشير، اجتمع معه لبحث دعوة الحوار الوطني التي وجهها الرئيس البشير في يناير الماضى ".

وأوضح أبو عيسى، رئيس الهيئة العامة لتحالف أحزاب المعارضة السودانية، أن علي عثمان اجتمع معه يوم الجمعة الماضي، لبحث موقف التحالف ، الذي وضع حزمة من الشروط لقبول دعوة البشير للحوار.

ويشغل طه عضوية المكتب القيادي للحزب الحاكم، واستقال من منصبه كنائب للرئيس في ديسمبر / كانون الأول الماضي لإفساح الفرصة أمام الشباب، بحسب ما أعلنه البشير.